أعلنت عنه‮ ‬قوى الحرية والتغيير‮ ‬

إضراب عام في‮ ‬السودان

أعلنت‮ ‬قوى الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تقود الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬السودان،‮ ‬عن الدخول في‮ ‬إضراب سياسي‮ ‬بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية‮ ‬يوم‮ ‬غد الثلاثاء،‮ ‬ويستمر ثلاثة أيام‮.‬ وقالت إن هذه الخطوات جاءت في‮ ‬اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي‮ ‬ستدير الفترة الانتقالية،‮ ‬مشيرة الى ان التصعيد الشعبي‮ ‬الثوري‮ ‬يأتي‮ ‬تمهيدا لتحديد‮ (‬ساعة الصفر‮) ‬لإعلان العصيان المدني‮ ‬والاضراب العام وفق جداول معينة‮.‬ وكان عضو المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي،‮ ‬الفريق صلاح عبد الخالق،‮ ‬قد أعلن أن المجلس سيلجأ الى اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي‮ ‬في‮ ‬حال وصول المفاوضات مع‮ ‬قوى الحرية والتغيير‮ ‬الى طريق مسدود،‮ ‬مضيفا أن الانتخابات‮ ‬يمكن ان تجري‮ ‬في‮ ‬غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام،‮ ‬حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها‮.‬ وفي‮ ‬تصريح سابق،‮ ‬أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا،‮ ‬نائب رئيس المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي،‮ ‬أن أي‮ ‬موظف حكومي‮ ‬يضرب عن العمل سيفقد وظيفته،‮ ‬مشددا على أن طريق حل الخلافات مع‮ ‬قوى الحرية والتغيير‮ ‬ليس بالتصعيد،‮ ‬وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في‮ ‬مزالق الفتنة‮.‬ ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في‮ ‬11‮ ‬افريل الماضي‮ ‬بعد‮ ‬30‭ ‬عاما من حكم السودان،‮ ‬لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري‮ ‬و قوى الحرية والتغيير‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬تضم اكثر من‮ ‬100‮ ‬كيان من الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني‮ ‬والشبابي‮ ‬والحركات المسلحة،‮ ‬في‮ ‬التوصل لاتفاق نهائي‮ ‬لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية‮.‬ وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من‮ ‬90‮ ‬بالمئة من القضايا محل التفاوض،‮ ‬وتم التوصل لاتفاق تام في‮ ‬ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي‮ ‬وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه،‮ ‬حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية لهما جعل التفاوض‮ ‬يتحول من المستوى القيادي‮ ‬إلى المستوي‮ ‬الفني،‮ ‬دون الاعلان عن أي‮ ‬تقدم في‮ ‬هذا الخصوص‮.‬ بالمقابل،‮ ‬أعلن حزب الأمة السوداني،‮ ‬أمس،‮ ‬رفضه دعوات الإضراب العام الذي‮ ‬دعت له قوى الحرية والتغيير السودانية،‮ ‬ردا على تعثر الوصول إلى حل توافقي‮ ‬مع المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬بشأن المجلس السيادي‮.‬ وفي‮ ‬بيان له على صفحته الرسمية في‮ ‬موقع فيسبوك،‮ ‬قرر مجلس التنسيق الأعلى للحزب برئاسة الصادق المهدي‮ ‬رفض الإضراب المعلن من قبل ما وصفه ب بعض جهات المعارضة‮ .‬ وقال إن سلاح الإضراب العام وارد في‮ ‬ظروف متفق عليها ويقرره إن لزم مجلس قيادي‮ ‬الحرية والتغيير المنتظر أن‮ ‬يقرر تكوينه اجتماع مكونات الحرية والتغيير الاثنين القادم‮.‬ وتابع‮: ‬بحث المجلس الأعلى فكرة إجراء انتخابات عامة حرة،‮ ‬وأقر أنها هي‮ ‬الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب،‮ ‬ولكن إجراءها‮ ‬يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي‮ ‬غرسها النظام المخلوع‮. ‬لا تتحقق الانتخابات الحرة النزيهة إلا بموجب تلك الاستحقاقات‮ .‬ وأكد الحزب حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري،‮ ‬وأوضح أن هذا‮ ‬يتطلب انضباطاً‮ ‬من الجانبين حرصاً‮ ‬على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية،‮ ‬ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة‮.‬ وشدد الحزب على أن الاعتصام التاريخي‮ ‬أمام القيادة العامة‮ ‬يجسد الثورة الشعبية،‮ ‬وما فيه من حماسة شبابية ونسائية‮ ‬يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية،‮ ‬وضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها‮.‬ وحذر الحزب من ما أسماها تجنب‮ ‬المبادرات‮ ‬غير المحسوبة‮ ‬،‮ ‬وقال إن الحرص على الثورة الشعبية‮ ‬يتطلب أن نحرص على وحدتنا في‮ ‬قوى الحرية والتغيير،‮ ‬وهذا‮ ‬يتطلب تجنب المبادرات‮ ‬غير المحسوبة وغير المتفق عليه والحرص على عدم إقصاء كافة القوى التي‮ ‬عارضت النظام المخلوع‮.‬