خبير اقتصادي‮ ‬يكشف المستور‮:‬

لوبيات أجنبية ألغت مشاريع اقتصادية في‮ ‬الجزائر

القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬استغلتها العصابة ب أسماء مستعارة‮ ‬
يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للمناجمانت والخبير الاقتصادي،‮ ‬البروفيسور رضا طير،‮ ‬أن استمرار الأزمة السياسية في‮ ‬الجزائر سيؤدي‮ ‬إلى ابعادها وعزلها اقتصاديا عن المحيط العالمي،‮ ‬سواء ما تعلق بكل اتفاقياتها الدولية مع الاتحاد الاوروبي‮ ‬ومنطقتي‮ ‬التبادل الحر الافريقية والعربية وكل عقود الاستثمار الثنائية،‮ ‬مؤكدا أن تنظيم الانتخابات سيرورة طبيعية لا‮ ‬يمكن مناقشتها‮.‬ وقال رضا طير،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية‮: ‬لايمكننا اطالة عمر الأزمة أكثر،‮ ‬فبلادنا تحتاج إلى سلطة منتخبة وتنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬أقرب الآجال مع الالتزام بشروط النزاهة والكفاءة‮ ‬،‮ ‬مبرزا ضرورة أن‮ ‬يحمل المترشحون برامج متكاملة هادفة تمس كل القطاعات طيلة ال5‮ ‬سنوات المقبلة‮.‬‭ ‬وأشار المتحدث ذاته إلى فشل المنظومة الاقتصادية بسبب افتقادها لايجاد رؤية استراتيجية موحدة،‮ ‬حيث أن هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي‮ ‬نعيشها،‮ ‬معتبرا أن حل هذه الأزمة‮ ‬يتطلب تضافر جهود الجميع بجدية سواء الخبراء والحكماء وكل فعاليات المجتمع إلى جانب السلطة باعتماد طريقة استراتيجية وذكية بدون الدخول في‮ ‬متاهات لغلق الباب في‮ ‬وجه أي‮ ‬محاولة تدخل إقليمي‮ ‬ودولي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮. ‬كما تطرق ذات المتحدث بإسهاب إلى مختلف الأزمات الاقتصادية التي‮ ‬عرفتها بلادنا،‮ ‬قبل الحراك الشعبي‮ ‬وبعده،‮ ‬حيث أكد أن سبب هذه الأزمة،‮ ‬فضلا عن اعتماد الجزائر على المحروقات وعدم وجود تنويع في‮ ‬اقتصادها،‮ ‬هو سيطرة لوبيات أجنبية بدعم من أطراف وطنية في‮ ‬السلطة منذ أمد بعيد على الاقتصاد الوطني،‮ ‬حيث قامت،‮ ‬كما قال،‮ ‬بإلغاء عدة مشاريع قوية في‮ ‬الجزائر منها مشروع‮ ‬‭ ‬الباسو‮ ‬في‮ ‬عهد الرئيس الراحل هواري‮ ‬بومدين،‮ ‬وصولا إلى برنامج‮ ‬ديزارتاك‮ ‬إلى جانب فسخ عدة عقود استثمارية‮.‬ وشدد الخبير الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬السياق ذاته على ضرورة قيام العدالة بإعادة فتح هذه الملفات من جديد،‮ ‬والتي‮ ‬ساهمت في‮ ‬عرقلة نمو الاقتصاد الوطني،‮ ‬مبرزا أن هذه اللوبيات النافذة لايزال لديها امتدادات في‮ ‬مراكز القرار في‮ ‬الجزائر،‮ ‬فهناك أذناب العصابة على مستوى الوزارات الهامة ومنها وزارة المالية والصناعة والتجارة،‮ ‬على حد قوله‮.‬‭ ‬وبعد أن أشار إلى تدهور نسبة النمو التي‮ ‬ستكون أقل من‮ ‬1‮ ‬بالمائة نهاية السنة الجارية حسب تقديرات البنك العالمي‮ ‬وركود ملفات المستثمرين النزهاء،‮ ‬خاصة فيما تعلق بمنحهم العقار،‮ ‬دعا رضا طير إلى ضرورة اعادة النظر في‮ ‬القوانين المعمولة على المقاس،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬وفي‮ ‬معرض حديثه عن القاعدة‮ ‬49‮/ ‬51‮ ‬التي‮ ‬من المرتقب اعادة النظر فيها ضمن مشروع المالية‮ ‬2020،‮ ‬اعتبر أن هذه القاعدة التي‮ ‬جاءت على أساس منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تم استغلالها من قبل من اسماهم بالعصابة،‮ ‬والتي‮ ‬فرضت كل اشكال الفساد تحت ما‮ ‬يعرف ب(الأسماء المستعارة‮)‬،‮ ‬فأغلب الشركات الاجنبية التي‮ ‬جاءت للجزائر وهمية وأخرى تابعة لاذناب هذه العصابة‮. ‬وأضاف بالقول‮: ‬هذه القاعدة لم تأت إلا بالفساد،‮ ‬وأن جلب المتعاملين الأجانب لبلادنا لا‮ ‬يتأتى إلا بالحرية الاقتصادية من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم،‮ ‬وأن تحديد النسب‮ ‬يكون قبل الشركاء والمساهمين في‮ ‬رؤوس الاموال‮ . ‬كما أكد الخبير الاقتصادي‮ ‬على ضرورة اصلاح قوانين الضريبة الستة سواء المباشرة وغير المباشرة والضريبة على الثروة التي‮ ‬تم الغاؤها من قانون المالية،‮ ‬بحجة أن الإدارة‮ ‬غير قادرة على‮ ‬احصاء الاغنياء في‮ ‬الجزائر وهذا أمر‮ ‬غير معقول ويجب إعادة النظر فيه‮.‬