أطلقت عملية تطهير شاملة لنشاط تربية الإبل في أوساط المربين عبر تراب ولاية ورڤلة بهدف وضع قاعدة معطيات دقيقة تساعد على حصر عدد المربين ورؤوس الإبل، حسب ما علم لدى مسؤولي غرفة الفلاحة. وتندرج هذه العملية الإحصائية، التي باشرتها الغرفة مطلع الشهر الجاري، ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتنظيم الشعبة بغرض المحافظة على نشاط تربية الإبل التي تتميز به هذه المنطقة، وكذا البحث في آليات إدماجها ضمن مسار التنمية الإقتصادية للولاية، مثلما أوضح رئيس الغرفة. وأطلقت هذه الحملة بالتنسيق مع الجمعيات التي تنشط في مجال تربية الإبل، وترتكز على حث المربين للتقرب من مصالح غرفة الفلاحة من أجل الإستفادة من بطاقة مهنية للمربي التي تتضمن كل المعلومات الشخصية وكذا شكل الوسم الخاص بإبل مالكها، حسب ما شرح عقبة شكري بوزياني. وسيتم في الإطار ذاته تشكيل لجنة تحقيق والمعاينة الميدانية لمربي الإبل من أجل وضع قائمة نهائية للمربين وحصر عدد رؤوس الإبل بالولاية قبل نهاية السنة الجارية، وهذا تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 1201 التي أصدرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتاريخ 29 جويلية 2019، وفق المصدر ذاته. وبالمناسبة، أبرز بوزياني أهمية وعي المربين بهذه العملية وتجاوبهم معها لتجاوز بعض العقبات والتي من أهمها ظاهرة الرعي التقليدي للإبل (تعرف بالهميل) وهي الإبل التي ترعى في الصحاري دون ملاكها، معتبرا أن هذا النوع من الرعي يعد من بين أسوء طرق تربية الإبل. وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسيس المربين بتجنب هذه الطريقة التقليدية في تربية الإبل لما تحملها من أخطار عديدة، ومن بينها تعرض هذه الثروة الحيوانية لحوادث المرور وللكلاب الضالة وعمليات السرقة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وخسائر أخرى تتعرض لها الإبل بسبب التسممات الناجمة من مخلفات أشغال التنقيب للشركات البترولية في أعماق الصحراء لعدم التزام تلك الشركات بمعايير البيئة والسلامة الصحية، حيث سجل خلال السنة نفوق أزيد من 70 رأسا. وفي هذا الإطار، تنظم مصالح غرفة الفلاحة وبالتنسيق مع الجمعيات المحلية لقاءات دورية مع مربي الإبل بغرض رصد انشغالاتهم والصعوبات التي يعانون منها نفوق الإبل ونقص الأدوية وحوادث المرور وغيرها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن جهته، أبرز رئيس جمعية حماية الإبل ببلدية عين البيضا، منصور بن منصور، أهمية تضافر الجهود والمساعي بين جميع المصالح المعنية والمربين والجمعيات من أجل المحافظة على هذه الثروة الحيوانية التي تعتبر مصدر رزق لشرائح واسعة من سكان الولاية، بما يسمح بإيجاد السبل الكفيلة بترقية هذه الشعبة.
