يخص قطاع المالية‮ ‬

الجمهورية الصحراوية تشارك بمنتدى إفريقي‮ ‬في‮ ‬أديس أبابا

تشارك الجمهورية الصحراوية في‮ ‬أشغال المنتدى الإفريقي‮ ‬للإدارة المالية العامة لعام‮ ‬2019،‮ ‬المنعقد في‮ ‬مقر الاتحاد الإفريقي‮ ‬بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا،‮ ‬والذي‮ ‬يستعرض تجارب رائدة لبعض البلدان والمنظمات الإقليمية في‮ ‬هذا المجال‮.‬ المنتدى الذي‮ ‬انطلق الاثنين ويدوم ثلاثة أيام،‮ ‬يعقد بشراكة بين الاتحاد الأفريقي‮ ‬والبنك الدولي،‮ ‬يتناول في‮ ‬جدول أعماله تقارير ومداخلات حول تجربة البلدان الأفريقية في‮ ‬تطبيق المحاسبة المالية ويدوم في‮ ‬القطاع العام ودور المالية العامة في‮ ‬تطوير اقتصاديات التنمية،‮ ‬إضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة في‮ ‬بعض البلدان والمنظمات الإقليمية‮. ‬وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية‮ (‬واص‮)‬،‮ ‬أن وفد الإدارة العامة للمالية‮ ‬يمثله محمد فاضل سلامة أجدود ويرافقه الكاتب الأول بالسفارة الصحراوية بأثيوبيا والاتحاد الإفريقي‮ ‬محمد عمار افنيدو‮. ‬ويعقد منتدى الإدارة المالية العامة هذا العام تحت عنوان‮ ‬تعزيز مراجعة القطاع العام في‮ ‬أفريقيا‮ .‬ من جهة اخرى،‮ ‬تتواصل بالمدن النيوزيلاندية الحملة التحسيسية الواسعة النطاق إزاء خطورة الوضع المعاش بالأراضي‮ ‬الصحراوية المحتلة جراء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاناة هذا الشعب من التشرد وهدر ثرواته لعدة عقود‮. ‬فقد نظمت جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي‮ ‬بنيوزيلندا بالتعاون مع مجموعة السلام بولينغتون،‮ ‬عاصمة نيوزيلاندا،‮ ‬لقاء تواصليا مع الجمهور،‮ ‬تميز بالاستماع إلى محاضرة حول القضية الصحراوية متبوعة بنقاش حول مختلف جوانب القضية نشطه كل من ممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلاندا،‮ ‬محمد فاضل كمال،‮ ‬والناشطة الصحراوية،‮ ‬تكبر احمد القايد صالح‮. ‬ومرة أخرى،‮ ‬وجه الديبلوماسي‮ ‬الصحراوي،‮ ‬محمد فاضل،‮ ‬دعوة لشركات‮ ‬نيوزيلاندا للتوقف عن نهب الفوسفات الصحراوي،‮ ‬كاشفا في‮ ‬الوقت ذاته أنه لم‮ ‬يتبق أمام الشعب الصحراوي‮ ‬إلا اللجوء للمحاكم لثني‮ ‬هذه الشركات عن استنزاف خيرات البلد المحتل،‮ ‬وهو ما سيتم،‮ ‬كما أوضح،‮ ‬في‮ ‬القريب العاجل بعد أن تم استنفاد جميع السبل من أجل إقناع هذه الشركات بالتخلي‮ ‬عن نشاطها‮.‬ إلى جانب ذلك،‮ ‬عرض مثل جبهة البوليساريو للحضور،‮ ‬حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية‮ (‬واص‮) ‬أمس،‮ ‬الحجج والبراهين القانونية التي‮ ‬تثبت عدم وجود أية روابط تاريخية أو سيادية للمغرب على الصحراء الغربية،‮ ‬منبها إلى أهمية قرار محكمة العدل الدولية لسنة‮ ‬1975‮ ‬في‮ ‬دحض الأكاذيب والادعاءات المغربية الواهية حول وجود روابط سيادية بين الصحراء الغربية والمغرب،‮ ‬وهو ما جعل المحكمة الدولية آنذاك تؤكد على حق الشعب الصحراوي‮ ‬في‮ ‬تقرير المصير دون تردد‮. ‬وسبق لممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا،‮ ‬أن دعا الدولة النيوزيلندية لوضع حد لتورط بعض الشركات النيوزيلندية في‮ ‬النهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية‮. ‬جاء ذلك في‮ ‬مقال مطول لجريدة‮ ‬نيوزيلند هيرالد‮ ‬،‮ ‬واسعة الانتشار،‮ ‬شهر أوت الماضي،‮ ‬فضح فيه تورط شركة رافنزداون،‮ ‬وشركة بالانص،‮ ‬النيوزلنديتين في‮ ‬استيراد الفوسفاط المنهوب من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية‮. ‬أما الناشطة الصحراوية،‮ ‬تكبر أحمد،‮ ‬فقد أبدت في‮ ‬مداخلتها بولينغتون،‮ ‬استياء شديد من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي‮ ‬دأب النظام المغربي‮ ‬على ارتكابها بحق الصحراويين أمام أسماع وأبصار أعضاء بعثة الأمم المتحدة‮ ‬للسلام،‮ ‬التي‮ ‬لم‮ ‬يخول لها مجلس الأمن مراقبة حقوق الإنسان بسبب المعارضة الفرنسية لذلك،‮ ‬منبهة لخطورة الوضع بالجزء من المحتل من الصحراء الغربية واستمرار تشرد الصحراويين بعد الغزو والعدوان المغربي‮.‬ ‭ ‬ نيوزيلنديون‮ ‬ينددون بالإحتلال والإضطهاد
وعلى‮ ‬غرار العاصمة بولينغتون،‮ ‬فقد تم تنظيم محاضرات حول القضية الصحراوية بعدة مدن نيوزيلاندية خلال الأسبوع الماضي‮ ‬خاصة بأوكلاند،‮ ‬وهاميلتون،‮ ‬وكرايس تشيرش ودنيدن حضرها عدد كبير من المواطنين النيوزيلانديين،‮ ‬الذي‮ ‬أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي‮ ‬وإدانتهم لما تقوم به شركات بلدهم من نهب لخيرات شعب‮ ‬يعاني‮ ‬الاحتلال والاضطهاد المستمر‮. ‬وتطرقت الصحف النيوزيلاندية بشكل واسع للقضية الصحراوية،‮ ‬كما أجرت تكبر أحمد مقابلات إذاعية وتلفزيونية تناولت الأوضاع في‮ ‬الأراضي‮ ‬الصحراوية المحتلة وتطورات قضية بلادها‮. ‬يشار إلى أن الناشطة الصحراوية زارت قبل ذلك عدة مدن استرالية،‮ ‬حيث أجرت مجموعة من اللقاءات والندوات رفقة ممثل الجبهة باستراليا‮. ‬ويحضى مسار السلام الذي‮ ‬تقوده الأمم المتحدة في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬بدعم من قبل الحكومة النيوزيلاندية بما في‮ ‬ذلك عبر الدعوة لتنظيم استفتاء عادل وشفاف حول تقرير مصير الشعب الصحراوي،‮ ‬وهو ما تحييه جبهة البوليساريو‮ ‬غير أنها تتأسف من أن هذا الموقف‮ ‬يتناقض مع موقف الشركتين،‮ ‬اللتين تنتهكان بشكل مباشر القانون والمعاهدات الدولية التي‮ ‬تحرم التعامل مع القوى المحتلة للبلدان المستعمرة‮. ‬ووفق مصادر صحراوية،‮ ‬فان شركتي‮ ‬رافنزداون،‮ ‬وبالانص،‮ ‬النيوزلنديتين تستوردان حوالي‮ ‬70‮ ‬في‮ ‬المائة من الفوسفاط الصحراوي‮ ‬المسروق،‮ ‬أو‮ ‬‭ ‬الفوسفاط الملوث بالدماء‮ ‬،‮ ‬بحيث تستعمل هذه الشركات الفوسفات الصحراوي‮ ‬الغني‮ ‬بالفوسفور لصناعة الأسمدة التي‮ ‬تعتمد عليها الفلاحة النيوزلندية‮. ‬وتعد تجارة الفوسفات أحد أهم القطاعات التي‮ ‬يستغلها نظام الاحتلال المغربي‮ ‬في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يعيش فيه أزيد من‮ ‬173‮ ‬ألف لاجئ صحراوي‮ ‬على المساعدات الإنسانية طيلة أربعة عقود،‮ ‬في‮ ‬حين تعيش بقية الشعب الصحراوي‮ ‬الفقر والتهميش في‮ ‬المناطق المحتلة من الصحراء الغربية‮.‬