بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان‮.. ‬عرقاب‮: ‬

قانون المحروقات سيزيد من مداخيل الدولة مستقبلاً

‬ المشروع‮ ‬يهدف إلى تكييف‮ ‬سوناطراك‮ ‬مع السوق العالمية‮ ‬
قال وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬أن أحكام القانون المنظم لنشاطات المحروقات تحمل رسالتين هامتين للمستثمرين وللمجموعة الوطنية تدعوهم للمساهمة في‮ ‬تثمين موارد البلاد،‮ ‬في‮ ‬إطار مبدأ رابح‮ - ‬رابح‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬عقب المصادقة على مشروع القانون من طرف نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬قائلا‮: ‬يبقى علينا العمل من أجل استغلال وتثمين مواردنا بتعزيز جهود الاستكشاف ومضاعفة احتياطاتنا من المحروقات وتحقيق المداخيل الضرورية لضمان التنمية وتحقيق الأمن الطاقوي،‮ ‬في‮ ‬إطار مبدأ رابح‮ ‬‭-‬‮ ‬رابح دون المساس بالسيادة الوطنية‮ . ‬وأكد الوزير،‮ ‬في‮ ‬كلمة له وجهها للمستثمرين،‮ ‬على ضرورة تشجيع الاستثمار في‮ ‬مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة‮ ‬سوناطراك‮ ‬لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية‮. ‬وتطرق الوزير إلى الالتزامات المتعلقة بتلبية الطلب في‮ ‬السوق الوطنية إلى جانب المراقبة الصارمة،‮ ‬مذكرا بأن‮ ‬سوناطراك‮ ‬تعرف اليوم تحولا كبيرا من خلال خطتها الاستراتيجية التي‮ ‬تهدف إلى الدخول بقوة في‮ ‬عالم التكنولوجيات الحديثة والابتكار والرقمنة لتنمية البلاد‮.‬ كما توجه عرقاب بالحديث إلى المجموعة الوطنية،‮ ‬مبرزا أن هذا القانون سيزيد مستقبلا من مداخيل الدولة ويوفر مناصب شغل جديدة عن طريق الأنشطة الناتجة عن الاستثمارات ويضمن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية،‮ ‬وماينجم عنها من تحسين ظروف الحياة‮. ‬كما ثمن عرقاب عمل الخبراء والاطارات الذين قاموا بإعداد مشروع هذا القانون إلى‮ ‬غاية عرضه على المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮. ‬واعتبر عرقاب المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني‮ ‬وليس لقطاع الطاقة فقط،‮ ‬كونه‮ ‬يدعم دور الدولة في‮ ‬ترقية الإقتصاد الوطني‮ ‬وتثمين الموارد الوطنية التي‮ ‬تساهم في‮ ‬ضمان المداخيل الضرورية التي‮ ‬تضمن الأمن الطاقوي‮ ‬للبلاد‮. ‬وأكد الوزير،‮ ‬أن المصادقة على مشروع هذا القانون‮ ‬يعزز عزم القطاع على العمل أكثر لاستيفاء كافة الشروط الضرورية والمناخ المناسب للنهوض بهذا القطاع الحيوي‮ ‬والاستراتيجي‮ ‬للبلاد‮. ‬وبهذه المناسبة،‮ ‬أكد عرقاب أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة للجزائر،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتطلب إطار قانوني‮ ‬ملائم‮. ‬يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه‮ ‬يهدف إلى زيادة القدرات الإنتاجية والحفاظ على مستوى الصادرات،‮ ‬بحيث‮ ‬يتماشى والتوقعات الاقتصادية للبلاد،‮ ‬طويلة الامد،‮ ‬بهدف ضمان تمويل الاقتصاد الوطني‮ ‬وكذلك المساهمة في‮ ‬تعزيز الأمن الطاقوي‮ ‬على الصعيد العالمي‮. ‬كما‮ ‬يهدف مشروع القانون أيضا الى تكييف نشاط‮ ‬سوناطراك‮ ‬مع معطيات السوق العالمية للنفط والمنافسة الشرسة التي‮ ‬يفرضها كبار منتجي‮ ‬المحروقات‮.‬
المصادقة على قانون المالية والمستخدمين العسكريين‮ ‬
وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬صادق أعضاء البرلمان بالغرفة السفلى على قانون المالية‮ ‬2020‭ ‬بالأغلبية،‮ ‬فيما صوت نواب النهضة والعدالة والبناء ضد القانون للعديد من الاعتبارات،‮ ‬حسبهم‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬صادق نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬على مشروع القانون المتمم للأمر‮ ‬06‮-‬02‮ ‬المتضمن القانون الأساسي‮ ‬العام للمستخدمين العسكريين،‮ ‬حيث تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،‮ ‬سليمان شنين،‮ ‬بحضور وزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬فتحي‮ ‬خويل،‮ ‬وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي‮.‬