الحوار الوطني حاجة ملحة ومطلقة

اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس، أن الحوار الوطني «لا يعد ضرورة فحسب، بل حاجة ملحة ومطلقة».
وفي مقال بعنوان «الحوار الوطني: العقبات الثلاث الواجب تخطيها»، نشرته جريدة «لو كوتيديان دوران»، أشار بن فليس إلى أن الحوار الوطني «لا يعد ضرورة فحسب، بل حاجة ملحة ومطلقة»، مضيفا أن الحوار «ليس فقط واجبا أخلاقيا، ولا الوسيلة الأقل تكلفة لحل الأزمة ولا غاية في حد ذاته».
وحسب رئيس الحكومة الأسبق، فثمة «ثلاث عقبات» تتجلى أمام الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. ويتعلق الأمر في البداية بالتطبيق «الصارم» و «الكامل» للمادة 102 من الدستور، موضحا في هذا الصدد أن «هذه المادة ذات صلة وثيقة بتصريح شغور منصب رئيس الجمهورية وفقا للدستور», في حين إن «باقي التدابير التي تنص عليها من أجل الوصول إلى حالة الشغور هذه يتعارض مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية في بلادنا».
وأكد أن «تخطي هذه العقبة الأولى ليس ببعيد المنال إذ يعتمد فقط على إرادة سياسية واضحة وثابتة»، مضيفا إن «سندها يكمن في التهجين السياسي والدستوري الذي يسمح به التطبيق الشامل للمواد 102 و7 و8 من الدستور الموجودة لتوفير التغطية الدستورية الضرورية للجوانب السياسية لتسوية الأزمة الحالية».
وأشار بن فليس أن العقبة الثانية «التي تلوح في الأفق ما لم يتخذ إجراء في غضون ذلك، تكمن في إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية منذ الثالث والعشرين (23) من هذا الشهر لدى المجلس الدستوري، موضحا أنه وبعد هذا الايداع «سيأخذ المسار الانتخابي الفعلي مجراه»، في حين لم «يُستوف أي شرط ضروري لإجراء الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف».
وأكد أيضا أنه و»في السياق الحالي وفي غياب أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها، فإن اجراء الرئاسيات في الأجل المحدد هو أمر بعيد، بل وبعيد جدا، عن أن يكون الحل للأزمة. فهي، بذلك، تشكل مخاطرة حقيقية تزيد الطين بلة»، داعيا بالمناسبة إلى تأجيل الرئاسيات «من أجل السماح بعملية إجرائها اللاحق في ظروف أكثر قبولا وأقل اعتراضا عليها».
بالنسبة لرئيس الحكومة السابق فإن العقبة الثالثة التي يجب تجاوزها هو تاريخ التاسع يوليو المقبل الذي يمثل نهاية فترة 90 يوما الضرورية لانتخاب رئيس جديد طبقا للمادة 102 من الدستور.
أما بخصوص الحوار الوطني، فأكد بن فليس قائلا «يجب التشاور حول كيفية تجاوز العقبة الاولى التي تغلق أمامنا طريق القانون» مضيفا أنه «حتى وإن يسمح لنا الحوار باجتياز العقبة الأولى بنجاح فسيمنع في نفس الوقت الظهور المحتمل للعقبتين الأخريين في المستقبل القريب».
وأوضح رئيس طلائع الحريات أن «هذا الأمر يعني كذلك أن يكون الحوار مزودا بوسائل نجاحه»، مشيرا إلى وجود إشكالية «المحاورين النزهاء والشرعيين» الذين سيجمعهم الحوار.
وفي هذا الصدد قال بن فليس إن الطرف الداعي إلى هذا الحوار «يجب ان يتمتع بالسلطة المعنوية والسياسية»، كما يتعين عليه «ألا يكون بأي شكل من الأشكال ولا في أي ظرف عاملا مانعا لانطلاق الحوار».
وحسب رئيس الحكومة السابق فإن إطار الحوار يجب «أن يتمثل في خارطة تضمن للدولة ديمومة مؤسساتية انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وأخيرا، يقول بن فليس، يوجد هدف هذا الحوار الذي يجب تحديده، إذ يتعلق الأمر بانتخاب رئيس في ظروف تمنح له كل التمثيل والمصداقية والشرعية ليكمل عهدته والتي ستكون دون أدنى شك عهدة انتقال ديمقراطي حقيقي يتطلع إليه الشعب ويصبو إليه البلد».