تزامنا وانطلاق موسم‮ ‬التخفيضات الصيفية‮ ‬

المراكز التجارية الكبرى تلقى اقبال المواطنين‮ ‬

تشهد مختلف المحلات و المراكز التجارية الكبرى بالجزائر العاصمة،‮ ‬إقبالا كبيرا للمواطنين وحتى الأجانب تزامنا مع انطلاق موسم البيع بالتخفيض،‮ ‬الخاصة بالفترة الصيفية الذي‮ ‬سيتمر لغاية‮ ‬31‮ ‬أوت القادم،‮ ‬حسبما لوحظ‮. ‬ وخلال جولة إلى العديد من المراكز التجارية الكبرى،‮ ‬على‮ ‬غرار مركز باب الزوار وارديس ومحلات كبرى تقع بشوارع العربي‮ ‬بن مهيدي‮ ‬وديدوش مراد‮ ‬والأبيار والشراقة بالعاصمة،‮ ‬لوحظ انتشار واسع لواجهات العروض والأسعار،‮ ‬وكذا سعي‮ ‬العديد من المواطنين،‮ ‬وحتى أجانب مقيمين بالجزائر من جنسيات آسيوية خاصة للبحث عن هذه العروض الترويجية‮. ‬ولقد تزينت الواجهات الزجاجية بلافتات تحمل إعلانات عن تخفيضات تصل الى‮ ‬70‭ ‬بالمائة،‮ ‬وذلك لجذب المزيد من الزبائن‮. ‬ و أكد عدد من الزبائن،‮ ‬الذين صادفتهم أن الإشهار،‮ ‬الذي‮ ‬يعلنه التجار‮ ‬لمختلف سلعهم هو إشهار‮ ‬كاذب‮ ‬و‭ ‬مراوغ‮ ‬يرددونه مع كل موسم بيع بالتخفيض،‮ ‬إذ أشار أحد الشباب أنه انتبه الى أن صاحب محل بحي‮ ‬الأبيار‮ ‬لم‮ ‬يخفض سعر أحد البدلات الرياضية من علامة عالمية التي‮ ‬كان مهتما بشرائها،‮ ‬حيث اكتشف أن السعر الجديد هو نفسه السعر الأول بتغيير طفيف فقط لا‮ ‬يتعدى‮ ‬1000‮ ‬دج‮ ‬،‮ ‬معتبرا ذلك‮ ‬ ‭ ‬احتيال ا من صاحب المحل ليوهم الزبائن،‮ ‬أنه سعر موسم التخفيضات‮. ‬وأفادت إحدى الزبونات بمركز تجاري‮ ‬واسع الإقبال شرق العاصمة أن سعر الألبسة‮ ‬من العلامات الأجنبية‮ ‬لم‮ ‬يطرأ عليه أي‮ ‬تغيير‮ ‬وتساءلت على أي‮ ‬أساس تم تحديد خصومات‮ ‬تتراوح ما بين‮ ‬20‮ ‬بالمائة و‮ ‬50‮ ‬بالمائة،‮ ‬مضيفة أنه رغم انتظارها لفترة التخفيضات لشراء بعض الملابس النسائية،‮ ‬على‮ ‬غرار حجاب رفيع وحقيبة‮ ‬يد‮ ‬غير أنها لم تتمكن من اقتناؤها بسبب عدم تغيير الأسعار‮. ‬واستغربت التحدثة في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬كون عملية البيع بالتخفيض تقتصر على الملابس فقط دون باقي‮ ‬السلع على‮ ‬غرار الأجهزة الالكترونية والمنزلية‮. ‬ومن مظاهر التحايل التي‮ ‬يعتمدها أصحاب المحلات خلال هذه الفترة‮ ‬،حسب بعض الزبائن،‭ ‬دمج السلع المعروضة للبيع بالتخفيض مع اخرى،‮ ‬لازالت تحتفظ بأسعارها‮ ‬السابقة وهو ما لا‮ ‬ينتبه اليه الزبون‮. ‬واستنادا لأحد أصحاب المحلات بشارع ديدوش مراد،‮ ‬فإن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض التي‮ ‬انطلقت هو‮ ‬إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم،‮ ‬وكذا منح فرصة للمستهلك‮ ‬باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار معقولة‮. ‬ وحسبما لوحظ،‮ ‬فإن محلات بيع الألبسة والأحذية الرياضية وملابس النساء تعرف‮ ‬إقبالا كبيرا من طرف مختلف الفئات خاصة الشباب،‮ ‬لكن بمجرد الولوج إلى رفوفها‮ ‬ يصطدم الزبائن بالسعر الخيالي‮ ‬للملابس الذي‮ ‬يتعدى‮ ‬10‭.‬000دج للقطعة الواحدة من السترة ناهيك عن الأحذية الرياضية و الجلدية الباهظة الثمن التي‮ ‬تفوق‮ ‬12‭.‬000دج،‮ ‬حيث طلب أحد الشباب تخصيص فرق لمراقبة مدى امتثال التجار لمعايير البيع‮ ‬الترويجي‮ ‬والبيع بالتخفيض‮. ‬ للتذكير،‮ ‬فإن عملية البيع بالتخفيض مقننة بموجب المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬06‮/‬215‮ ‬المؤرخ في‮ ‬18‮ ‬جانفي‮ ‬2006،‮ ‬المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي‮ ‬والبيع في‮ ‬حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود طبقا لقرار‮ ‬يصدر عن المصالح الولائية المختصة‮. ‬ويضبط القرار جملة من الإجراءات التي‮ ‬سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة‮ ‬الضرورية والتي‮ ‬تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة‮ ‬تخفيض‮ ‬على واجهة محله‮. ‬كما‮ ‬يتضمن القرار،‮ ‬شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما‮ ‬يتعرض له‮ ‬التاجر المخالف لها من عقوبات‮ ‬في‮ ‬حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية،‮ ‬كما أن هذا النوع من البيع بالتخفيض لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يكون إلا للسلع التي‮ ‬يتم اقتناءها من طرف المتعاملين الاقتصاديين منذ ثلاثة اشهر على الأقل ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيضات‮.