تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال المنتدى الإفريقي للإدارة المالية العامة لعام 2019، المنعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي يستعرض تجارب رائدة لبعض البلدان والمنظمات الإقليمية في هذا المجال. المنتدى الذي انطلق الاثنين ويدوم ثلاثة أيام، يعقد بشراكة بين الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، يتناول في جدول أعماله تقارير ومداخلات حول تجربة البلدان الأفريقية في تطبيق المحاسبة المالية ويدوم في القطاع العام ودور المالية العامة في تطوير اقتصاديات التنمية، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة في بعض البلدان والمنظمات الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن وفد الإدارة العامة للمالية يمثله محمد فاضل سلامة أجدود ويرافقه الكاتب الأول بالسفارة الصحراوية بأثيوبيا والاتحاد الإفريقي محمد عمار افنيدو. ويعقد منتدى الإدارة المالية العامة هذا العام تحت عنوان تعزيز مراجعة القطاع العام في أفريقيا . من جهة اخرى، تتواصل بالمدن النيوزيلاندية الحملة التحسيسية الواسعة النطاق إزاء خطورة الوضع المعاش بالأراضي الصحراوية المحتلة جراء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاناة هذا الشعب من التشرد وهدر ثرواته لعدة عقود. فقد نظمت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بنيوزيلندا بالتعاون مع مجموعة السلام بولينغتون، عاصمة نيوزيلاندا، لقاء تواصليا مع الجمهور، تميز بالاستماع إلى محاضرة حول القضية الصحراوية متبوعة بنقاش حول مختلف جوانب القضية نشطه كل من ممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلاندا، محمد فاضل كمال، والناشطة الصحراوية، تكبر احمد القايد صالح. ومرة أخرى، وجه الديبلوماسي الصحراوي، محمد فاضل، دعوة لشركات نيوزيلاندا للتوقف عن نهب الفوسفات الصحراوي، كاشفا في الوقت ذاته أنه لم يتبق أمام الشعب الصحراوي إلا اللجوء للمحاكم لثني هذه الشركات عن استنزاف خيرات البلد المحتل، وهو ما سيتم، كما أوضح، في القريب العاجل بعد أن تم استنفاد جميع السبل من أجل إقناع هذه الشركات بالتخلي عن نشاطها. إلى جانب ذلك، عرض مثل جبهة البوليساريو للحضور، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس، الحجج والبراهين القانونية التي تثبت عدم وجود أية روابط تاريخية أو سيادية للمغرب على الصحراء الغربية، منبها إلى أهمية قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 في دحض الأكاذيب والادعاءات المغربية الواهية حول وجود روابط سيادية بين الصحراء الغربية والمغرب، وهو ما جعل المحكمة الدولية آنذاك تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير دون تردد. وسبق لممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، أن دعا الدولة النيوزيلندية لوضع حد لتورط بعض الشركات النيوزيلندية في النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية. جاء ذلك في مقال مطول لجريدة نيوزيلند هيرالد ، واسعة الانتشار، شهر أوت الماضي، فضح فيه تورط شركة رافنزداون، وشركة بالانص، النيوزلنديتين في استيراد الفوسفاط المنهوب من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. أما الناشطة الصحراوية، تكبر أحمد، فقد أبدت في مداخلتها بولينغتون، استياء شديد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي دأب النظام المغربي على ارتكابها بحق الصحراويين أمام أسماع وأبصار أعضاء بعثة الأممالمتحدة للسلام، التي لم يخول لها مجلس الأمن مراقبة حقوق الإنسان بسبب المعارضة الفرنسية لذلك، منبهة لخطورة الوضع بالجزء من المحتل من الصحراء الغربية واستمرار تشرد الصحراويين بعد الغزو والعدوان المغربي. نيوزيلنديون ينددون بالإحتلال والإضطهاد وعلى غرار العاصمة بولينغتون، فقد تم تنظيم محاضرات حول القضية الصحراوية بعدة مدن نيوزيلاندية خلال الأسبوع الماضي خاصة بأوكلاند، وهاميلتون، وكرايس تشيرش ودنيدن حضرها عدد كبير من المواطنين النيوزيلانديين، الذي أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي وإدانتهم لما تقوم به شركات بلدهم من نهب لخيرات شعب يعاني الاحتلال والاضطهاد المستمر. وتطرقت الصحف النيوزيلاندية بشكل واسع للقضية الصحراوية، كما أجرت تكبر أحمد مقابلات إذاعية وتلفزيونية تناولت الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة وتطورات قضية بلادها. يشار إلى أن الناشطة الصحراوية زارت قبل ذلك عدة مدن استرالية، حيث أجرت مجموعة من اللقاءات والندوات رفقة ممثل الجبهة باستراليا. ويحضى مسار السلام الذي تقوده الأممالمتحدة في الصحراء الغربية، بدعم من قبل الحكومة النيوزيلاندية بما في ذلك عبر الدعوة لتنظيم استفتاء عادل وشفاف حول تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو ما تحييه جبهة البوليساريو غير أنها تتأسف من أن هذا الموقف يتناقض مع موقف الشركتين، اللتين تنتهكان بشكل مباشر القانون والمعاهدات الدولية التي تحرم التعامل مع القوى المحتلة للبلدان المستعمرة. ووفق مصادر صحراوية، فان شركتي رافنزداون، وبالانص، النيوزلنديتين تستوردان حوالي 70 في المائة من الفوسفاط الصحراوي المسروق، أو الفوسفاط الملوث بالدماء ، بحيث تستعمل هذه الشركات الفوسفات الصحراوي الغني بالفوسفور لصناعة الأسمدة التي تعتمد عليها الفلاحة النيوزلندية. وتعد تجارة الفوسفات أحد أهم القطاعات التي يستغلها نظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه أزيد من 173 ألف لاجئ صحراوي على المساعدات الإنسانية طيلة أربعة عقود، في حين تعيش بقية الشعب الصحراوي الفقر والتهميش في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
