تخفيضات وهمية لجلب أكبر عدد من الزبائن

الصولد" بين 50 و80 بالمائة معظمه "زائف"

شهدت اليوم، مختلف المحلات والمراكز التجارية الكبرى، إقبالا من قبل العائلات تزامنا وانطلاق التخفيضات الخاصة بالصائفة رغم تباين الآراء حول مصداقية ونجاعة العملية، خاصة وأن أغلب الباعة يفرضون تخفيضات تتناسب ومداخيلهم كفرض تخفيض على قطعة شرط أن تشتري قطعة أخرى غير مخفضة.
«البلاد" و في جولة استطلاعية عبر شوارع العاصمة، وقفت على حالة المحلات التي تزينت واجهاتها الزجاجية بلافتات تحمل إعلان تخفيضات بالبنط العريض، تصل إلى غاية 50 بالمائة في محاولات لإغراء الزبائن وجذبهم للدخول والتجول في أروقة المحلات التي تزينت بمختلف الملابس والأحذية، سواء الخاصة بالكبار أو الصغار.
وتبرز مظاهر انطلاق موسم البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الصيفية في الشوارع المعروفة بانتشار المحلات، على غرار الرويبة وباب الوادي والشراقة وشارع العربي بن مهيدي وديدوش مراد وساحة 1 ماي وحسبة بن بوعلي، وأيضا المساحات التجارية الكبرى التي تضم سلسلة من المحلات التي تحمل علامات عالمية.
ومنذ انطلاق عملية "الصولد"، عرف المركز التجاري لباب الزوار وأرديس ازدحاما للمواطنين أيضا، في حين عرفت أغلب المحلات بشارع حسيبة بن بوعلي غيابا تاما للتخفيضات كونها تقوم ببيع الملابس بسعر محدد بين 500 دج إلى 1000دج خاصة الموجهة للنساء والأطفال. وحسب أغلب النساء اللاتي تحدثن إلينا، فإن هذه الملابس المحددة السعر من قبل ذات نوعية رديئة ومصدرها غالبا يكون من الصين، في حين يفرض أحد الباعة شراء قطعة بسعر مخفض وأخرى بسعرها الأصلي، في حين عرفت المحافظ والأدوات المدرسية إقبالا من قبل العائلات، خاصة ذات الدخل المرتفع والتي تتناسب معها أسعار الأدوات المدرسية التي تفوق 5000 دج والمحفظة في حدود 1500دج.
التخفيضات بمحلات "الماركة" تغري الزبائن
بلغت التخفيضات بمحلات الملابس العالمية "كأديداس"و "نايك" و«ريبوك" في حدود 50 إلى 40 بالمئة، فسعر الحذاء الرياضي الذي كان يقدر ب 11800 دج أصبح يصل 7800 دج، أما الذي كان ب 11000 دج أصبح في حدود 7500 دج. وعرفت هذه المحلات إقبالا من قبل الرجال الذين يغتنمون هذه الفرصة لشراء حذاء مريح ومن أجود الأنواع، حيث تتشكل طوابير طويلة للزبائن أمام واجهات المحلات خاصة تلك المخصصة لبيع الألبسة الرياضية، وذلك إلى غاية أوقات متأخرة من السهرة.
40 إلى 50 بالمائة أغلب التخفيضات .. والأسعار لا تزال مرتفعة
رغم التخفيضات التي صرح بها التجار، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، حيث قدرت أغلب السلع المعروضة كالأحذية النسوية الخاصة بالأعراس والصائفة بسعر 1500 دج إلى 2000 دج، وهذا ما وصفته بعض العائلات بالأسعار المرتفعة، ولا تنزل عند قدرتها الشرائية، خاصة إذا علمنا أن التخفيض قدر ب 50 بالمئة، أي أن الملابس التي كانت تباع ب 3000 دج أصبحت 1500 دج، لكن خلال جولتنا لاحظنا أن أغلب الملابس قدر سعرها بما يفوق 1500دج رغم التخفيضات.
ويؤكد أغلب الزبائن الذين تحدثوا إلينا، أن الإشهار الذي يقوم به التجار لمختلف أنواع سلعهم هو إشهار مزيف يكررونه مع كل موسم، والهدف منه هو التخلص من السلعة التي لا تباع، بينما يربطه البعض الآخر بفكرة التخلص من السلع القديمة لعرض الجديدة، بينما لم يكترث البعض الآخر ب«الصولد"، ومثل هؤلاء يقومون بإخفاء سلعتهم التي لم تسوق ويعاودون عرضها الموسم القادم، بينما لا يدرك بعض البائعين الوقت الذي ينطلق فيه موسم التخفيضات، وهذا ما خلق حالة من الفوضى، فالكل يبيع حسب هواه، ويخفض متى يشاء.
أغلب التجار لا يدركون شروط "الصولد" ولا موسمه
تعتبر عملية التخفيض في الأسعار مقننة، بموجب المرسوم التنفيذي ل 18 جوان 2006، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، والبيع في حالة تصفية المخزون، والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة، ولكن أغلب التجار لا يفقهون شيئا في هذه الشروط، ويضعون ملصقات عشوائية وأسعار تتناسب ومداخيلهم.
للإشارة، فإن من أهم الشروط التي حددتها وزارة التجارة هي إجبارية الحصول على رخصة من مديرية التجارة، والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة "تخفيض" على واجهة محله، كما يتضمن القرار شروطا وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية، وتشمل السلع التي تم اقتناؤها وتعدت ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة.