هذه هي الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد. تعرفت المحكمة، أمس، على أقوال الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، في التهم المنسوبة إليه المسجلة في دفتر التحري، والمتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية. وفي معرض دفاعه، قال البشير إنه سلّم جميع ما كان بحوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري، عبد الرحيم دقلو. وسجل دفتر التحري قول البشير، إن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة، مشيرا إلى أن بعضها ويبلغ مقداره 25 ميلون دولار، تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان. وادعى الرئيس السوداني المخلوع أن رئيس الإمارات خليفة بن زايد منحه مليون دولار في مظروف، وقال: لَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلمته . ونقل عن البشير قوله إن المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية، وتابع: لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف . وبشأن ممتلكاته، صرح بأنه يملك منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في ذات الحي، وباعت سيارتها لتشتريهما. خلافات على المرشحين داخل الحرية والتغيير دعا تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير إلى احترام قرارات التجمع، في وقت قد تؤدي فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية. وأصدر التجمع بيانا أشار فيه إلى أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا الجمعة الماضي، للبت في الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، حيث قرر المجتمعون إحالة الحسم النهائي إلى لجنة مفوضة تتكون من 12 عضوا، بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة. وتابع البيان أن تجمع المهنيين السودانيين رشح محمد أحمد يوسف الذي اعتذر بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي. وأشار البيان إلى أنه في ظل اعتذار يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السبت، وقرر المجتمعون الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير. وأضاف البيان، أن اللجنة المفوضة اجتمعت وناقشت المرشح لمقعد دارفور، ورشحت كلا من البروفسور موسى آدم عبد الجليل والأستاذ طه عثمان إسحاق، وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت، وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا من البروفسور عبد الجليل، اعتذر خلاله عن شغل المنصب. وبعد ذلك اتفق بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه قرارا يعود للّجنة المفوضة ورهنا لآلية اتخاذ القرار فيها. ومن المرجح أن يؤدي التراجع بعد رفض مكونات داخل التجمع للمشاركة وخلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير إلى تأجيل أداء اليمين الدستوري لأعضاء مجلس السيادة.
