رفع حصة الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 22 ألف ميغاواط في 2030

قيطوني يعلن تجهيز 50 ألف سيارة سنويا بالغاز لتقليص استهلاك المازوت
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، تفاصيل المخطط الوطني لترشيد استهلاك الطاقة، ويتضمن البرنامج تزويد 50 ألف سيارة سنويا بالغاز المسال أو المضغوط، وتقليص المركبات التي تسير بالديزل، إضافة إلى تركيب 22 ألف ميغاواط بحلول عام 2030 لتزويد السوق الوطنية. مما سيرفع حصة الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء بأفاق 2035 /2040.
وقال وزير الطاقة، أمس، خلال ندوة حول الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي، بان الحكومة سطرت برنامجا وطنيا لتطوير الطاقات المتجددة، يهدف إلى تركيب 22 ألف ميغاواط بحلول عام 2030 لتزويد السوق الوطنية. مما سيرفع حصة الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء بأفاق 2035/2040. وقد أنجز القطاع لحد الآن حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، موزعة على 14 ولاية. وسيسمح هذا البرنامج الطموح، بتوفير آلاف فرص العمل في قطاع الطاقة وفي قطاعات أخرى.
وأكد وزير الطاقة، بأن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقة يهدف أساسا إلى استخدام وسائل الانجاز الوطنية، بدءا من هندسة المشاريع إلى تصنيع المعدات مرورا بالاستغلال، بهدف تحقيق أقصى قدر من التكامل الصناعي. وسنعمل جاهدين على خلق قدرات وطنية للتصنيع في بلادنا للتجهيزات والوحدات والمعدات التي تستعمل في صناعة المحروقات وفي إنتاج الكهرباء.
وكشف الوزير اهم محاور البرنامج الوطني لتطوير النجاعة الطاقوية والذي يمس القطاعات المستهلكة ومنها خاصة السكن، النقل والصناعة. ويتضمن هذا البرنامج بالنسبة لقطاع البناء، تنفيذ مشاريع للعزل الحراري تشمل الألاف من المساكن سنويا تهدف إلى تحسين وسائل الراحة والتقليل من استهلاك الطاقة بتقنيات جديدة للبناء. وتعميم الإنارة الفعالة، بتسويق أكثر من 7 مليون مصباح اقتصادي على مستوى المنازل، عبر وكالات سونلغاز ومكاتب البريد الموزعة عبر التراب الوطني.
اما بالنسبة لقطاع النقل، يهدف البرنامج إلى ترقية المواد المتوفرة بكثرة والأقل تلويثا مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط. وذلك من خلال تقليص حصة الديزل بتركيب تجهيزات على 50 ألف سيارة في كل سنة، تعود بالمنفعة على صحة المواطن وعلى البيئة، اما بالنسبة لقطاع الصناعة، يهدف البرنامج إلى تشجيع المتعاملين الصناعيين على اقتصاد الطاقة، حيث تقوم الدولة، عبر الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، بتمويل نسبة 70 بالمائة من كلفة دراسات الجدوى التي تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية في المنشآت الصناعية. كما تدعم الاستثمار بمساعدة مالية في كل المشاريع التي تساهم في تقليص استهلاك الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة، بان الجزائر انطلقت بقوة في مسعى الانتقال الطاقوي، دون التخلي عن المحروقات، وهذا يتطلب منا التحرك تدريجيا نحو مزيج طاقوي يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتوفرة بكثرة في بلادنا. وأوضح بان تنويع الموارد الطاقوية أصبح خيارا استراتيجيا يدفعنا بشكل دائم للسعي إلى التوفيق بين الإمدادات بالطاقة على المدى البعيد والحفاظ على قدرات البلاد المالية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وبحسب الوزير، فان سياسة الجزائر تتجه إلى الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة. حيث تم وضع سياسة طاقوية وطنية تهدف بالأساس إلى تدعيم وتطوير وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلاد من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح...إلخ). ع سمير