يترأسها وزير الدفاع الوطني‮ ‬

إنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية‮ ‬

المنظومة تكلّف بإجراء تحقيقات في‮ ‬حالة حدوث هجمات إلكترونية
وقع رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬المرسوم الرئاسي‮ ‬رقم‮ ‬05‮-‬20،‮ ‬والصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية،‮ ‬القاضي‮ ‬بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية‮.‬ وحسب نص المرسوم،‮ ‬فإن المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية تعتبر بمثابة أداة الدولة في‮ ‬مجال أمن المعلوماتية،‮ ‬وتشكل هذه المنظومة الإطار التنظيمي‮ ‬الذي‮ ‬يشرف على إعداد الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،‮ ‬وتنسق تنفيذها‮. ‬وتشمل هذه المنظومة الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني،‮ ‬مجلسا وطنيا لأمن الأنظمة المعلوماتية،‮ ‬وهو مكلف باعداد الإستراتيجية الوطنية والموافقة عليها وتوجيهها،‮ ‬كما تتشكل المنظومة من مصلحة تسمى وكالة‮ ‬أمن الأنظمة المعلوماتية‮ ‬،‮ ‬وتكلف بتنسيق تنفيذ إستراتيجية المنظومة الوطنية لأمن المعلوماتية،‮ ‬ولممارسة مهامه‮ ‬يتوفر المجلس بالإضافة إلى الوكالة على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني‮ ‬في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وحسب ذات المصدر،‮ ‬فإن المجلس‮ ‬يتولى البث في‮ ‬عناصر الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المقترحة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليها،‮ ‬وكذا دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها،‮ ‬بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات التعاون والإعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في‮ ‬مجال أمن الأنظمة المعلوماتية،‮ ‬وكذا الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني‮ ‬للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،‮ ‬والموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية،‮ ‬اقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية عند الحاجة‮.‬ ويبدي‮ ‬المجلس رأيا مطابقا في‮ ‬أي‮ ‬مشروع نص تشريعي‮ ‬أو تنظيمي‮ ‬ذي‮ ‬صلة بأمن الأنظمة المعلوماتي‮. ‬ويرأس المجلس الوطني‮ ‬لأمن الأنظمة المعلوماتية وزير الدفاع الوطني‮ ‬أو ممثل عنه،‮ ‬كما‮ ‬يتشكل أيضا من ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول،‮ ‬وزير الشؤون الخارجية ووزيرة الداخلية ووزير المالية،‮ ‬بالإضافة إلى وزراء الطاقة الإتصالات والتعليم العالي،‮ ‬بالإضافة إلى إمكانية الإستعانة بأن شخص أو مؤسسة وطنية،‮ ‬ويحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصفة استشارية‮.