التغيير لا بد أن يشمل كل رموز النظام القديم

رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي:
التغيير لا بد أن يشمل كل رموز النظام القديم
أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي أن عدم مشاركته في الندوة الوطنية الخاصة بالمشاورات السياسية أمر طبيعي مذكرا بموقفه الذي أعلنه سابقا عبر وسائل الإعلام ب عدم اعترافه للسيد بن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة وضاما صوته لصوت الشعب الجزائري والذي يخرج منذ 9 جمعات متتالية بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جمع أعضاء نظام بوتفليقة الرحيل.
وأوضح سيفي في حصة خاصة على القناة الإذاعية الأولى أمس الاثنين أن موقف الشعب كان واضحا لا توجد طريقة أخرى إلا برحيل كل رموز النظام السابق.. لكن هناك حلول أخرى تتلخص فيما قيل ويقال الآن وما قلته سابقا في 2011 ننتظر إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء ومكلفة بمراجعة الدستور وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مع الحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على نجاحه .
ودعا سيفي إلى الإسراع ب إقامة مرحلة انتقالية تسييرها حكومة انتقالية قصيرة الأمد تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي لكي يتم الشروع في حل الأمور الأخرى .
وعن تصوره لكيفية مرافقة الجيش لمسار الحراك الشعبي أكد سيفي انه ليس على الجيش أن يأخذ القرارات بل عليه أن يساعد في عدة مجالات لان الوضع الحالي وما عشناه في السابق يجب تفاديه بعدم قيام الجيش بأخذ القرارات السياسية مشيرا إلى انه مع الحلول المتاحة في الدستور.
وألح رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي على ضرورة احترام العدالة وتطبيقها على الجميع مع تفادي سيناريو 1996 حيث تم سجن 6 آلاف إطار في السجون بدون سبب .
و تحدث ضيف القناة الأولى عن تداعيات الحراك على الاقتصاد الوطني حيث أكد سيفي أن الاقتصاد الوطني لم يتقدم خطوة إلى الأمام بل انهار وعرف مشاكل جمة أهمها حل المؤسسات من 1997 إلى غاية سنة 2000 وكذلك خصخصتها وهو ما جعل الجزائر تفقد مستوياتها في الصناعة التي كانت تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي وأصبحت لا تتجاوز أربعة بالمائة مشيرا إلى قطاعات عديدة كالنسيج وقطاعات تحويلية أخرى.
اسماعيل لالماس: حل الأزمة يبدأ باستحداث هيئة رئاسية
اقترح الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس الذهاب لاستحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية والنقابات المستقلة للخروج بهيئة رئاسية تخلف عبد القادر بن صالح.
وحسب ما أورده موقع الإذاعة الجزائرية فقد ذكر لالماس أن هذه الهيئة تتولى تشكيل حكومة كفاءات جديدة وتضع آليات الرقابة للإنتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنظم في غضون 6 أشهر.
هذا الحل من شأنه حسب رؤية الخبير الاقتصادي تحقيق الشرعية التي يبحث عنها الحراك الشعبي وتعبيد الطريق لتسيير الاقتصاد المتدهورو المشاريع المتوقفة حاليا والتحضير للمواعيد الاجتماعية القادمة وكذا وضع آليات لضبط الرقابة استجابة لمتطلبات الدقة والذكاء في تسيير المرحلة الانتقالية الحالية.
وفي اعتقاد لالماس فإنه يجب محاسبة المتورطين في قضايا الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات والذهاب لتجسيد مطالب الشعب بتحقيق عدالة مستقلة تعاقب كل من ألحق الضرر بالاقتصاد والمجتمع داعيا العدالة إلى التحرر والإقدام على فتح ملفات الفساد بكل نزاهة.