‬السياسي‮ ‬ترصد أهم محطاته منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري

هذه هي‮ ‬حصيلة خمسة أشهر من الحراك‮ ‬

سجن‮ ‬الحراش‮ ‬مأوى للعديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال
وصل الحراك الشعبي،‮ ‬إلى شهره الخامس منذ انطلاقه في‮ ‬ال22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬أين خرج الجزائريون في‮ ‬كل ولايات الوطن،‮ ‬رافضين لترشح الرئيس المستقيل‮ ‬ ‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة‮ ‬لعهدة خامسة،‮ ‬و مع مرور الأسابيع‮ ‬‭ ‬الحراكية‮ ‬تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والمطالب فمن المطالبة بالاستقالة إلى المطالبة بالتغيير الجذري‮ ‬وبمحاسبة العصابة التي‮ ‬تسببت في‮ ‬تدهور أوضاع البلاد‮.‬ ويعد أول حدث بارز في‮ ‬الحراك الشعبي،‮ ‬هو‮ ‬يوم تقديم الرئيس بوتفليقة استقالته في‮ ‬الثاني‮ ‬من أفريل الماضي‮ ‬بعد عشرين سنة من تربعه على رئاسة الجمهورية أين حطم الرقم القياسي‮ ‬في‮ ‬سنوات الحكم مقارنة بالرؤساء الستة الذين تعاقبوا على قصر المرادية‮ ‬منذ استقلال الجزائر،‮ ‬و جاءت استقالة الرئيس السابق نتيجة مظاهرات ضخمة تعد سابقة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬وعلى الرغم من محاولة السلطات احتواء الوضع وتمديد العهدة إلا أن الشعب الثائر قال لا وألف لا لحكم بوتفليقة،‮ ‬لتتسارع الأحداث بعدها وتبدأ عملية محاسبة كل من كان طرفا في‮ ‬العبث بمستقبل البلاد و العباد،‮ ‬حيث طالت العملية رؤوسا كبيرة،‮ ‬على‮ ‬غرار رئيس الدياراس سابقا‮ ‬محمد مدين‮ ‬المدعو‮ ‬توفيق‮ ‬ونظيره‮ ‬عثمان طرطاق‮ ‬،‮ ‬فضلا عن شقيق الرئيس المستقيل‮ ‬السعيد بوتفليقة‮ ‬فيما‮ ‬يعرف بقضية التآمر على سلطة الجيش والدولة،‮ ‬وهي‮ ‬ذات التهمة التي‮ ‬اعتقلت بسببها رئيسة حزب العمال‮ ‬لويزة حنون‮ ‬،‮ ‬وكلهم‮ ‬يتواجدون حاليا في‮ ‬السجن العسكري‮ ‬والمدني‮ ‬بالبليدة‮. ‬ ومنذ الخامس ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬انطلقت عملية تطهير البلاد من الفساد والمفسدين عن طريق التحقيقات التي‮ ‬باشرتها مصالح الضبطية القضائية مع كبار الوزراء و المسؤولين السابقين الحاليين ممن‮ ‬يشتبه في‮ ‬بتورطهم بقضايا فساد من خلال المستندات المقدمة لمختلف المصالح القضائية بالعاصمة والتي‮ ‬يتشارك فيها جل المشتبه بهم،‮ ‬حيث تم تكييف هته القضايا‮ ‬مبدئيا على أنها،‭ ‬نهب للمال العام‮ ‬ واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير بغير وجه حق،‮ ‬وهذه هي‮ ‬التهم التي‮ ‬جرت العديد منهم إلى سجن الحراش و في‮ ‬مقدمتهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد‮ ‬أويحي‮ ‬و عبد المالك سلال‮ ‬ووزير النقل السابق‮ ‬‭ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان‮ ‬ووزير الطاقة السابق‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ووزير التضامن والأسرة والمرأة الأسبق جمال ولد عباس‮ ‬ووزير الأشغال العمومية السابق‮ ‬‭ ‬عمار‮ ‬غول‮ ‬والعديد من رجال الأعمال في‮ ‬مقدمتهم،‮ ‬علي‮ ‬حداد‮ ‬وكونيناف ويسعدربراب‮. ‬و في‮ ‬وقت سابق‮ ‬ ومجموعة من مالكي‮ ‬مصانع تركيب السيارات الذين‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم بقضايا فساد ثقيلة جدا،‮ ‬كل هذه الأسماء وأخرى ما زالت العدالة تواصل عملية المحاسبة لكل من سولت له نفسه نهب المال العام‮.‬ ومع توالي‮ ‬الأسابيع واحدا تلوى الآخر كان لزاما على السلطة الاعلان عن تاجيل الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬كانت مقررة في‮ ‬4‮ ‬جويلية الماضي‮ ‬لانعدام المترشحين،‮ ‬ليطلق بعدها رئيس الدولة المؤقت بن صالح دعوات عديدة لتبني‮ ‬مبادرات للحوار و التي‮ ‬تبعتها مجموعة من المبادرات الّأخرى لمختلف الأطياف‮ ‬ والشخصيات السياسية وفعاليات المجتمع المدني،‮ ‬من أجل وضع حلول للذهاب نحو انتخاب رئيس جمهورية وفق انتخابات نزيهة و شفافة،‮ ‬وتعد الندوة الوطنية لمنتدى الحوار بقيادة الوزير الأسبق للاتصال‮ ‬عبد العزيز رحابي‮ ‬،‮ ‬أكبر ندوة منذ انطلاق مبادرات الحوار والتي‮ ‬ضمت قرابة‮ ‬700‮ ‬شخصية سياسية إلا‮ ‬ّأنهل لم تأت بالجديد،‮ ‬حسبما‮ ‬يراه المتابعون للشأن السياسي‮ ‬الوطني‮.‬ وبالتزامن مع الأسبوع الثاني‮ ‬والعشرين من الحراك الشعبي،‮ ‬كان الموعد مع نهائي‮ ‬الأمم الإفريقية التي‮ ‬نالها أشبال المنتخب الوطني‮ ‬بقيادة‮ ‬بلماضي‮ ‬ ورصعوا قميصهم بالنجمة الثانية،‮ ‬خرج الملايين من أجل التعبير عن فرحتهم بهذا الانجاز،‮ ‬لكنهم واصلوا التجند لانجاح الحراك‮.