وسط إجراءات أمنية مشددة

إنعقاد أولى جلسات محاكمة البشير

هذه هي‮ ‬الأقوال الأولى للرئيس السوداني‮ ‬المعزول
عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني‮ ‬المعزول،‮ ‬عمر البشير،‮ ‬أمس،‮ ‬وسط إجراءات أمنية مشددة في‮ ‬العاصمة الخرطوم حيث‮ ‬يواجه تهما بالفساد‮.‬ تعرفت المحكمة،‮ ‬أمس،‮ ‬على أقوال الرئيس السوداني‮ ‬المخلوع،‮ ‬عمر البشير،‮ ‬في‮ ‬التهم المنسوبة إليه المسجلة في‮ ‬دفتر التحري،‮ ‬والمتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه وبحيازة عملات أجنبية‮. ‬وفي‮ ‬معرض دفاعه،‮ ‬قال البشير إنه سلّم جميع ما كان بحوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري،‮ ‬عبد الرحيم دقلو‮. ‬وسجل دفتر التحري‮ ‬قول البشير،‮ ‬إن المبالغ‮ ‬التي‮ ‬عثر عليها في‮ ‬حوزته لا علاقة لها بالدولة،‮ ‬مشيرا إلى أن بعضها ويبلغ‮ ‬مقداره‮ ‬25‮ ‬ميلون دولار،‮ ‬تلقاها من ولي‮ ‬العهد السعودي‮ ‬محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان‮. ‬وادعى الرئيس السوداني‮ ‬المخلوع أن رئيس الإمارات خليفة بن زايد منحه مليون دولار في‮ ‬مظروف،‮ ‬وقال‮: ‬لَم أصرفه لأني‮ ‬لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلمته‮ .‬ ونقل عن البشير قوله إن المبلغ‮ ‬هدايا صرفت في‮ ‬أعمال خيرية،‮ ‬وتابع‮: ‬لا أعرف أوجه صرفها ولا‮ ‬يوجد سجل لتدوين الصرف‮ . ‬وبشأن ممتلكاته،‮ ‬صرح بأنه‮ ‬يملك منزلا في‮ ‬حي‮ ‬كافوري‮ ‬ومزرعة وشقة،‮ ‬وأن زوجته تملك قطعتي‮ ‬أرض في‮ ‬ذات الحي،‮ ‬وباعت سيارتها لتشتريهما‮.‬
خلافات على المرشحين داخل‮ ‬الحرية والتغيير‮ ‬
دعا تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في‮ ‬قوى إعلان الحرية والتغيير إلى احترام قرارات التجمع،‮ ‬في‮ ‬وقت قد تؤدي‮ ‬فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية‮. ‬وأصدر التجمع بيانا أشار فيه إلى أن المجلس القيادي‮ ‬لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا الجمعة الماضي،‮ ‬للبت في‮ ‬الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة،‮ ‬حيث قرر المجتمعون إحالة الحسم النهائي‮ ‬إلى لجنة مفوضة تتكون من‮ ‬12‭ ‬عضوا،‮ ‬بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة‮. ‬وتابع البيان أن تجمع المهنيين السودانيين رشح محمد أحمد‮ ‬يوسف الذي‮ ‬اعتذر بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي‮.‬ وأشار البيان إلى أنه في‮ ‬ظل اعتذار‮ ‬يوسف،‮ ‬اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي‮ ‬التجمع في‮ ‬المجلس المركزي‮ ‬لقوى الحرية والتغيير السبت،‮ ‬وقرر المجتمعون الامتناع عن تقديم مرشح،‮ ‬وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير‮.‬ وأضاف البيان،‮ ‬أن اللجنة المفوضة اجتمعت وناقشت المرشح لمقعد دارفور،‮ ‬ورشحت كلا من البروفسور موسى آدم عبد الجليل والأستاذ طه عثمان إسحاق،‮ ‬وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في‮ ‬مجلس السيادة،‮ ‬وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت،‮ ‬وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا من البروفسور عبد الجليل،‮ ‬اعتذر خلاله عن شغل المنصب‮. ‬وبعد ذلك اتفق بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي،‮ ‬فأصبح ترشيح طه قرارا‮ ‬يعود للّجنة المفوضة ورهنا لآلية اتخاذ القرار فيها‮. ‬ومن المرجح أن‮ ‬يؤدي‮ ‬التراجع بعد رفض مكونات داخل التجمع للمشاركة وخلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير إلى تأجيل أداء اليمين الدستوري‮ ‬لأعضاء مجلس السيادة‮.‬
‭