المترشحون ملزمون قانونيا بالكشف عن مصادر تمويل حملتهم الانتخابية

سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل ملزمين بكشف مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وحسب المادة 190 من قانون الانتخابات، فإنه يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن المترشحين الخمسة للاستحقاقات الرئاسية القادمة "تسلموا نسخة عن الميثاق ولم يبدوا أي اعتراض عليها".
وبالنسبة للتوقيع عليه، فلن "يكون إجباريا"، لكن أهمية الميثاق من حيث ضبط مجريات الحملة الانتخابية ومن باب الحرص على أن تتم الحملة في ظروف جيدة، سيوقع المترشحون إلى جانب السلطة ووسائل الإعلام على هذه الوثيقة.
وستستعين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمحافظي حسابات لمراقبة تمويل حملة المترشحين الخمسة مهمتهم التدقيق في مصادر الأموال التي يتلقاها المترشح، وفي حالة الشك، يطالبون المترشح بالكشف عن مصادر تمويل الحملة في حال كانت النفقات مبالغا فيها.