زرواطي‮ ‬تكشف في‮ ‬ردها على سؤال شفوي‮:‬

هذه هي‮ ‬خطة الحكومة لرسكلة‮ ‬60‮ ‬بالمائة من النفايات‮ ‬

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬فاطمة الزهراء زرواطي،‮ ‬ان الانتقال إلى الاقتصاد التدويري‮ ‬من شأنه أنه‮ ‬يتكفل بإعادة رسكلة أكثر من‮ ‬60‮ ‬بالمائة من كل انواع النفايات،‮ ‬ما‮ ‬يسهم في‮ ‬دعم الاقتصاد الوطني‮.‬ وقالت زرواطي،‮ ‬ردا عن سؤال شفوي‮ ‬لنائب كتلة الأحرار،‮ ‬بذرة فرخي،‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب،‮ ‬رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬حول واقع مراكز الردم التقني‮ ‬بولاية جيجل،‮ ‬أن تدوير النفايات وإعادة رسكلتها من شأنه كذلك تخفيف الضغط على مراكز الردم التقني‮ ‬وتدعيم الاقتصاد الوطني‮.‬ وأوضحت الوزيرة،‮ ‬أن الانتقال نحو اقتصاد تدويري‮ ‬سيسمح بإعادة رسكلة أكثر من‮ ‬60‮ ‬بالمائة من كل انواع النفايات،‮ ‬سواء الموجهة للسماد الطبيعي،‮ ‬أو مواد اخرى قابلة ايضا للتدوير،‮ ‬ما من شأنه أن‮ ‬يسهم في‮ ‬استحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني‮.‬ وبعد ان أكدت النائب بذرة فرخي،‮ ‬في‮ ‬قاعة المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬الفارغة تقريبا من النواب‮ (‬حضور‮ ‬15‮ ‬نائبا فقط‮)‬،‮ ‬ان مراكز الردم التقني‮ ‬بكل من بلديات جيجل والطاهير والميلية تحولت إلى مفرغات عشوائية مع عدم احترام طبيعة النفايات المعنية بالردم‮ (‬نفايات منزلية فقط‮)‬،‮ ‬بل وأدت إلى تشكيل احواض حمضية مست وادي‮ ‬بوقرعة‮ ‬المستغل من طرف الفلاحين في‮ ‬السقي‮.‬ وقالت الوزيرة،‮ ‬ان ولاية جيجل هي‮ ‬منطقة تتميز بأمطارها الغزيرة وأنها استفادت منذ سنة‮ ‬1999‮ ‬من‮ ‬غلاف مالي‮ ‬يقدر بأكثر من‮ ‬1‮ ‬مليار و642‮ ‬مليون دج،‮ ‬والذي‮ ‬خصص لإنجاز ثلاثة مراكز للردم التقني‮ ‬للنفايات المنزلية على مستوى بلديات جيجل والطاهير والميلية،‮ ‬مضيفة ان هذه المراكز تتكفل ب65‭ ‬بالمائة من النفايات المنزلية بالولاية‮.‬ أما بالنسبة للعصارة‮ (‬لكسفيا‮)‬،‮ ‬تبرز الوزيرة،‮ ‬فهي‮ ‬نتاج الرطوبة وتتسبب في‮ ‬انبعاث روائح كريهة،‮ ‬مؤكدة ان هذا المشكل تعاني‮ ‬منه جميع مراكز الردم التقني‮ ‬على المستوى الوطني‮.‬ وأكدت الوزيرة في‮ ‬ذات الاطار،‮ ‬انه سيتم القضاء على مشكل العصارة بفضل تخصيص محطات لتصفية العصارة منها محطات متنقلة أو على مستوى مراكز الردم التقني‮ ‬لتصفية المياه واستعمالها في‮ ‬الفلاحة‮.‬ وأضافت زرواطي،‮ ‬أن قطاع البيئة بولاية جيجل كان قد استفاد من محطة لتصفية العصارة للقضاء على الروائح الكريهة ولتصفية المياه‮.‬ وأبرزت أن مديرية البيئة لولاية جيجل قامت باختيار أرضية بمحاذاة مركز الردم التقني‮ ‬بالطاهير لإنجاز خندق ثاني‮ ‬لحل مشكل التشقق،‮ ‬مضيفة ان انجاز هذه الخنادق‮ ‬يتطلب تقنيات عالية وخاصة مسألة التدقيق حتى لا تتحول إلى مفرغات عشوائية‮.‬ وذكرت ان مركز الردم التقني‮ ‬هو مؤسسة في‮ ‬حذ ذاتها ذات طابع تجاري‮ ‬وصناعي‮ ‬لها مجلس إدارة ورئيسه هو والي‮ ‬الولاية،‮ ‬حيث تقوم الوزارة المعنية عند تأسيس المركز بمنحه دعما ماليا وتقنيا لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات إلى حين أن‮ ‬يصبح قادرا على ضمان تمويله الذاتي،‮ ‬غير أن الاشكالية المطروحة على مستوى مراكز الردم التقني،‮ ‬حسب الوزيرة،‮ ‬تكمن في‮ ‬كونها تعمل على جمع كل النفايات على مستوى كل البلديات،‮ ‬غير ان هذه البلديات لا تدفع التكاليف‮ (‬الجباية المتعلقة بالنفايات‮) ‬لأن اغلبها بلديات فقيرة‮.‬ وذكرت بوجود اتفاقية بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص المرافقة التقنية لمراكز الردم التقني‮ .‬ وأضافت انه كان لها لقاء بمدراء مراكز الردم التقني‮ ‬على المستوى الوطني،‮ ‬حيث اكدت لهم على الزامية القيام بعمليات التدقيق حتى تكون هذه المراكز اكثر فعالية ولاسيما العمل بالمقاييس الدولية‮.‬ واعترفت في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬ان المشكل بتمثل في‮ ‬كون هذه المراكز تم إنجازها دون أن تكون هناك متابعة التدقيق وتشخيص كل المشاكل التي‮ ‬تعرفها هذه المراكز واختيار الأماكن الملائمة التي‮ ‬من المفروض ان تبنى عليها‮.‬ وكان من المفروض في‮ ‬ذات اليوم ان‮ ‬يرد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬شريف عوماري،‮ ‬عن سؤال شفوي‮ ‬للنائب عن التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬كمال بوشوشة،‮ ‬غير ان هذا الأخير لم‮ ‬يحضر للجلسة فتعذر على الوزير الذي‮ ‬كان حاضرا الرد عن السؤال‮ ‬غاب صاحبه‮.‬
‭