بين سلطة مقيدة الصلاحيات دستوريا و مطالب لا تعترف بأي سقف

ورطة الحراك :

في إطار التحاليل المتعلقة بالحراك الشعبي , نستعرض مجددا مسار مطالب هذا الحراك و مدى تجاوب السلطات مع هذه المطالب التي كما هو معروف لكل من تابع وقائع هذا الحراك , بدأت يوم 22 فبراير الماضي , برفض ترشح رئيس الجمهورية المنتهية عهدته لفترة رئاسية خامسة , وهو ما تجاوبت معه السلطة , وتجاوبت كذلك مع تغيير حكومة أحمد أويحيى , واستبدالها بحكومة نور الدين بدوي المتكونة في أغلبها من إطارات جزائريين تكنوقراط بل و الكثير منهم عبر عن تأييدهم للحراك الشعبي , وهذا بعد أن رفض العديد من الشخصيات السياسية الحزبية وغير المتحزبة تحمل المسؤولية في هذا الظرف لمدة قصيرة ولكن أيضا بسبب مطالب شعبية ما فتئ سقفها يتصاعد من جمعة إلى أخرى .
كما أن تراجع الرئيس عن الترشح لعهدة خامسة , صاحبه وضع خطة طريق تحت عنوان "الندوة الوطنية الجامعة المستقلة"لإعداد أرضية مؤسساتية و قانونية للنظام السياسي البديل في مدة لا تزيد عن سنة و احدة , غير أن هذه المبادرة اعتبرتها الأحزاب السياسية تحايلا على مطالب الشعب , و أضافوا للحراك الشعبي مطلبا جديدا تحت شعار "لا لتمديد الرابعة" مما يعني أن الرئيس المنتهية عهدته كان في إمكانه البقاء في منصبه إلى غاية انتهاء العهدة الرابعة يوم 28 أفريل الجاري, مما يؤدي إلى فراغ دستوري لا أحد يضمن عواقبه , الأمر الذي أوجب على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التدخل عبر قائدها , بالدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور, وأضاف إليها المادتين 7و 8 , الأمر الذي تجاوب معه الحراك , وكذلك الرئيس المنتهية عهدته الذي أعلن عن إنهاء مهامه كرئيس للجمهورية و سلم بيده قراره بالاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.
ولكن الانصياع لمطلب عدم تمديد الرابعة , قابله السياسيون و من والاهم من الحراك الشعبي بعبارة "الاستقالة لا تكفي" , ولا بد من رحيل جميع رموز النظام "الباءات الخمسة" بما فيهم الرئيس المستقيل .
إلى هذا الحد سايرت السلطة مطالب الحراك الشعبي (وننسب هذه المطالب إلى الحراك تجاوزا لأن معظمها صدر أول ما صدر عمن ركب موجة الحراك من جمعة إلى أخرى من أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية الطامحة إلى خلافة النظام, لكن خارج الأطر الدستورية).
واستمرت السلطة في نهجها الداعم للانتقال السياسي في ظل الشرعية الدستورية , إذ من غير الممكن لمؤسسات دستورية مثل البرلمان بغرفتيه و المجلس الدستوري و الحكومة و مؤسسة الجيش , أن تنحرف عن هذا المسار القانوني المطالبة أصلا المحافظة عليه ضمن مهامها الدستورية ؟
هذا لا يمنع الأطراف الأخرى المعارضة لهذا النهج , أن تنتقده لكن من وجهة نظر سياسية محضة, ومجال السياسة قابل للأخذ والرد , وبالتالي يمكن للسياسيين و من يسايرهم من فئات المجتمع , أن تعتبر أن السلطة لا تستجيب سوى لما يناسبها من مطالب الشعب , بينما في إمكان السلطة أن ترد بأنها تستجيب لمطالب الشعب الدستورية , بحكم أنه إذا كانت المطالب السياسية لا حدود لها , فإن الحدود الدستورية مقيدة.
هناك من يطالب بتفعيل المادة السابعة من الدستور, معتقدا أنها المفتاح السحري لتلبية كل مطالب الحراك الشعبي, بغض النظر عن بقية المواد (218 مادة), ويتجاهل أن هذه المادة وردت في باب المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري, وهي مبادئ جاءت بقية الأبواب لتحدد كيفية تطبيقها , ومن هنا يمكن للسلطة أن تعتبر نفسها بصدد الاستجابة للإرادة الشعبية عبر المسار الذي حدده الدستور لتجسيد هذه الإرادة , من خلال كل ما تم اتخاذه من قرارات قبل استقالة الرئيس وبعدها , بما فيها قرار العودة إلى مسار الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية, لوضع السلطة بين يدي رئيس منتخب يواصل تجسيد مطالب الشعب إما في إطار الدستور الحالي أو بعد إصلاحات دستورية عميقة.
و يمكن اختتام ملاحظاتنا السابقة بالتساؤل التالي : هل كانت السلطة ستتأخر أو تماطل في الاستجابة إلى مطالب الشعب بحذافيرها و في أقصر الآجال الممكنة , لو انحصرت هذه المطالب ضمن حدود الدستور و قوانين الجمهورية ؟ الإجابات ستفرز بين الذي يريدون تجاوز الأزمة في أسرع وقت , و بين الذين يعملون على إطالتها إلى الحد الذي يدفع الحراك "أفرادا و جماعات", إلى التمني لو أنهم استجابوا لمطلب التمديد للرئيس المستقيل ...