أكد أن الحوار الوطني‮ ‬ضرورة ملحة‮.. ‬بن فليس‮ ‬يكشف‮:‬

ثلاث عقبات‮ ‬يجب تخطيها للخروج من الأزمة‮ ‬

اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬أمس،‮ ‬أن الحوار الوطني‮ ‬لا‮ ‬يعد ضرورة فحسب،‮ ‬بل حاجة ملحة ومطلقة‮. ‬ وفي‮ ‬مقال بعنوان‮ ‬الحوار الوطني‮: ‬العقبات الثلاث الواجب تخطيها‮ ‬،‮ ‬نشرته جريدة‮ ‬لو كوتيديان دوران‮ ‬،‮ ‬أشار بن فليس إلى أن الحوار الوطني‮ ‬لا‮ ‬يعد ضرورة فحسب،‮ ‬بل حاجة ملحة ومطلقة،‮ ‬مضيفا أن الحوار ليس فقط واجبا أخلاقيا،‮ ‬ولا الوسيلة الأقل تكلفة لحل الأزمة ولا‮ ‬غاية في‮ ‬حد ذاته‮. ‬ وحسب رئيس الحكومة الأسبق،‮ ‬فثمة ثلاث عقبات تتجلى أمام الأزمة السياسية التي‮ ‬تعيشها البلاد،‮ ‬ويتعلق الأمر في‮ ‬البداية بالتطبيق الصارم والكامل للمادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬موضحا في‮ ‬هذا الصدد أن هذه المادة ذات صلة وثيقة بتصريح شغور منصب رئيس الجمهورية وفقا للدستور،‮ ‬في‮ ‬حين إن باقي‮ ‬التدابير التي‮ ‬تنص عليها من أجل الوصول إلى حالة الشغور هذه‮ ‬يتعارض مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية في‮ ‬بلادنا‮. ‬وأكد أن تخطي‮ ‬هذه العقبة الأولى ليس ببعيد المنال،‮ ‬إذ‮ ‬يعتمد فقط على إرادة سياسية واضحة وثابتة،‮ ‬مضيفا إن سندها‮ ‬يكمن في‮ ‬التهجين السياسي‮ ‬والدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يسمح به التطبيق الشامل للمواد‮ ‬102‮ ‬و7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور الموجودة لتوفير التغطية الدستورية الضرورية للجوانب السياسية لتسوية الأزمة الحالية‮. ‬وأشار بن فليس،‮ ‬أن العقبة الثانية التي‮ ‬تلوح في‮ ‬الأفق ما لم‮ ‬يتخذ إجراء في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬تكمن في‮ ‬ايداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية منذ الثالث والعشرين من هذا الشهر لدى المجلس الدستوري،‮ ‬موضحا أنه وبعد هذا الايداع سيأخذ المسار الانتخابي‮ ‬الفعلي‮ ‬مجراه،‮ ‬في‮ ‬حين لم‮ ‬يُستوف أي‮ ‬شرط ضروري‮ ‬لإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬أفضل الظروف‮. ‬وأكد أيضا أنه وفي‮ ‬السياق الحالي‮ ‬وفي‮ ‬غياب أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها،‮ ‬فإن اجراء الرئاسيات في‮ ‬الأجل المحدد هو أمر بعيد،‮ ‬بل وبعيد جدا،‮ ‬عن أن‮ ‬يكون الحل للأزمة فهي‮ ‬بذلك،‮ ‬تشكل مخاطرا حقيقية تزيد الطين بلة،‮ ‬داعيا بالمناسبة إلى تأجيل الرئاسيات من أجل السماح بعملية إجرائها اللاحق في‮ ‬ظروف أكثر قبولا وأقل اعتراضا عليها‮. ‬بالنسبة لرئيس الحكومة السابق،‮ ‬فإن العقبة الثالثة التي‮ ‬يجب تجاوزها هو تاريخ التاسع جويلية المقبل الذي‮ ‬يمثل نهاية فترة ال90‮ ‬يوما الضرورية لانتخاب رئيس جديد طبقا للمادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور‮. ‬أما بخصوص الحوار الوطني،‮ ‬فأكد بن فليس قائلا‮: ‬يجب التشاور حول كيفية تجاوز العقبة الاولى التي‮ ‬تغلق أمامنا طريق القانون‮ ‬،‮ ‬مضيفا أنه حتى وان‮ ‬يسمح لنا الحوار باجتياز العقبة الاولى بنجاح،‮ ‬فسيمنع في‮ ‬نفس الوقت الظهور المحتمل للعقبتين الأخريين في‮ ‬المستقبل القريب‮. ‬وأوضح رئيس طلائع الحريات،‮ ‬أن هذا الأمر‮ ‬يعني‮ ‬كذلك ان‮ ‬يكون الحوار مزودا بوسائل نجاحه،‮ ‬مشيرا إلى وجود إشكالية المحاورين النزهاء والشرعيين الذين سيجمعهم الحوار‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬قال بن فليس أن الطرف الداعي‮ ‬إلى هذا الحوار‮ ‬يجب ان‮ ‬يتمتع بالسلطة المعنوية والسياسية،‮ ‬كما‮ ‬يتعين عليه ألا‮ ‬يكون بأي‮ ‬شكل من الاشكال ولا في‮ ‬أي‮ ‬ظرف عاملا مانعا لانطلاق الحوار‮. ‬وحسب رئيس الحكومة السابق،‮ ‬فإن إطار الحوار‮ ‬يجب أن‮ ‬يتمثل في‮ ‬خارطة تضمن للدولة ديمومة مؤسساتية انتقالية إلى‮ ‬غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية‮. ‬وأخيرا،‮ ‬يقول بن فليس،‮ ‬يوجد هدف هذا الحوار الذي‮ ‬يجب تحديده،‮ ‬إذ‮ ‬يتعلق الأمر بانتخاب رئيس في‮ ‬ظروف تمنح له كل التمثيل والمصداقية والشرعية ليكمل عهدته والتي‮ ‬ستكون دون ادنى شك عهدة انتقال ديمقراطي‮ ‬حقيقي‮ ‬يتطلع إليه الشعب ويصبو إليه البلد‮. ‬
‭