اتفاق نهائي بين المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج

توصل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج ليل الجمعة إلى السبت لاتفاق كامل حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات، ما يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية وتُعد أحد أبرز مطالب المحتجّين.
ويُكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق قادة الجيش وقادة تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات في 17 جويلية على «الإعلان السياسي» لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
وقال لبات خلال مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسميّ «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري»، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.
وأشار اللبات الذي وقف جواره الوسيط الإثيوبي محمود درير إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي طال انتظاره دون أن يحدّد موعدا لذلك.
وكانت المباحثات الجارية تتناول «الحصانة المطلقة» التي يطالب بها جنرالات الجيش و»صلاحيات مجلس السيادة» المشترك و»مظاهر الانتشار العسكري» في مختلف مدن البلاد.
وقال إبراهيم الأمين احد مفاوضي الحرية والتغيير «اتفقنا على القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن واستقلال القضاء وصلاحيات مجلس الوزراء والمجلس السيادي وهي القضايا المهمة لمدنية الدولة».
بدوره، قال عمر الدقير المفاوض في حركة الاحتجاج إن «الاتفاق على الإعلان الدستوري يعني بالنسبة لنا بداية تأسيس السلطة الانتقالية وتطبيق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي وبدء المرحلة الانتقالية».
وأكّد أن ذلك يشكل «مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها».
والجمعة، قال منذر ابوالمعالي احد مفاوضي الحرية والتغيير إن «الوثيقة تنص على إخضاع قوات الدعم السريع لقانون القوات المسلحة وللقائد العام كما أن جهاز المخابرات العامة وفق للوثيقة يخضع لمجلس السيادة ومجلس الوزراء».
وكانت قوات الدعم السريع تخضع لقانون خاص لها قبل ذلك.
وقبل توقيع الاتفاق، أعلن التلفزيون الرسمي أن الطرفين «بدءا مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية»، في إشارة للاتفاق الموقع في اديس ابابا بين حركة الاحتجاج وثلاث حركات متمردة سبق وأبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 جويلية الشهر الفائت.
وأعلنت الجامعة العربية، والبرلمان العربي، السبت، ترحيبهما بإعلان الوساطة الإفريقية في السودان، اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، المزمع التوقيع عليه غدا.
وفي وقت سابق السبت، قال عضووفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل ، إن التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون اليوم.
وفجر السبت أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.
وفي 17 جويلية الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على الإعلان السياسي، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
صحف السودان تبرز اهمية الاتفاق
أبرزت الصحف السودانية الصادرة أمس، التقدم المُحرز في التفاوض بين «المجلس العسكري» الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، والذي أفضى إلى الوصول لاتفاق حول وثيقة «الإعلان الدستوري» في ساعة متأخرة مساء الجمعة.
*»الأخبار» تقريرا مطولا عن تفاصيل جلسة التفاوض الأولى مساء الجمعة، والتي استمرت 12 ساعة، ونقلت عن القيادي في قوى «الحرية والتغيير» إبراهيم الشيخ قوله» إن تجمع المهنيين (الذي لعب دورا في اندلاع الثورة السودانية) سوف ينتهي دوره بمجرد إعلان وتشكيل الحكومة».
*»السوداني» ، اهتمت بالاحتفالات التي عمت أرجاء في العاصمة السودانية الخرطوم ابتهاجا بإعلان رئيس لجنة الوساطة الافريقية محمد حسن ولد لبات الوصول إلى اتفاق حول الإعلان الدستوري.
*»المجهر» في صدر صفحتها الأولى،نقلت تصريحات ولد لبات، في أعقاب ختام جلسة التفاوض أمس، عن اكتمال الاتفاق على كل بنود الوثيقة الدستورية.
*»أخبار اليوم» ، نوهت بالاهتمام العالمي على المستويين السياسي والإعلامي بمتابعة سير المفاوضات بين «المجلس العسكري» وقوى «الحرية والتغيير» بخصوص الإعلان الدستوري.وأكد المجلس العسكري السوداني وقوى «إعلان الحرية والتغيير» استئناف المفاوضات بينهما مساء الخميس، بعقد لقاء من أجل بحث وثيقة «الإعلان الدستوري»، التي أنهت اللجان الفنية في الطرفين التفاوض حولها، تمهيدا لتوقيعها.