تبدأ غدا الاثنين في لبنان، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، خلفا لسعد الحريري الذي قدم استقالة حكومته قبل أزيد من شهر تحت ضغط الشارع الذي يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتدهورة بشكل غير مسبوق منذ مدة طويلة. وكان من المقرر إجراء الاستشارات النيابية الاثنين الماضي، إلا أنه تم تأجيلها "بناء على رغبة معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات في إفساح المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة"، وفق توضيح للرئاسة اللبنانية. ويُلزم الدستور اللبناني رئيس البلاد (ميشال عون) بتسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويتعين أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني. وقال علي حسن خليل ، وزير المالية في الحكومة المستقيلة والعضو البارز في "حركة أمل" للصحفيين " إن الحكومة الجديدة ستضم 24 وزيرا على الأرجح وإنه سيكون على كل فريق ترشيح ممثله السياسي في الحكومة أو التنازل عن هذا الحق". وترى الأوساط السياسية أنه في حال توصلت الاستشارات النيابية غدا الاثنين على تكليف سعد الحريري مجددا ، فان مهلة تشكيل الحكومة سيطول أمدها حسب الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي ، الذي قال إن "المدة التي ستأخذها فترة التأليف قد تكون أشهراً وربما أسابيع ومهمة التأليف لن تكون سهلة لأن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج للحوار و منها ونسب التمثيل وتمثيل حِراك الشارع وتوزيع الحقائب". ويطالب المتظاهرون في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي ، بحكومة كفاءات ومستقلين "لا صلة لها بالطبقة السياسية التقليدية التي تهيمن عليها منذ عقود نفس الأسر والأحزاب المتنفذة" - على حد قولهم - بعدما اكتوى المواطن اللبناني بأزمة اقتصادية حادة وسط ركود اقتصادي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة و تدني مستوى الخدمات. وأضيف لهذه الأزمة مؤخرا تراجع قيمة العملة المحلية في السوق السوداء وقيود فرضتها المصارف على السحب وتحويل الأموال.
