قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ورشة المنامة الاقتصادية، التي تنوي الولاياتالمتحدة عقدها في البحرين يومي 25 و26 جوان الجاري هي محاولة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام، بمبدأ المال مقابل السلام. وندّد عريقات في تصريح له، بسياسة الولاياتالمتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وتوقّع فشل ورشة المنامة، ورشة الازدهار من أجل السلام المرتقب، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لخطتها الهادفة لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المعروفة باسم صفقة القرن ، وفق الإعلام الأمريكي. ويتردد أن صفقة القرن التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين ما جعلها تلاقي رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية. وقال عريقات إن الولاياتالمتحدة نفّذت الشق السياسي من صفقة القرن، باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وتشريع الاستيطان، ومحاولة تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا ، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وإسقاط حل الدولتين على الحدود المحتلة عام 1967 . وتابع: لم يبقَ سوى الشق الاقتصادي، يريدون استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام ، بالمال مقابل السلام .وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الولاياتالمتحدة ستسعى لربط المشاريع الاقتصادية التي تنوي تنفيذها بالمستوطنات، بهدف خلق تعايش مع المستوطنين ، مضيفا ، أن صفقة القرن تهدف لازدهار المستوطنات . وتابع: سيكون لنا حقوق تحددها سلطة الاحتلال، حسب خطة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، كالحق في التعليم، لكن ضمن مناهج يقررونها، وقد يمنع علينا وضع خارطة فلسطين مثلا، قد يسمح لنا بقيادة المركبات لكن بشروط وطرقات خاصة . وأرجع عريقات فشل الورشة المتوقع عقدها إلى الصمود الفلسطيني، ورفض كل المخططات التي تهدف للنيل من المشروع الفلسطيني . وجدّد عريقات رفض القيادة الفلسطينية لورشة المنامة ، والمشاركة فيها ، وجدد الدعوة لكل الدول العربية غير العربية لمقاطعتها، وتوقع بفشلها. وأضاف: مبادرة السلام العربية والقمم العربية بشأن فلسطين واضحة، وعلى الجميع الالتزام بها، هذا ما نريده من الجميع، هذه قضية فلسطينية بامتياز، ونستغرب أن يُحضر غيرنا لورشة نحن نقاطعها كونها تريد تدمير المشروع الوطني الفلسطيني . وتابع: مرة أخرى نقول لكل من تلقى دعوة لحضور ورشة البحرين نحن لم نفوض أحدا بالحديث باسمنا . واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الولاياتالمتحدة بمحاولة إلغاء قرارات الشرعية الدولية واستبدالها بمرجعيات تحددها الولاياتالمتحدة لإعطاء الشرعية للاستيطان الإسرائيلي والاحتلال. وقال إن المجتمع الدولي، يدعو لإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها لكن الولاياتالمتحدة تقول لا لكل ذلك ، مضيفا: لماذا الذهاب والمشاركة في الورشة؟ . والى جانب الولاياتالمتحدةوالبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة. كما أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كلا من مصر والأردن والمغرب، أبلغتهم بمشاركتها في الورشة. لكن الأردن، قالت على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، إنها لم تعلن بعد موقفها من المؤتمر. وعلى صعيد آخر لفت عريقات إلى أن الانقسام الفلسطيني هو الثغرة التي تستغلها الولاياتالمتحدة للدخول إلى المشروع الوطني الفلسطيني . وقال: نسعى لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، وبناء المؤسسات، وخيارنا أن نبقى صامدين في وجه كل الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية ، معتبرا أن استمرار الانقسام الفلسطيني هو أخطر من صفقة القرن ومن ورشة المنامة. وقال: يجب أن ينتهي هذا الفصل الأسود إذا ما استطعنا إنهاء الانقسام فنحن بخير، إذا ما كانت ركائزنا الداخلية بخير، سنواجه كل المخاطر، وإذا ما اختلفنا نعود لصناديق الاقتراع، لا لصناديق الرصاص . ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي فتح و حماس ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.و وقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم حماس . رجال أعمال يقرضون الحكومة الفلسطينية 150 مليون دولار وفي ذات السياق وعلى الصعيد المالي، ودعما للموقف السياسي، أعلن رجال أعمال فلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية عن مبادرة لمنح الحكومة الفلسطينية قرضا ميسرا بمبلغ 150 مليون دولار، مقسما على الأشهر الثلاثة القادمة. وقال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أن المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص الفلسطيني لموقف القيادة الفلسطينية إزاء ما تتعرض له من أزمات حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة ثلاثة بالمائة. من جهته، ثمن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، موقف رجال الأعمال الفلسطينيين، وذكر ملحم أن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن هناك عدة اتجاهات يتم العمل عليها للتعامل مع الأزمة المالية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن أموال عائدات الضرائب كاملة من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والتوجه للدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين، إضافة إلى التحرك مع رجال الأعمال الفلسطينيين. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 ماي أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، في ظل ما تعانيه من أزمة مالية. وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار سلطات الاحتلال في فيفري الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.
