التصويت على قانون المحروقات مكسب للجزائر

عرقاب:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ثمّن وزير الطاقة محمد عرقاب، تصويت النواب بالأغلبية على مشروع قانون المحروقات كونه " مكسب كبير للجزائر. مضيفا في كلمة له عقب التصويت على مشروع قانون المحروقات بالأغلبية مع معارضة نواب الاتحاد من أجل العدالة النهضة وبناء وبعض نواب جبهة المستقبل أول أمس، أن المشروع "يعزز ويدعم دور الدولة و هو بريق خير للأجيال القادمة"، فضلا عن أنه يعمل حسب ممثل الحكومة على توفير الشروط الضرورية للنهوض بقطاع المحروقات وانعكاساته الايجابية على الاقتصاد الوطني.
ويحمل المشروع في مضمونه حسب الوزير رسالتين الأولى للمستثمرين الأجانب من خلال تشجيعهم أكثر، وأيضا للشركة العمومية سوناطراك التي ستتعزز طاقاتها وقدراتها حتى تقوم بدورها الخاص بتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال الطاقة، والقيام بمراقبة صارمة وحماية البيئة، فضلا عن التكييف مع التحول الكبير في مجال الرقمنة التكنولوجية و العصرنة والتطورات التي تطبع قطاع المحروقات في العالم.
أما الرسالة الثانية فهي موجهة حسب عرقاب للمجموعة الوطنية من خلال التأكيد على كون القانون "سيعزز مداخيل الدولة القادمة من الموارد الطاقوية، ويلبي الطلب الداخلي ويخلق مناصب شغل نتيجة الاستثمارات التي سترافق النشاط الطاقوي". وسيضمن المشروع الجديد أيضا تثمين الموارد الطاقوية ومضاعفة الاحتياطات الطاقوية بشكل يضمن الأمن الطاقوي على المدى البعيد ضمن شراكة قوامها "رابح - رابح".
وأشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة والتخطيط، إلى أنه تم إدراج 33 تعديلا شكليا فقط على نص مشروع المحروقات يدور حول تسميات واستبدال عبارات بأخرى، وحذف بعضها وتدقيق في بعض المهام الخاصة بالأنشطة الطاقوية خلال مراحل الإنتاج و الاستكشاف، حيث أشارت اللجنة إلى أن تدخلات أعضاء اللجنة بلغت 77 تدخلا وسجلت "عدم ورود أي تعديل على نص القانون"، مشيرة أنه حصل إجماع أعضاء اللجنة على "ضرورة الحفاظ على ضمانات السيادة الوطنية، وتوفير الأمن الطاقوي والاستغلال الأمثل للثروات الوطنية مع ضمان ديمومة مداخيل الدولة المرتبطة أساسا بالجباية البترولية".
كما أبرزت اللجنة في التقرير الذي قرأته مقررتها، أن مشروع قانون المحروقات يستجيب للمتطلبات الاقتصادية ويتكييف مع معطيات السوق العالمية للنفط، ويرمي لتفعيل المجلس الوطني للطاقة مع تطوير الصناعات البتروكيمياوية، مع إضفاء الصرامة في تطبيق التدابير المتعلقة بحماية البيئة والعمل على ترشيد نمط الاستهلاك الطاقوي.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تنويع الاقتصاد الوطني في مجال الطاقة، من خلال التوجه نحو تطوير الطاقات المتجددة مثل توليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية لضمان توفير الطاقة في السوق المحلية والقدرة على تصدير هذا النوع من الطاقات المتجددة.