اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تشدد‮:‬

مجلس الأمن مطالب بحماية حقوق وثروات الصحراويين

‬ دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان،‮ ‬في‮ ‬رسالة وجهتها لرئيس مجلس الأمن الأممي،‮ ‬والمبعوث الشخصي‮ ‬للأمين العام الأممي،‮ ‬إلى إنشاء آليات مستقلة لحماية حقوق الإنسان والثروات الطبيعية في‮ ‬المناطق المحتلة من الصحراء الغربية،‮ ‬حسب ما أوردته تقارير إخبارية‮. ‬ودعت اللجنة في‮ ‬رسالتها المجلس للضغط على المغرب من أجل الوقف الفوري‮ ‬لجميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،‮ ‬واحترام اتفاقيات جنيف في‮ ‬المناطق المحتلة،‮ ‬عبر وضع حد لسياسات الاستيطان المعتمدة هناك،‮ ‬وأيضا وقف سياسات التجنيد الإجباري‮ ‬للصحراويين باعتبارهم مواطني‮ ‬بلد محتل‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬دعت اللجنة المجلس لإدانة النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي‮ ‬من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي‮ ‬وغيرهما من الشركات الدولية‮. ‬ودعت في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها عن الإقليم عبر تشكيل آلية أممية لحماية ثروات الصحراء الغربية إلى‮ ‬غاية تصفية الاستعمار منها،‮ ‬مثلما فعلت مع جمهورية ناميبيا خلال السبعينات والثمانينات‮. ‬واعتبرت رسالة اللجنة،‮ ‬أن مجلس الأمن‮ ‬يتحمل مسؤولية تمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه‮ ‬غير القابل للتصرف في‮ ‬تقرير المصير والاستقلال دون أي‮ ‬تضييق من قبل قوة الاحتلال المغربية‮. ‬وذكرت اللجنة في‮ ‬رسالتها،‮ ‬أن المملكة المغربية لا تمتلك أية صفة شرعية في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬حيث لا هي‮ ‬تمتلك السيادة على الإقليم،‮ ‬ولا حتى الإدارة،‮ ‬بل هي‮ ‬مجرد قوة احتلال عسكري،‮ ‬وينبغي‮ ‬التعامل معها على هذ الأساس‮. ‬وعبرت اللجنة عن قلقها من الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬حيث ذكرت بالفقرات‮ ‬66،‮ ‬67‮ ‬و68‮ ‬التي‮ ‬أوردها الأمين العام الأممي‮ ‬في‮ ‬تقريره الأخير حول الوضع في‮ ‬الصحراء الغربية المحتلة،‮ ‬مشيرة إلى أن المغرب‮ ‬يمارس بشكل ممنهج التعذيب ضد المعتقلين السياسيين،‮ ‬كما‮ ‬ينتهك جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشعب الصحراوي،‮ ‬ويفرض حصارا عسكريا وإعلاميا على البلد‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬عبرت اللجنة عن قلقها من الوضع المتدهور للاجئين الصحراويين نتيجة لتقلص المساعدات الإنسانية،‮ ‬مذكرة أن اللاجئين الصحراويين هم أقدم لاجئين سياسيين بالقارة الأفريقية،‮ ‬ورغم ذلك ما زالوا‮ ‬يحصلون فقط على المساعدات الأساسية المستعجلة التي‮ ‬لا تكفي‮ ‬لوضعهم المتواصل في‮ ‬اللجوء طيلة عقود‮. ‬ونددت اللجنة بالمحاولات المغربية الخطيرة لعرقلة جهود السلام عبر انتهاكه مقتضيات اتفاقية وقف إطلاق النار،‮ ‬حسب ما أكده الأمين العام الأممي‮ ‬في‮ ‬تقريره الأخير،‮ ‬كما أشارت إلى أن الحل العادل والدائم ممكن فعلا كما أشار نفس التقرير،‮ ‬وهي‮ ‬الشروط التي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تتوفر في‮ ‬الحل المقصود من أجل ضمان تحقيق السلام‮.‬
‭