سجن الحراش مأوى للعديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال وصل الحراك الشعبي، إلى شهره الخامس منذ انطلاقه في ال22 فيفري الماضي، أين خرج الجزائريون في كل ولايات الوطن، رافضين لترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، و مع مرور الأسابيع الحراكية تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والمطالب فمن المطالبة بالاستقالة إلى المطالبة بالتغيير الجذري وبمحاسبة العصابة التي تسببت في تدهور أوضاع البلاد. ويعد أول حدث بارز في الحراك الشعبي، هو يوم تقديم الرئيس بوتفليقة استقالته في الثاني من أفريل الماضي بعد عشرين سنة من تربعه على رئاسة الجمهورية أين حطم الرقم القياسي في سنوات الحكم مقارنة بالرؤساء الستة الذين تعاقبوا على قصر المرادية منذ استقلال الجزائر، و جاءت استقالة الرئيس السابق نتيجة مظاهرات ضخمة تعد سابقة في تاريخ الجزائر، وعلى الرغم من محاولة السلطات احتواء الوضع وتمديد العهدة إلا أن الشعب الثائر قال لا وألف لا لحكم بوتفليقة، لتتسارع الأحداث بعدها وتبدأ عملية محاسبة كل من كان طرفا في العبث بمستقبل البلاد و العباد، حيث طالت العملية رؤوسا كبيرة، على غرار رئيس الدياراس سابقا محمد مدين المدعو توفيق ونظيره عثمان طرطاق ، فضلا عن شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة فيما يعرف بقضية التآمر على سلطة الجيش والدولة، وهي ذات التهمة التي اعتقلت بسببها رئيسة حزب العمال لويزة حنون ، وكلهم يتواجدون حاليا في السجن العسكري والمدني بالبليدة. ومنذ الخامس ماي الماضي، انطلقت عملية تطهير البلاد من الفساد والمفسدين عن طريق التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية مع كبار الوزراء و المسؤولين السابقين الحاليين ممن يشتبه في بتورطهم بقضايا فساد من خلال المستندات المقدمة لمختلف المصالح القضائية بالعاصمة والتي يتشارك فيها جل المشتبه بهم، حيث تم تكييف هته القضايا مبدئيا على أنها، نهب للمال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير بغير وجه حق، وهذه هي التهم التي جرت العديد منهم إلى سجن الحراش و في مقدمتهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي و عبد المالك سلال ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير الطاقة السابق يوسف يوسفي ووزير التضامن والأسرة والمرأة الأسبق جمال ولد عباس ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول والعديد من رجال الأعمال في مقدمتهم، علي حداد وكونيناف ويسعدربراب. و في وقت سابق ومجموعة من مالكي مصانع تركيب السيارات الذين يشتبه في تورطهم بقضايا فساد ثقيلة جدا، كل هذه الأسماء وأخرى ما زالت العدالة تواصل عملية المحاسبة لكل من سولت له نفسه نهب المال العام. ومع توالي الأسابيع واحدا تلوى الآخر كان لزاما على السلطة الاعلان عن تاجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 جويلية الماضي لانعدام المترشحين، ليطلق بعدها رئيس الدولة المؤقت بن صالح دعوات عديدة لتبني مبادرات للحوار و التي تبعتها مجموعة من المبادرات الّأخرى لمختلف الأطياف والشخصيات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل وضع حلول للذهاب نحو انتخاب رئيس جمهورية وفق انتخابات نزيهة و شفافة، وتعد الندوة الوطنية لمنتدى الحوار بقيادة الوزير الأسبق للاتصال عبد العزيز رحابي ، أكبر ندوة منذ انطلاق مبادرات الحوار والتي ضمت قرابة 700 شخصية سياسية إلا ّأنهل لم تأت بالجديد، حسبما يراه المتابعون للشأن السياسي الوطني. وبالتزامن مع الأسبوع الثاني والعشرين من الحراك الشعبي، كان الموعد مع نهائي الأمم الإفريقية التي نالها أشبال المنتخب الوطني بقيادة بلماضي ورصعوا قميصهم بالنجمة الثانية، خرج الملايين من أجل التعبير عن فرحتهم بهذا الانجاز، لكنهم واصلوا التجند لانجاح الحراك.
