‭ ‬قبل نهاية السنة الجارية‮ ‬

جهود لإدراج‮ ‬12‮ ‬معلما وموقعا أثريا ضمن قائمة للممتلكات الثقافية‮ ‬

يجري‮ ‬العمل لإدراج‮ ‬قبل نهاية السنة الجارية‮ ‬12‮ ‬معلما وموقعا أثريا ضمن قائمة الجرد الإضافي‮ ‬للممتلكات الثقافية لولاية باتنة،‮ ‬حسب ما كشف عنه المدير المحلي‮ ‬للثقافة عمر كبور‮.‬ وأوضح نفس المصدر بأنه تم إعداد ملفات خاصة بهذه المواقع والمعالم الأثرية الهامة والتي‮ ‬سيتم اقتراح تسجيلها ضمن قائمة الجرد الإضافي‮ ‬للممتلكات الثقافية بباتنة وهي‮ ‬حاليا قيد التدقيق في‮ ‬المعلومات الخاصة بكل واحد منها لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بالطبيعة القانونية وكذا المساحة الحقيقية والجانب التقني‮ ‬المعماري‮ ‬توشك دراستها على نهايتها‮.‬ وأضاف بأن هذه المواقع الشاهدة على حقب تاريخية مختلفة منها ما قبل التاريخ والفترة الرومانية والبيزنطية والنوميدية تتمثل في‮ ‬‭ ‬ضريح فلابيوس‮ ‬بتازولت أو لامبيزيس و‮ ‬الأقواس‮ ‬بعيون العصافير و‮ ‬بويكعبن‮ ‬بزانة البيضاء و‮ ‬قصر بلزمة‮ ‬بذات البلدية و‮ ‬قرقور‮ ‬وكذا‮ ‬لمطارس‮ ‬بسريانة و‮ ‬هنشير‮ ‬بوسط مدينة مروانة و‮ ‬لمبريدي‮ ‬بوادي‮ ‬الشعبة و قساس‮ ‬بالشمرة و‮ ‬كاف الرومان‮ ‬ببيطام إلى جانب‮ ‬جامع سيدي‮ ‬عبد‮ ‬بتكوت و‮ ‬مسجد سبع رقود‮ ‬بنقاوس‮ .‬ وسيمكن إدراج هذه المواقع ضمن قائمة الجرد الإضافي‮ ‬للممتلكات الثقافية في‮ ‬إعطائها الصبغة والحماية القانونية لمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات‮ ‬يتم فيها إدخال تحسينات عليها كالتسييج والتثمين وبعض الإصلاحات إلى جانب إدراجها الآلي‮ ‬ضمن قائمة الأملاك الثقافية الوطنية وفقا لنفس المسؤول‮.‬ وتقوم بعد ذلك مديرية الثقافة طبقا لهذه العملية بتقديم ملف خاص بالمواقع على مستوى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة لتصنيفها بصفة نهائية حسب ما ذكره نفس المتحدث‮ .‬ ويكون اختيار المواقع المقترحة لإدراجها ضمن قائمة الجرد الإضافي‮ ‬للممتلكات الثقافية كإجراء استعجالي‮ ‬محلي‮ ‬حسب درجة الخطر الذي‮ ‬يهددها جراء عدم تصنيفها أوعدم حمايتها بصفة قانونية‮ ‬يضيف مدير الثقافة الذي‮ ‬أوضح بأن العملية تتم عن طريق اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية التي‮ ‬تم إنشاؤها بباتنة الصيف الماضي‮ ‬فقط‮ .‬ وستكون ملفات المواقع ال‮ ‬12‮ ‬بباتنة التي‮ ‬أعدت من طرف مصلحة التراث بمديرية الثقافة أول ما ستبدأ به هذه اللجنة عند اجتماعها‮ ‬عما قريب‮ ‬على أن تواصل بعد ذلك عملها‮ -‬يضيف السيد كبور‮- ‬وفقا لما تقتضيه العناية بالمواقع والمعالم الأثرية التي‮ ‬تزخر بها الولاية حيث‮ ‬يندرج نشاطها في‮ ‬إطار القانون‮ ‬04‮/‬98‮ ‬الذي‮ ‬يسير ويحافظ وكذا‮ ‬يحمي‮ ‬التراث الثقافي‮ ‬المادي‮ ‬واللامادي‮ .‬ وعلى الرغم من تأخر إنشائها بباتنة إلا أن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية التي‮ ‬تعتبر لجنة مصغرة عن اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ستتولى في‮ ‬كل مرة اختيار عدد من المواقع‮ ‬غير المحمية محليا لإدراجها ضمن قائمة الجرد الإضافي‮ ‬للممتلكات الثقافية بالولاية لإضفاء الصبغة القانونية عليها بقرار من والي‮ ‬الولاية الذي‮ ‬يرأس اللجنة حسب ما أشار إليه ذات المسؤول‮ .‬ وكانت مصلحة التراث بمديرية الثقافة قد أحصت حسب رئيسها عبد القادر بيطام إلى حد الآن‮ ‬600‮ ‬موقع أثري‮ ‬عبر الولاية‮ ‬يمثل مختلف الحقب التاريخية انطلاقا من فترة ما قبل التاريخ منها‮ ‬20‮ ‬موقعا مصنفا على‮ ‬غرار موقع ومتحف تيمقاد المسجل منذ سنة‮ ‬1982‮ ‬ضمن قائمة التراث العالمي‮.