الحكومة تجند كفاءات لتذليل عقبات المشروع

إجراءات إستعجالية لتنفيذ برنامج الطاقات المتجددة‮ ‬

عقدت الحكومة،‮ ‬أول أمس،‮ ‬اجتماعا برئاسة الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬درست خلاله وناقشت خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية وعرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني‮ ‬للطاقات المتجددة‮.‬ وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول،‮ ‬أن الحكومة درست وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يتعلق بإنشاء مندوبيات بلدية في‮ ‬كل من بلديتي‮ ‬قسنطينة ووهران‮. ‬ويسمح هذا التنظيم الإداري‮ ‬لبلديتي‮ ‬وهران وقسنطينة بالتكفل الفعلي‮ ‬بمهام الخدمة العمومية المحلية والاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية المحلية المندرج في‮ ‬إطار مسعى تعزيز اللامركزية والديمقراطية التشاركية وتقريب الإدارة من المواطن‮. ‬فبخصوص بلدية وهران التي‮ ‬تعد قطبا صناعيا وتجاريا وسياحيا بامتياز بساكنة تفوق‮ ‬1‭,‬2‮ ‬مليون نسمة منظمة حاليا في‮ ‬12‮ ‬قطاعا حضريا،‮ ‬ستعرف تنظيما جديدا بإنشاء‮ ‬18‮ ‬مندوبية بلدية بناء على متطلبات الساكنة التي‮ ‬كانت محل دراسة أعدتها السلطات المحلية وصادق عليها المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬لوهران‮. ‬أما بلدية قسنطينة التي‮ ‬يفوق عدد سكانها‮ ‬470‮ ‬ألف نسمة وتحوز على امكانيات وهياكل قاعدية ذات بعد جهوي‮ ‬وحتى وطني‮ ‬مما‮ ‬يجعلها بامتياز قطبا جاذبا للنشاط الاقتصادي،‮ ‬وبناء على التطورات الملحوظة على مستواها،‮ ‬هناك ضرورة ملحة إلى إعادة التنظيم الحضري‮ ‬لمدينة قسنطينة في‮ ‬10‮ ‬مندوبيات بلدية‮.‬ كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يخص انشاء منصة مينائية لتبادل البيانات ويهدف إلى وضع منصة عصرية لتبادل البيانات‮ (‬نظام المجتمع المينائي‮ ‬الجزائري‮)‬،‮ ‬وهو نظام‮ ‬يستخدم على نطاق واسع في‮ ‬معظم موانئ العالم سيسمح بإلغاء الطابع المادي‮ ‬للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي‮ ‬والبضائع،‮ ‬وبالتالي‮ ‬رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ،‮ ‬مما سيحقق مكاسب كبيرة من حيث الوقت والتكلفة،‮ ‬كما سيشجع عمليات التصدير ويمكن من تخفيض تكلفة الواردات‮. ‬وفي‮ ‬تعقيبه،‮ ‬أشار الوزير الأول إلى أهمية هذا الجهاز المعلوماتي‮ ‬في‮ ‬عملية تبادل المعلومات واستغلالها بصورة فعالة لفائدة اقتصادنا الوطني‮ ‬وحمايته،‮ ‬وعليه قرر تأجيل المصادقة على هذا المشروع إلى‮ ‬غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال على مستوى موانئنا والذي‮ ‬سيكون محل دراسة من قبل اجتماع مجلس وزاري‮ ‬مشترك بمشاركة كل المتدخلين‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬درست الحكومة في‮ ‬اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يقضي‮ ‬بإنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في‮ ‬طب الأعصاب بشرشال،‮ ‬ولاية تيبازة‮. ‬وأشار البيان،‮ ‬الى أن هذه المؤسسة التي‮ ‬تعد الثانية من نوعها على المستوى الوطني‮ ‬في‮ ‬مجال جراحة الأعصاب تتوفر على ممارسين متخصصين استشفائيين جامعيين،‮ ‬وقد تعززت اليوم بإطار قانوني‮ ‬يسمح لها بالعمل بصورة عادية لتضطلع بمهامها العلاجية ذات المستوى العالي‮ ‬ومهام التكوين ما بعد التدرج والبحث في‮ ‬المجال الطبي‮ ‬وتقديم خدمات صحية راقية لفائدة سكان ولاية تيبازة والولايات المجاورة‮. ‬في‮ ‬الأخير،‮ ‬استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني‮ ‬للطاقات المتجددة قدمه وزير الطاقة،‮ ‬في‮ ‬إطار النهج الجديد القائم على تشجيع استغلال هذا النوع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة وكذا تقليص فاتورة الاعتماد على الطاقات التقليدية،‮ ‬استعرض من خلاله مختلف الإنجازات المحققة،‮ ‬مشيرا إلى ضرورة تحيين البرنامج الوطني‮ ‬للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة‮.‬ وفي‮ ‬تعقيبه على هذا العرض،‮ ‬أكد الوزير الأول أن بلادنا قد وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى‮ ‬غاية سنة‮ ‬2030،‮ ‬لكن‮ ‬غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حيث أن معظم الإنجازات المحققة ترتكز على مبادرات قطاعية منفردة،‮ ‬ما‮ ‬يستدعي‮ ‬ضرورة إعادة النظر في‮ ‬المقاربة الحالية،‮ ‬لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي‮ ‬تعهدت بها بصفة طوعية في‮ ‬مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري‮ ‬بنسبة‮ ‬7‮ ‬‭%‬‮ ‬آفاق سنة‮ ‬2030‮. ‬وعليه،‮ ‬أمر الوزير الأول الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية المتعلقة بالتسريع في‮ ‬تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي‮ ‬يجب أن ترى النور قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري،‮ ‬مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة المتخذة بتاريخ‮ ‬14‮ ‬أوت‮ ‬2019،‮ ‬بتزويدها خاصة بمجلس استشاري‮ ‬يضم كفاءاتنا الوطنية في‮ ‬الداخل والخارج وكذا متعاملينا الاقتصاديين في‮ ‬هذا المجال‮.‬ كما أمر بأن‮ ‬يعهد لهذه المحافظة اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتي‮ ‬يجب أن تنصهر فيها كل السياسات القطاعية في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع،‮ ‬علاوة على تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي‮ ‬الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في‮ ‬تجسيد البرنامج الوطني‮ ‬للطاقات المتجددة‮. ‬وتم بنفس المناسبة تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري‮ ‬تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة،‮ ‬بالإضافة الى إعداد برنامج وطني‮ ‬للاعتماد الكلي‮ ‬على الطاقات الشمسية في‮ ‬مجال الإنارة العمومية وكذا استعمالها في‮ ‬كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية،‮ ‬خاصة المتواجدة منها في‮ ‬الجنوب والهضاب العليا‮.‬