"تعيين بن صالح يعارض إرادة الشعب"

رفضت أحزاب وشخصيات الاعتراف بتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما طبقا لما ينص عليه الدستور، خصوصا المادة 102 منه التي اقترحها الجيش. وأوضحت هذه الأحزاب أن “تعيين بن صالح ليس مخرجا آمنا للأزمة، بل هو ضد إرادة الشعب الذي طالب برحيل رموز النظام البوتفليقي”.
بن فليس: طريقة سد شغور الرئاسة ليست مخرجا آمنا
سجل رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس، ملاحظاته حول إعلان البرلمان حالة شغور المؤسسة الرئاسية، أوضح في أولها أن “البرلمان قد أقر التطبيق الحرفي والكامل للمادة 102 من الدستور، في حين ما فتئتُ أقول إن تطبيق المادة 102 لا تكفي لوحدها للتكفل بحالة شغور رئاسة الجمهورية في ظروف من شأنها أن ترضي مطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري”.
وثاني ملاحظة لبن فليس: “إن فكرة التطبيق المتكامل والمتزامن للمادتين 7 و8 بالمادة 102 من الدستور قد بعثت الأمل بأنها ستكون القاعدة التي تمكّن من سد شغور رئاسة الجمهورية بصفة مقبولة ومرضية من طرف الجميع، وبخاصة من طرف ملايين الجزائريات والجزائريين المطالبين، دون هوادة، برحيل كل رموز النظام السياسي الفاسد. وأصبح من الواضح اليوم أنه لم يتم العمل قط بالمادتين السابعة والثامنة من الدستور وانحصر الأمر فقط في المادة 102 كحل وحيد وحصري لمعضلة شعور المؤسسة الرئاسية”.
وثالث ملاحظة لرئيس الحكومة سابقا أبرز فيها: “التطبيق الحرفي والكامل للمادة 102 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل إجراء للتهدئة في السياق الحالي الذي يتميز بحساسية استثنائية، بل بالعكس فهو من شأنه ومن طبيعته أن يغذي بشكل أكبر مرارة الشعب وغضبه، ويزيد الأزمة الاستثنائية المتسمة بالخطورة والحساسية، يزيدها تشعبا وتعقيدا”. ورابعا: “إن التطبيق الحرفي والكلي للمادة 102 من الدستور واستبعاد المادتين 7 و8 منه يبين جليا أن الخيار وقع في اتجاه ديمومة بقايا نظام سياسي منبوذ من طرف الشعب الجزائري الذي ندد به وأدانه بكل قوة”.
الحرية والعدالة: تناقض مع التغيير الجذري
أعرب حزب الحرية والعدالة عن “رفضه تولي أحد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية منصب رئيس الدولة إثر استقالة رئيس الجمهورية”. وأوضح بيان الحزب، أمس، أن “هذا القرار لا يساعد على إزالة التوتر الشعبي، لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم الذي يطالب به الشعب في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي”. وطالب الحزب “قيادة الجيش بأن تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور في إطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي، وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار واحتراما للشرعية الشعبية”.
حركة البناء: حوار سياسي فوري لتحقيق المطالب
بدوره، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، في تصريح مكتوب، إنه “أمام التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطة مع مطالب الشعب الجزائري وثورته ضد الفساد والاستبداد بالسلطة والتعسف فيها وإعادة فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك، فإن حركة البناء تؤكد انحيازها للشعب الجزائري ومطالبه السياسية الواضحة وتجدد دعوتها لاستمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري الذي لا تحققه السلطة الحالية”. وجددت الحركة “دعوتها إلى حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام، مع الدعوة أيضا إلى حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من أجل بناء الجزائر الجديدة”.
مناصرة: استغلال الدستور للبقاء في الحكم
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أن “بن صالح وبدوي وبلعيز وبوشارب يستغلون الدستور ليستمروا في الحكم من خلال إدارة المرحلة الانتقالية المقدرة ب90 يوما، رغم رفض الشعب لهم. وإنها مفارقة عجيبة أن يسقط الرأس وتبقى الأيادي المرتعشة لتعبث بالسلطة وتتحايل على الشعب. إن بوتفليقة عندما استقال لغم الوضع ولم يرد تسهيل الانتقال السلس للسلطة”.
وذكر مناصرة أن “بوتفليقة قبل ذهابه كان عليه تغيير الحكومة وتعويضها بحكومة مقبولة وتعيين شخصية متوافق عليها في مجلس الأمة لتتولى رئاسة المجلس بدلا عن بن صالح وتتولى بذلك رئاسة الدولة، لكنه أراد الانتقام (بوتفليقة) من الشعب الذي عزله. ولقد قدمنا حلولا دستورية لتجاوز هذه العقبة والخروج من المأزق البوتفليقي ولكن لا حياة لمن تنادي. وزعافنا (غضبنا) يجب أن يستمر ولكن يبقى سلميا وأن يقوى وأن المعركة القادمة وواجب الوقت هو ضمان نزاهة الانتخابات”.
أبناء بوضياف: نداء إلى إنشاء مجلس تأسيسي فورا
كما وجه “أبناء محمد بوضياف”، الرئيس الجزائري سابقا، نداء إلى الشعب الجزائري من أجل “التجمع حول مشروع المجتمع الذي تركه محمد بوضياف تحت شعار الجزائر قبل كل شيء”. وأشار الموقعون على البيان إلى أنه “أصبح ضروريا وأكثر من أي وقت مضى، الرجوع إلى بيان أول نوفمبر واستعادة الأمل لبناء جزائر على أسس العدالة، الحرية، التنوع، المعرفة، العلم، الشفافية وذلك لاستدراك التأخر المتراكم منذ الاستقلال المسلوب من الشعب في 1962”. واعتبر “أبناء بوضياف” أن “هذا النداء يهدف فوريا إلى إنشاء مجلس تأسيسي وحل كل الأحزاب السياسية وتحضير قوانين جديدة للانتخابات وللأحزاب السياسية ولوسائل الإعلام. وسيقوم المجلس التأسيسي بمهام البرلمان في المرحلة الانتقالية، حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد والمجلس الوطني الجديد، حسب مبدأ الشعب هو مصدر كل سلطة”.
الأفافاس: عنف آخر ضد الشعب الجزائري
وجاء في بيان للأفافاس: “يعتبر تعيين عبد القادر بن صالح على رأس الدولة كعنف آخر ضد الشعب الجزائري وضد تطلعاته المشروعة”. قبل أن يضيف: “إن تعيين الرئيس السابق لمجلس اﻷمة كرئيس دولة يثبت إرادة النظام القائم في فرض اﻷمر الواقع وإعادة التحكم في زمام اﻷمور بطريقة عنيفة وهمجية. لقد كانت موجة الاعتقالات اﻷخيرة توحي بإرادته في التخلص السريع من الحراك الشعبي الهائل والمتسارع”. ثم شدد البيان على “إن اختيار عبد القادر بن صالح بطريقة سخيفة وهزلية عبر المؤسستين التشريعيتين الفاقدتين ﻷي شرعية، الذي يعتبر مهندس التزوير بالجملة وكذا العامل الفعال في مجال المهام القذرة خلال خمسة وعشرين سنة اﻷخيرة، يبرهن على أن أصحاب القرار الفعلي قد أظهروا نواياهم”.