‭ ‬المرشحون الخمسة‮ ‬للرئاسيات ملزمون بالكشف عن مصادر تمويلهم

سباق إقناع المواطنين‮ ‬ينطلق‮ ‬غداً

التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الإنتخابية اليوم
تنطلق،‮ ‬غدا،‮ ‬الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل،‮ ‬والتي‮ ‬سينشطها المترشحون الخمسة،‮ ‬بعد أن تم قبول ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمرحلة أولى ثم المجلس الدستوري،‮ ‬فيما‮ ‬يوقع المترشحون للانتخابات الرئاسية ومديرو المؤسسات الإعلامية،‮ ‬اليوم،‮ ‬على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية‮.‬ ويستعد المترشحون لهذه الانتخابات،‮ ‬التي‮ ‬ستجري‮ ‬لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات،‮ ‬للانطلاق الرسمي‮ ‬للحملة الانتخابية‮ ‬يوم‮ ‬17‮ ‬نوفمبر الجاري،‮ ‬وذلك وفق ما تنص عليه المادة‮ ‬173من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات التي‮ ‬تؤكد أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع،‮ ‬وتنتهي‮ ‬قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع‮. ‬في‮ ‬حالة دور ثان للاقتراع،‮ ‬فإن الحملة الانتخابية التي‮ ‬يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل اثني‮ ‬عشر‮ ‬يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي‮ ‬قبل‮ ‬يومين من تاريخ الاقتراع‮. ‬تتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر،‮ ‬بإعداد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي‮ ‬سيوقع عليه اليوم المترشحون ومدراء المؤسسات الإعلامية‮.‬ وسيكون المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية،‮ ‬وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة‮. ‬وحسب المادة‮ ‬190‮ ‬من قانون الانتخابات،‮ ‬فإنه‮ ‬يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية،‮ ‬مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح‮. ‬وتحظر المادة‮ ‬191‮ ‬على كل مترشح لأي‮ ‬انتخابات وطنية أو محلية‮ ‬يتلقى بصفة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي‮ ‬مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي‮ ‬دولة أجنبية أو أي‮ ‬شخص طبيعي‮ ‬أو معنوي‮ ‬من جنسية أجنبية‮. ‬وحسب نفس القانون،‮ ‬فإنه لا‮ ‬يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية‮ ‬100‮ ‬مليون دج في‮ ‬الدور الأول أو‮ ‬120‮ ‬مليون دج في‮ ‬حال إجراء دور ثاني‮ ‬لهذه الانتخابات‮.‬ أما المادة‮ ‬193‮ ‬من قانون الانتخابات،‮ ‬فتنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في‮ ‬حدود النفقات الحقيقية في‮ ‬تعويض جزافي‮ ‬قدره عشرة في‮ ‬المائة‮. ‬وجاء في‮ ‬المادة‮ ‬196‮ ‬من نفس القانون،‮ ‬أنه‮ ‬ينبغي‮ ‬على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن‮ ‬يقوم بإعداد حساب حملة‮ ‬يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية،‮ ‬وذلك حسب مصدرها وطبيعتها،‮ ‬ويسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات إلى المجلس الدستوري‮ ‬والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات‮. ‬كما تشير نفس المادة إلى نشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في‮ ‬الجريدة الرسمية وتودع حسابات المترشحين لدى المجلس الدستوري،‮ ‬وفي‮ ‬حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري،‮ ‬لا‮ ‬يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في‮ ‬المادتين‮ ‬193‮ ‬و195‮ ‬من قانون الانتخابات‮.‬
إطلاق تحقيقات في‮ ‬مصادر أموال المرشحين‮ ‬
وبهذا الخصوص،‮ ‬كان عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬كريم خلفان،‮ ‬قد ذكر بأن إحدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في‮ ‬السهر على أن‮ ‬يكون الاقتراع شفافا ونزيه،‮ ‬مشيرا إلى أن السلطة تلتزم بالتعمق في‮ ‬مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية،‮ ‬وأن أموال المترشحين ستكون محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات،‮ ‬وأنه سيتم إطلاق تحقيقات في‮ ‬هذا الشأن‮. ‬وكان وزير الاتصال،‮ ‬الناطق الرسمي‮ ‬للحكومة،‮ ‬حسان رابحي،‮ ‬قد أكد بخصوص الشكوك حول تمويل الحملة الانتخابية بالمال الفاسد،‮ ‬على أنه بالنظر إلى الإمكانات والإجراءات القانونية والإدارية التي‮ ‬تم إقرارها في‮ ‬إطار المسعى الرامي‮ ‬إلى تحصين هذا الموعد التاريخي‮ ‬وبتظافر جهود المواطنين ستنظم هذه الاستحقاقات في‮ ‬ظروف جيدة،‮ ‬مضيفا أن عهد الفساد قد ولى والعدالة أثبتت بأنها بالمرصاد لكل المفسدين‮. ‬ويميز الحملة الانتخابية لرئاسيات‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل،‮ ‬إعداد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية،‮ ‬والذي‮ ‬سيتم التوقيع عليه اليوم عشية انطلاق الحملة الانتخابية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والأسرة الإعلامية،‮ ‬ويلزم هذا الميثاق أخلاقيا في‮ ‬بنده ال14‮ ‬المترشحين بعدم اللجوء،‮ ‬خلال الحملة الانتخابية،‮ ‬إلى استعمال الوسائل والامتيازات التي‮ ‬يحظون بها بحكم موقعهم أو وظيفتهم‮. ‬وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬فإن المترشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية القادمة تسلموا نسخة عن الميثاق ولم‮ ‬يبدوا أي‮ ‬اعتراض عليها‮. ‬وبالنسبة للتوقيع عليه،‮ ‬فلن‮ ‬يكون إجباريا،‮ ‬لكن أهمية الميثاق من حيث ضبط مجريات الحملة الانتخابية ومن باب الحرص على أن تتم الحملة في‮ ‬ظروف جيدة،‮ ‬سيوقع المترشحون إلى جانب السلطة ووسائل الإعلام على هذه الوثيقة‮. ‬وستستعين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمحافظي‮ ‬حسابات لمراقبة تمويل حملة المترشحين الخمسة مهمتهم التدقيق في‮ ‬مصادر الأموال التي‮ ‬يتلقاها المترشح،‮ ‬وفي‮ ‬حالة الشك،‮ ‬يطالبون المترشح بالكشف عن مصادر تمويل الحملة في‮ ‬حال كانت النفقات مبالغا فيها‮.‬