تفعيل نظام الدفع في‮ ‬الطريق السيار قريباً

ترأس الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬أول أمس،‮ ‬أشغال اجتماع وزاري‮ ‬مشترك خصص لدراسة ملف صيانة الطريق السيار شرق‮ - ‬غرب،‮ ‬وكذا المسائل المتعلقة بالتدابير التي‮ ‬يتعين وضعها حيز التنفيذ من أجل تفعيل نظام الدفع على مستوى هذه المنشأة الحيوية،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى‮.‬ وجرى الاجتماع بحضور وزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية وكذا الأمين‮ ‬العام لوزارة الداخلية ومدير المركز الوطني‮ ‬للوقاية والأمن عبر الطرق والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة‮. ‬وقد استمع بدوي‮ ‬خلال هذا الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول صيانة الطريق السيار شرق‮ - ‬غرب واستغلاله وآفاق تحسين الخدمة على مستوى هذه المنشأة الطرقية الهامة التي‮ ‬تدعمت بها البلاد وتصل حدودها الشرقية بالغربية على طول‮ ‬1‭.‬216‮ ‬كلم،‮ ‬لاسيما من خلال استكمال مشروع تجهيزها بإقامة محطات الخدمات وفضاءات الراحة وكذا مراكز الدفع ومختلف أنظمة‮ ‬الاتصال والمراقبة والأمن،‮ ‬وهي‮ ‬العملية التي‮ ‬يعرف إنجازها تقدما معتبرا بلغت نسبته‮ ‬72‮ ‬بالمائة‮. ‬وفي‮ ‬تدخله،‮ ‬ثمن الوزير الأول هذا الإنجاز الهام الذي‮ ‬يعد من بين أبرز المنشآت المهيكلة في‮ ‬البلاد،‮ ‬لاسيما من خلال تسهيله لحركة نقل الأشخاص والبضائع وربط مختلف مناطق شمال الوطني‮ ‬ودفع الحركية الاقتصادية،‮ ‬مشددا على‮ ‬ضرورة الرفع من مردودية هذا المكسب الهام وجعله‮ ‬يدر مداخيل لاسيما للتكفل بمصاريف صيانته وعصرنته‮.‬ كما أكد بدوي‮ ‬على ضرورة استكمال إنجاز الشطر المتبقى،‮ ‬الرابط بين الدرعان‮ (‬ولاية الطارف‮) ‬والحدود التونسية بطول‮ ‬84‮ ‬كلم في‮ ‬أقرب الآجال وكذا استكمال كل التجهيزات المتبقية وإعادة تأهيل الأجزاء التي‮ ‬تعرف نوعا من التدهور،‮ ‬بما‮ ‬يجعل من هذه المنشأة تستجيب للمعايير المعمول بها عالميا في‮ ‬مجال الطرق السيارة،‮ ‬ويوفر بذلك خدمة راقية ذات نوعية تستجيب لتطلعات مستعمليها وتضمن لهم أحسن شروط الراحة والرفاهية والأمن‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬قرر الوزير الأول إنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى متابعة استكمال إنجاز مشروع تجهيز الطريق السيار شرق‮ - ‬غرب ووضع حيز الخدمة نظام الدفع وفق جدول زمني‮ ‬محدد،‮ ‬على أن تضم لجان فرعية تتكفل بكل المسائل ذات الصلة،‮ ‬لاسيما رفع العراقيل التقنية والمالية والإجرائية واستكمال وضع الإطار القانوني‮ ‬المتعلق باستغلال الطريق السيار والمحافظة عليه‮. ‬ودعا الوزير الأول إلى اقتراح أحسن الأنماط العصرية الممكن الاعتماد عليها في‮ ‬تسيير هذه المنشأة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الشراكة أو اللجوء إلى المساعدة التقنية واستقدام كفاءات وطنية ودولية ذات خبرة وتجربة عاليتين في‮ ‬تسيير هذا النوع من المنشآت‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬كلف بدوي‮ ‬وزير الأشغال العمومية والنقل بإعداد دراسة اقتصادية ومالية دقيقة وفق مقاربة براغماتية وبمشاركة الخبراء والمختصين وعلى ضوء أحسن التجارب الدولية في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬قصد وضع تصور دقيق وتقديم‮ ‬مقترحات عملية بخصوص التسعيرات التي‮ ‬ستطبق في‮ ‬إطار نظام الدفعي‮ ‬بما‮ ‬يضمن مردودية هذا الاستثمار العمومي‮ ‬الهام ويتناسب مع خصوصيات وإمكانيات كل فئة من مستعملي‮ ‬الطريق‮. ‬واعتبر الوزير الأول،‮ ‬أن نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق‮ - ‬غرب من شأنه أن‮ ‬يضمن المداخيل الضرورية لصيانة هذه المنشأة الحيوية والحفاظ عليها،‮ ‬على أن‮ ‬يتم تحديد هذه التسعيرات وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها‮. ‬كما كلفه بوضع تصور شامل حول أنظمة الدفع العصرية التي‮ ‬سيتم اعتمادها بما‮ ‬يوفر المرونة المطلوبة لمستعملي‮ ‬الطريق لاسيما من خلال تكريس الدفع الإلكتروني‮.‬