أعلنت قوى الحرية والتغيير ، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم غد الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الى ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. وكان عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق صلاح عبد الخالق، قد أعلن أن المجلس سيلجأ الى اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود، مضيفا أن الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام، حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن أي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته، مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد، وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 افريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان، لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير ، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية. وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه، حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية لهما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني، دون الاعلان عن أي تقدم في هذا الخصوص. بالمقابل، أعلن حزب الأمة السوداني، أمس، رفضه دعوات الإضراب العام الذي دعت له قوى الحرية والتغيير السودانية، ردا على تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي. وفي بيان له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قرر مجلس التنسيق الأعلى للحزب برئاسة الصادق المهدي رفض الإضراب المعلن من قبل ما وصفه ب بعض جهات المعارضة . وقال إن سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها ويقرره إن لزم مجلس قيادي الحرية والتغيير المنتظر أن يقرر تكوينه اجتماع مكونات الحرية والتغيير الاثنين القادم. وتابع: بحث المجلس الأعلى فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، ولكن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع. لا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات . وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري، وأوضح أن هذا يتطلب انضباطاً من الجانبين حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة. وشدد الحزب على أن الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية، وضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها. وحذر الحزب من ما أسماها تجنب المبادرات غير المحسوبة ، وقال إن الحرص على الثورة الشعبية يتطلب أن نحرص على وحدتنا في قوى الحرية والتغيير، وهذا يتطلب تجنب المبادرات غير المحسوبة وغير المتفق عليه والحرص على عدم إقصاء كافة القوى التي عارضت النظام المخلوع.
