في‮ ‬محاولة للإلتفاف على المساءلة الدولية

رئيسة ميانمار تعترف باستخدام القوة مع الروهينغا

اعترفت رئيسة ميانمار،‮ ‬أونغ‮ ‬سان سو تشي،‮ ‬أمام محكمة العدل الدولية،‮ ‬باستخدام جيش بلادها ل قوة‮ ‬غير متناسبة‮ ‬في‮ ‬التعامل مع أقلية‮ ‬‭ ‬الروهينغا‮ ‬المسلمة،‮ ‬رافضة تهم الإبادة الجماعية الموجهة له،‮ ‬في‮ ‬محاولة للالتفاف على المساءلة الدولية والإفلات من العقاب،‮ ‬بالرغم من التقارير الأممية الصادمة حول فظاعة الجرائم المرتكبة من قبل جيش ميانمار في‮ ‬حق هذه الأقلية المسلمة‮.‬ فخلال دفاعها عن بلادها أمام المحكمة الدولية،‮ ‬في‮ ‬اليوم الثاني‮ ‬من الجلسات المخصصة للنظر في‮ ‬شكوى تقدمت بها‮ ‬غامبيا ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا،‮ ‬رفضت سان سو تشي،‮ ‬الحكم على عمليات جيش بلادها في‮ ‬إقليم راخين،‮ ‬بحق مسلمي‮ ‬الروهينغا بأنها كانت بدافع الإبادة الجماعية،‮ ‬مؤكدة أن المسلمين ليسوا طرفا في‮ ‬الصراع هناك‮. ‬وقالت زعيمة ميانمار أنها‮ ‬لا تستبعد استخدام قوة‮ ‬غير متناسبة‮ ‬،‮ ‬لكن هذا الأمر لا‮ ‬يرقى إلى حد الإبادة الجماعية‮ ‬،‮ ‬مؤكدة أن جيش بلادها تجنب تنفيذ أي‮ ‬ضربات جوية بإقليم راخين‮ ‬،‮ ‬إلا في‮ ‬حالة واحدة‮.‬ كما حذرت رئيسة ميانمار‮ - ‬التي‮ ‬تعد من أوائل الزعماء الذين‮ ‬يخاطبون المحكمة مباشرة‮ - ‬محكمة العدل الدولية من اتخاذ أي‮ ‬قرار قد‮ ‬يفاقم الصراع في‮ ‬البلاد‮ ‬،‮ ‬ويلحق الضرر بجهود السلام والمصالحة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬انتقدت سان سو تشي‮ - ‬التي‮ ‬انهارت صورتها الحقوقية بسبب موقفها الداعم لجيش بلادها رغم جرائمه بحق الروهينغا،‮ ‬بعدما كانت وإلى وقت قريب‮ ‬،‮ ‬تعتبر رمزا للسلام‮ - ‬الشكوى التي‮ ‬تقدمت بها‮ ‬غامبيا بتكليف من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي‮ ‬،‮ ‬وأكدت أنها تقدم صورة‮ ‬غير واقعية أو كاملة‮ ‬،‮ ‬ومضللة للوضع في‮ ‬غرب ميانمار،‮ ‬مدعية أن ما‮ ‬يحدث جزء من نزاع داخلي‮ ‬مسلح‮. ‬وكانت‮ ‬غامبيا قد رفعت دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد ميانمار،‮ ‬في‮ ‬11‭ ‬نوفمبر الماضي‮ ‬،‮ ‬وقدمت ملفا مكونا من‮ ‬46‮ ‬صفحة،‮ ‬اتهمت خلاله السلطات في‮ ‬ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي‮ ‬واغتصاب وتدمير للمجتمعات في‮ ‬ولاية‮ (‬راخين‮) ‬التي‮ ‬يقطن بها مسلمو الروهينغا‮.‬ وتقول الدعوى أنه في‮ ‬أكتوبر عام‮ ‬2016،‮ ‬بدأ الجيش في‮ ‬ميانمار حملة شرسة وصفتها منظمات دولية وأممية ب التطهير العرقي‮ ‬ضد مجتمع الروهينغا‮. ‬وطلبت‮ ‬غامبيا من المحكمة،‮ ‬في‮ ‬دعواها،‮ ‬اتخاذ ما‮ ‬يسمى ب التدابير المؤقتة‮ ‬لضمان أن توقف ميانمار على الفور‮ ‬الفظائع والإبادة الجماعية التي‮ ‬ترتكبها في‮ ‬حق شعبها من طائفة الروهينغا‮ . ‬وبعد ثلاثة أيام من رفع هذه الدعوى،‮ ‬أجاز قضاة المحكمة الجنائية الدولية،‮ ‬فتح تحقيق في‮ ‬جرائم مزعومة مرتكبة في‮ ‬ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك أعمال العنف والترحيل التي‮ ‬قد تشكل جرائم ضد الإنسانية‮. ‬وتعد هذه المرة الأولى التي‮ ‬تقوم فيها محكمة العدل الدولية بالتحقيق في‮ ‬مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بنفسها دون الاعتماد على نتائج محاكمات أخرى،‮ ‬مثل محاكمة المحكمة الجنائية الدولية‮. ‬ومحكمة العدل الدولية هي‮ ‬أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة مهامها تتمثل في‮ ‬الفصل في‮ ‬النزاعات بين الدول‮.‬ وبموجب قوانين العدل الدولي،‮ ‬فإنه‮ ‬يمكن للدول الأعضاء رفع دعاوى ضد دول أعضاء أخرى على خلفية النزاعات التي‮ ‬تزعم انتهاك القانون الدولي‮. ‬ووقعت كل من‮ ‬غامبيا وميانمار على اتفاقية‮ - ‬منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها‮ - ‬التي‮ ‬تعود لعام‮ ‬1948‮ ‬والتي‮ ‬لا تمنع فقط الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية،‮ ‬بل تفرض أيضا على جميع الدول الموقعة على الاتفاقية منع ومعاقبة منفذ هذه الجريمة‮.‬
‭