بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الحراك الشعبي

نجاحات مشهودة وطموحات‮ ‬غير محدودة

حققت الهبة الشعبية المتواصلة للجزائريين،‮ ‬منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬العديد من النتائج الإيجابية ليس فقط في‮ ‬الجانب السياسي‮ ‬وإنما الإجتماعي‮ ‬كذلك،‮ ‬فمن رفض العهدة الخامسة للرئيس المستقيل،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تطورت مطالب الجزائريين إلى المطالبة برحيل كل رموز النظام ومحاسبة رؤوس الفساد،‮ ‬تمهيدا لتحقيق انطلاقة جديدة تضع البلاد على السكة الصحيحة للرقي‮ ‬والازدهار‮.‬ وأبان هذا الحراك الشعبي‮ ‬عن وعي‮ ‬ورقي‮ ‬حضاري‮ ‬في‮ ‬طريقة التظاهر والتعبير عن رفض الجزائريين لرموز النظام،‮ ‬خاصة من جانب الحفاظ على السلمية واستقرار البلاد،‮ ‬وأن الحراك جاء للبناء لا للهدم،‮ ‬فمع تعاقب الأسابيع ومرور ثلاث جمعات،‮ ‬وبعدما كانت تطالب من الرئيس المستقيل،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بالعدول عن قرار ترشحه لعهدة خامسة وما تلتها من تحركات وقرارات على مستوى الرئاسة،‮ ‬ومن بينها تأجيل الانتخابات التي‮ ‬كانت مقررة في‮ ‬18‮ ‬افريل وتمديد العهدة الرابعة وامتصاص الغضب الشعبي‮ ‬كانت الجمعة الرابعة من الحراك مناسبة لرفع سقف المطالب،‮ ‬والتي‮ ‬رفض خلالها المتظاهرون والمحتجون قرارات بوتفليقة جملة وتفصيلا،‮ ‬حيث حملوا شعارات‮ ‬‭ ‬لا لتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات‮ .‬ في‮ ‬حين عرفت الساحة السياسية في‮ ‬الشهر الأول من الحراك الكثير من التغييرات،‮ ‬فلم‮ ‬يبقى الحراك مقتصرا على المواطن البسيط بل تعداه،‮ ‬حيث التحقت العديد من شرائح المجتمع وعدد كبير من القطاعات وبدأت المطالب تأخذ بعدا آخر لتصبح تطالب بإسقاط رؤوس الفساد تحت شعار‮ ‬تتنحاو ڤاع‮ .‬
تغيرات جذرية في‮ ‬المواقف
وشهدت الأحداث المتسارعة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬بسبب الحراك الشعبي،‮ ‬تغير العديد من التوجهات والمواقف لبعض المؤسسات و المسؤولين،‮ ‬منها أحزاب سياسة كانت ضمن تشكيلة التحالف الرئاسي‮ ‬ولعل أكبر هاته الأحزاب الحزب العتيد حزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬فبعدما كان من أول المطبلين لترشح الرئيس وأقر بعدم وجود بديل‮ ‬يقود الجزائر خلال هاته المرحلة،‮ ‬فجأة خرج بعض مسؤوليه وأكدوا أنهم مع الحراك،‮ ‬وقد سبقهم في‮ ‬ذلك حزب التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬والعديد من الشخصيات السياسية الوطنية،‮ ‬لكن الشعب أبان عن فطنة كبيرة هاته المرة ولن تنطلي‮ ‬عليه هذه التمثيلية ورفضوها تحت شعار دائما‮ ‬تتنحاو ڤاع‮ .‬ وكان التسارع في‮ ‬الأحداث على الساحة الوطنية كفيلا بابراز العديد من القضايا التي‮ ‬تم التستر عنها‮ ‬يإيعاز من قبل رؤوس العصابة‮. ‬وواصل الحراك الشعبي‮ ‬مسيرته التي‮ ‬بدأها،‮ ‬حيث اقترحت الأغلبية في‮ ‬ظل عدم الاستجابة للمطالب الشعبية التي‮ ‬تطورت للدخول في‮ ‬اضراب شامل مس جل مؤسسات الدولة و هذا ما كان في‮ ‬ال10‮ ‬من مارس،‮ ‬حيث دخلت أغلب المؤسسات العمومية على مختلف نشاطاتها وكذا بعض المؤسسات الخاصة لتشل جميع النشاطات التجارية والمعاملات لكن دون جدوى،‮ ‬ويتم بعدا تشكيل حكومة مؤقتة تقود المرحلة وسط رفض شعبي‮ ‬لها‮.‬ ليأتي‮ ‬خطاب المؤسسة العسكرية،‮ ‬أين شدد رئيس الأركان،‮ ‬الفريق ڤايد صالح،‮ ‬على ضرورة تطبيق المادة‮ ‬7و8‮ ‬مع المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور والتي‮ ‬تقر شغور منصب رئيس الجمهورية،‮ ‬مما انجر عنه في‮ ‬الثاني‮ ‬من أفريل استقالة رئيس الجمهورية‮.‬ وبعدها أعلن البرلمان بغرفتيه في‮ ‬التاسع من شهر أفريل تثبيت عبد القادر بن صالح،‮ ‬رئيسا للدولة لمدة‮ ‬90‮ ‬يوم حسب المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور،‮ ‬لكن الشعب واصل ضغطه وطالب بذهاب الباءات الثلاث واقترح أسماء وطنية توافقية،‮ ‬يرى بأنها هي‮ ‬القادرة على الخروج بالجزائر من الأزمة‮.‬
حرب متواصلة على المفسدين
وتميز شهر ماي‮ ‬الساخن بجملة من الاعتقالات لبعض الشخصيات وأصحاب المال،‮ ‬فبدأت الاعتقالات برئيس منتدى رؤساء المؤسسات والمؤسسات،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬في‮ ‬الفاتح من أفريل عند المعبر الحدودي‮ ‬أم الطبول أين كان‮ ‬يلوذ بالفرار إلى تونس،‮ ‬لتتمكن مصالح الأمن من إيقافه وتحويله للعدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور‮. ‬ وتلاه اعتقال كل من‮ ‬يسعد ربراب وكونيناف وإخوته بتهمة تبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة،‮ ‬لتطال عملية الاعتقالات بعدها الجنرالين السابقين في‮ ‬المخابرات توفيق وطرطاڤ،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬شقيق الرئيس المستقيل،‮ ‬السعيد بوتفليقة،‮ ‬في‮ ‬الرابع من ماي‮ ‬بتهمة التآمر ضد الدولة وسلطة الجيش،‮ ‬وتم احتجازهم مؤقتا في‮ ‬السجن العسكري‮ ‬بالبليدة،‮ ‬لتطال بعدها حملة الاعتقالات الأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬بعدما تم استدعائها الى المحكمة العسكرية بالبليدة وتم احتجازها مؤقتا في‮ ‬نفس قضية السعيد بوتفليقة،‮ ‬كل هذه التحولات والقرارات لاقت تجاوبا سياسيا وشعبيا كبيرا،‮ ‬كما تمت المطالبة بالإسراع في‮ ‬عملية محاسبة من سولت لهم أنفسهم التلاعب بأمن ومستقبل ومصلحة البلاد‮.‬ النجاحات الاولية التي‮ ‬حققها الحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬في‮ ‬الجزائر منذ الثاني‮ ‬والعشرين من شهر فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬وصفت من قبل العديد من السياسيين والمحللين بالجزئية والبسيطة في‮ ‬مظهرها،‮ ‬لكنها جوهرية في‮ ‬مضمونها من حيث التحولات التي‮ ‬ينشدها الحراك الشعبي‮ ‬بإسقاط رموز العصابة بشطريها السياسي‮ ‬والمالي،‮ ‬تحسبا للإنطلاق في‮ ‬ورشة كبرى لوضع البلاد في‮ ‬السكة الصحيحة للرقي‮ ‬والازدهار‮.