‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬في‮ ‬السودان،‮ ‬تؤكد‮:‬

الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في‮ ‬السودان،‮ ‬أن الوثيقة الدستورية التي‮ ‬جرى الاتفاق عليها في‮ ‬وقت مبكر أمس مع‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬،‮ ‬تؤسس لعهد جديد في‮ ‬البلاد‮.‬ وقال القيادي‮ ‬في‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬عباس مدني،‮ ‬خلال مؤتمر صحافي‮ ‬السبت‮: ‬وثيقة الإعلان الدستوري‮ ‬حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في‮ ‬الأحداث والانتهاكات السابقة‮. ‬نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات‮ .‬ وأكد مدني،‮ ‬أن الوثيقة الآن في‮ ‬الصياغة وسيتم التوقيع عليها خلال‮ ‬48‮ ‬ساعة بالأحرف الأولى.وفي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بجهاز الأمن،‮ ‬قال مدني‮ ‬إنه سيكون خاضعا للسلطة السيادية والتنفيذية،‮ ‬وأضاف أن اختصاص هذا الجهاز سيقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وستسحب عنه الصفة العسكرية‮.‬ وقالت القيادية والعضو في‮ ‬لجنة التفاوض ابتسام السنهوري،‮ ‬إن‮ ‬الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني‮ ‬مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة،‮ ‬وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي‮ ‬ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة‮ .‬ وأوضحت أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير له في‮ ‬وثيقة الإعلان الدستوري‮ ‬صراحة‮.‬ وذكرت أنه لم‮ ‬يتم الحسم بصورة لشكل الدولة وتقسيمها الجغرافي‮ ‬وتركنا الأمر للحكومة الجديدة.وأضافت السنهوري‮ ‬أن‮ ‬مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق،‮ ‬ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة،‮ ‬ثم المجلس التشريعي‮ ‬ومهمته سن القوانين‮ .‬ وتابعت‮: ‬مجلس الوزراء‮ ‬يتكون مما لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬20وزيرا ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير،‮ ‬وتعيينه من قبل مجلس السيادة‮ .‬ وكشف السنهوري،‮ ‬عن أن المجلس التشريعي‮ ‬سيتكون من‮ ‬النسب المتوافق عليها في‮ ‬الوثيقة،‮ ‬وهي‮ ‬67‮ ‬بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير،‮ ‬و33‮ ‬تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى‮ ‬غير الموقعة على الاتفاق والتي‮ ‬شاركت في‮ ‬الثورة‮ ‬،‮ ‬مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة‮.‬