وسط إقبال كبير للزبائن

الصولد يغلق المراكز التجارية

- عقوبات صارمة في انتظار التجار المخالفين
لا يزال الصولد في الجزائر لغزا محيرا للكثيرين بسبب ما ينتهجه التجار من تحايل على المواطنين ببيعهم سلعا ومنتجات بأسعار باهظة تحت غطاء الصولد ، بحيث انطلقت عبر مختلف المراكز التجارية الكبرى والمحلات التجارية بالجزائر العاصمة عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي التي تستمر لغاية 31 أوت القادم، وسط إقبال من طرف المواطنين الذين يطمحون لتجنب الوقوع في فخ خدعة الصولد التي طالما اعتمدها التجار لتمرير سلعهم بأسعار باهظة.
الصولد ينطلق بالمحلات
شرعت المحلات التجارية في التخفيضات الخاصة بفصل الصيف، بحيث باشر أصحاب المحلات بوضع اللافتات الخاصة بالتخفيضات، وتعرف المحلات التجارية التي وضعت الصولد إقبالا منقطع النظير من طرف المواطنين، الذين لم يفوتوا فرصة الإطلاع على ما تعرضه المحلات التجارية من ملابس وأحذية، وخاصة أن الأمر تزامن وفصل الصيف أين يتطلع كثيرون للتجديد وتغيير نمط اللبس وفق أحدث الموديلات، وهو ما أطلعتنا عليه منال لتقول في هذا الصدد بأنها قصدت المحلات التجارية التي وضعت الصولد بغرض اقتناء ملابس جديدة بأسعار منخفضة على تلك التي كانت تعرض قبلا، وتشاطرها الرأي نادية لتضيف بأنها بمجرد ما سمعت بالتخفيضات، حتى باشرت في زيارة المحلات بغرض اقتناء الملابس الجاهزة بأسعار أقل، وأغلب ما يعرض بالمحلات من ملابس وأحذية يباع بأسعار مرتفعة نسبيا، إذ لم يمسس أغلبه التخفيضات، بحيث يصطدم المواطنون بالأسعار الخيالية التي ببعض قطع الملابس المعروضة والأحذية والتي يعتبر أسعار بعضها مبالغ فيه، إذ أن اغلب المحلات لم تلتزم بالتخفيضات ولم تتقيد بها بشكل سليم، لتفرض أسعارها تحت غطاء الصولد الخاص بفصل الصيف، وهو الأمر الذي لم يهضمه المواطنون من قاصدي المحلات التجارية الذين أعربوا عن تذمرهم لما يقوم به أصحاب المحلات التجارية من تحايل وخدع لتمرير سلعهم المكدسة تحت شعار الصولد .
المحلات التجارية تتزين بلافتات الصولد
وقد تزينت الواجهات الزجاجية للعديد من محلات المراكز التجارية الكبرى على غرار المركز التجاري أرديس والمركز التجاري باب الزوار وغيرها من المحلات التجارية بشارع العربي بن مهيدي وشارع ديدوش مراد والأبيار والدرارية وبابا أحسن والرويبة بلافتات تحمل إعلان تخفيضات تصل لغاية 50 بالمائة في محاولات لجذب المزيد من الزبائن عن طريق تقديم أفضل العروض، أين هم الكثيرون نحو هذه المحلات للحصول على ما يمكن الحصول عليه من قطع الملابس والأحذية للماركات العالمية بأسعار تكون أقل، إذ ومع انطلاق الصولد خلال اليوم الأول، حتى شهدت هذه الأخيرة توافد مئات الزبائن للإطلاع والبحث بين ثنايا الملابس المعروضة عن ملابس قد تكون مناسبة من ناحية الماركة والجودة والسعر من جهة أخرى.
الأسعار تصدم المواطنين
ويعتقد العديد من الزبائن الذين التقت بهم السياسي أن الإشهار الذي يقوم به التجار لمختلف أنواع سلعهم هو إشهار كاذب ومراوغ يكررونه مع كل موسم تخفيضات لتمرير سلعهم ومنتجاتهم المكدسة، حيث أكد احد الشباب الذي يزاول دراسته بأحد مراكز التكوين المهني بالعاصمة انه وبحكم مروره اليومي بشارع العربي بن مهيدي، انتبه أن صاحب احد المحلات قام برفع سعر احدى القطع التي كان مهتما بها وهي سروال من نوع الجينز الرفيع وعاد صاحب المحل ليدون سعرا آخر هو نفسه السعر الأول ليوهم الزبائن انه سعر موسم التخفيضات. وأفادت إحدى الزبونات بمركز تجاري واسع الإقبال أن سعر الألبسة من الماركات الأجنبية لم يتغير أبدا وبقي على حاله، وتساءلت في نفس الوقت على أي أساس تم تحديد خصومات تتراوح ما بين 20 بالمائة و50 بالمائة مؤكدة أنه رغم انتظارها لفترة التخفيضات لشراء بعض الملابس النسائية على غرار سترة وقميص وحقيبة يد من ماركة عالمية، غير أنها تراجعت بسبب عدم تغيير الأسعار وبقائها مرتفعة على حالها، كما أن عديد المحلات لم تشر إلى مصطلح تخفيضات بواجهتها، بل اعتمدت أسلوب لافتات تبرز نسبة تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 80 بالمائة، فيما تبرز لافتات أخرى ثمن قطع مختلفة من الألبسة والأحذية، إلا انه وبدخول تلك المحلات، يصعب العثور على تلك السلع كما روج لها وبسؤال صاحب المحل، يكون رده أنها سلعة نفدت تماما وهو الأمر الذي لم يهضمه المواطنون الذين يقصدون المحلات، حيث يتعرضون للتحايل من طرف أصحاب المحلات الذين لا يدخرون جهدا في ذلك بحيث ينتظر الآلاف فرصة الصولد ليصطدموا، بالمقابل، بالأسعار الخيالية التي يفرضها أصحاب المحلات الذين يستغلون فرصة إقبال المواطنين والتحايل عليهم.
دهار: مديرية التجارة ستتخذ إجراءات قانونية وعقوبات ضد المخالفين
أوضح دهار العياشي، ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح له لوسائل إعلام، أن مديرية التجارة للولاية منحت رخص لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، مبرزا أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية. وذكر أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017. وأشار إلى أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض، التي انطلقت اليوم، هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها عادة وسلوكا تجاريا راسخا لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف المتحدث أن عملية التخفيض في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة. وأبرز أيضا ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة، أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة الضرورية والتي تسمح للتاجر بالإشهار للسلع بوضع لافتة تخفيض على واجهة محله. كما يتضمن القرار شروطا وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية. وأشار أيضا إلى أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة، مبرزا أن البيع بالتخفيض اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباريا. وأكد دهار في سياق حديثه أن عدد أعوان الرقابة وقمع الغش يتجاوز ال800 عون موزعين عبر تراب الولاية مجندين عبر 13 مفتشية و57 بلدية ويتواجدون ميدانيا طيلة فترة العملية.
تميم: أغلب التجار يتحايلون على الزبائن تحت غطاء الصولد
من جهته، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق في تصريح ل السياسي ، بأن فترة التخفيضات انطلقت بداية الأسبوع وستستمر لغاية 31 أوت المقبل، وأضاف المتحدث بأنهم في انتظار تلقي شكاوى حول ارتفاع الأسعار، على غرار الأعوام السابقة التي سجلت عدة شكاوى وتجاوزات من طرف التجار الذين لم يلتزموا بالتخفيضات وأبقوها مرتفعة وقاموا بالتحايل على الزبائن وأضاف المتحدث بأنه، حسب آراء المواطنين، فإن غالبية التجار يبيعون السلع بأسعار باهظة ولافتات الصولد مجرد شعارات وحبر على ورق، وأشار محدثنا في ذات السياق إلى أن هذا مؤشر بأن تكون هناك تجاوزات وتلاعبات بالأسعار من طرف التجار، فمن 25 إلى 30 من مائة تاجر يلتزمون بالأسعار والتخفيضات ولديهم الرخص والموافقات القانونية لوضع التخفيضات، وعليه، ننصح المواطنين بعدم الاندفاع نحو السلع المعروضة قبل التأكد منها ومن التخفيضات على أسعارها .