القاعدة 49/51 استغلتها العصابة ب أسماء مستعارة يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للمناجمانت والخبير الاقتصادي، البروفيسور رضا طير، أن استمرار الأزمة السياسية في الجزائر سيؤدي إلى ابعادها وعزلها اقتصاديا عن المحيط العالمي، سواء ما تعلق بكل اتفاقياتها الدولية مع الاتحاد الاوروبي ومنطقتي التبادل الحر الافريقية والعربية وكل عقود الاستثمار الثنائية، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات سيرورة طبيعية لا يمكن مناقشتها. وقال رضا طير، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية: لايمكننا اطالة عمر الأزمة أكثر، فبلادنا تحتاج إلى سلطة منتخبة وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال مع الالتزام بشروط النزاهة والكفاءة ، مبرزا ضرورة أن يحمل المترشحون برامج متكاملة هادفة تمس كل القطاعات طيلة ال5 سنوات المقبلة. وأشار المتحدث ذاته إلى فشل المنظومة الاقتصادية بسبب افتقادها لايجاد رؤية استراتيجية موحدة، حيث أن هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي نعيشها، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتطلب تضافر جهود الجميع بجدية سواء الخبراء والحكماء وكل فعاليات المجتمع إلى جانب السلطة باعتماد طريقة استراتيجية وذكية بدون الدخول في متاهات لغلق الباب في وجه أي محاولة تدخل إقليمي ودولي في الجزائر. كما تطرق ذات المتحدث بإسهاب إلى مختلف الأزمات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا، قبل الحراك الشعبي وبعده، حيث أكد أن سبب هذه الأزمة، فضلا عن اعتماد الجزائر على المحروقات وعدم وجود تنويع في اقتصادها، هو سيطرة لوبيات أجنبية بدعم من أطراف وطنية في السلطة منذ أمد بعيد على الاقتصاد الوطني، حيث قامت، كما قال، بإلغاء عدة مشاريع قوية في الجزائر منها مشروع الباسو في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وصولا إلى برنامج ديزارتاك إلى جانب فسخ عدة عقود استثمارية. وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته على ضرورة قيام العدالة بإعادة فتح هذه الملفات من جديد، والتي ساهمت في عرقلة نمو الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذه اللوبيات النافذة لايزال لديها امتدادات في مراكز القرار في الجزائر، فهناك أذناب العصابة على مستوى الوزارات الهامة ومنها وزارة المالية والصناعة والتجارة، على حد قوله. وبعد أن أشار إلى تدهور نسبة النمو التي ستكون أقل من 1 بالمائة نهاية السنة الجارية حسب تقديرات البنك العالمي وركود ملفات المستثمرين النزهاء، خاصة فيما تعلق بمنحهم العقار، دعا رضا طير إلى ضرورة اعادة النظر في القوانين المعمولة على المقاس، على حد تعبيره. وفي معرض حديثه عن القاعدة 49/ 51 التي من المرتقب اعادة النظر فيها ضمن مشروع المالية 2020، اعتبر أن هذه القاعدة التي جاءت على أساس منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج تم استغلالها من قبل من اسماهم بالعصابة، والتي فرضت كل اشكال الفساد تحت ما يعرف ب(الأسماء المستعارة)، فأغلب الشركات الاجنبية التي جاءت للجزائر وهمية وأخرى تابعة لاذناب هذه العصابة. وأضاف بالقول: هذه القاعدة لم تأت إلا بالفساد، وأن جلب المتعاملين الأجانب لبلادنا لا يتأتى إلا بالحرية الاقتصادية من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم، وأن تحديد النسب يكون قبل الشركاء والمساهمين في رؤوس الاموال . كما أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة اصلاح قوانين الضريبة الستة سواء المباشرة وغير المباشرة والضريبة على الثروة التي تم الغاؤها من قانون المالية، بحجة أن الإدارة غير قادرة على احصاء الاغنياء في الجزائر وهذا أمر غير معقول ويجب إعادة النظر فيه.
