حجم النفايات المختلفة عبر الوطن تمثل قيمة تجارية تضاهي أل 40 مليار دج سنويا

كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, الأحد ببومرداس عن أن الحجم الكبير للنفايات المنزلية و ما شابهها عبر كل الوطن تمثل قيمة تجارية كبيرة تضاهي أل 40 مليار دج سنويا إلا أن وتيرة رسكلتها تبقى ضعيفة جدا .
وأوضحت السيدة زرواطي في ندوة صحفية على هامش إفتتاح اللقاء الجهوي لولايات الوسط الشرقي للبلاد حول الاقتصاد التدويري أن *وتيرة رسكلة النفايات بالجزائر التي تمثل قيمة تجارية كبيرة تضاهي أل 40 مليار دج سنويا تبقى ضعيفة جدا بالمقارنة مع حجمها الذي يصل إلى 34 مليون طن من النفايات المنزلية و ما شابهها سنويا* .
و ذكرت الوزيرة بأن العمل جار في هذا الإطار على تطوير الاقتصاد التدويري بوصفه أحد المفعلات الأساسية للتنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر و من خلال هذه الجلسات سيتمكن القطاع مستقبلا من تحديد *الرؤية الاقتصادية* و *الإستراتيجية *الكفيلة باستغلال هذا المخزون ( النفايات) الذي بإمكانه توفير ما يزيد عن 100.000 منصب عمل مباشر بين مباشر و غير مباشر .
و صرحت السيدة زرواطي أن دائرتها الوزارية تولي أهمية كبيرة لموضوع الاقتصاد التدويري لما يقدمه من مزايا في الحفاظ على البيئة و تنمية الثروة و خلق مناصب شغل بالإضافة إلي ترقية الإنتاج و الاستهلاك المستدامين .
*نحن مدعوون في هذا الصدد -تقول الوزيرة- لوضع أسس الاقتصاد التدويري في البلاد عن طريق مناقشة مختلف محاوره من الجانب القانوني و المؤسساتي و كذا الأليات التي تساهم في وضع حيز التنفيذ نظام متين اقتصاديا و محدود من حيث التأثيرات السلبية على البيئة*.
وأكدت في هذا المجال أنه لن يتم إدخار أي جهد لإستغلال هذه الإمكانيات ذات القيمة الاقتصادية العالية عن طريق تغيير أنظمة التسيير الحالية التي أصبحت لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة حيث تم في هذا الإطار التوقيع على إتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للنفايات التابعة لقطاعها ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية .
و تهدف هذه الإتفاقية إلى مرافقة الجماعات المحلية في التسيير المدمج للنفايات و التدقيق و الترشيد في تسيير مراكز الردم التقني و إنجاز مخططات تسيير النفايات على مستوى البلديات و إعادة النظر في القانون 01 -19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها و تكييف تسيير المؤسسات بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية الجديدة .
و تضمن حفل افتتاح هذه الفعالية التي تتواصل على مدار يومين بكلية الحقوق ببودواو (غربا) و تحمل شعار *من إقتصاد خطي ... إلى اقتصاد تدويري * بحضور إطارات من مختلف القطاعات و منتخبين و خبراء و باحثين و فنيين و ممثلي المؤسسات الاقتصادية و المجتمع المدني من 18 ولاية ي إلقاء عدد من الكلمات من طرف ممثلي مختلف الهيئات و المنظمات المشاركة إلى جانب محاضرات تقنية متخصصة في المجال .
و تم تشكيل من خلال أشغال هذا اللقاء الجهوي تسعة ورشات موضوعاتية تضم إطارات و خبراء ممثلين عن مختلف القطاعات و الهيئات المشاركة تناقش مواضيع تتعلق أهمها بالإطار التنظيمي و المؤسساتي القانوني و البنية التحتية الضرورية و اللازمة لإعادة الرسكلة و التثمين و موضوع الحكامة و جاذبية الاستثمار و خلق المؤسسات الناشئة و الشراكة بين القطاع الخاص و العام .
كما تناقش هذه الورشات التي تختتم بتوصيات ترفع إلى الجهات الوصية مواضيع أخرى تتعلق بترويج الشعب و الفروع الجديدة للتثمين و تطوير المؤسسات الصغيرة و الجوانب الاقتصادية و المالية و دور الضريبة الإيكولوجية و الاتصال و التحسيس و المجتمع المدني إلى جانب رهانات الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي.