المنظومة تكلّف بإجراء تحقيقات في حالة حدوث هجمات إلكترونية وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي رقم 05-20، والصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، القاضي بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. وحسب نص المرسوم، فإن المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية تعتبر بمثابة أداة الدولة في مجال أمن المعلوماتية، وتشكل هذه المنظومة الإطار التنظيمي الذي يشرف على إعداد الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتنسق تنفيذها. وتشمل هذه المنظومة الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، مجلسا وطنيا لأمن الأنظمة المعلوماتية، وهو مكلف باعداد الإستراتيجية الوطنية والموافقة عليها وتوجيهها، كما تتشكل المنظومة من مصلحة تسمى وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية ، وتكلف بتنسيق تنفيذ إستراتيجية المنظومة الوطنية لأمن المعلوماتية، ولممارسة مهامه يتوفر المجلس بالإضافة إلى الوكالة على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال. وحسب ذات المصدر، فإن المجلس يتولى البث في عناصر الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المقترحة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليها، وكذا دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات التعاون والإعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وكذا الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، والموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية، اقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي والتنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية عند الحاجة. ويبدي المجلس رأيا مطابقا في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بأمن الأنظمة المعلوماتي. ويرأس المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه، كما يتشكل أيضا من ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية ووزيرة الداخلية ووزير المالية، بالإضافة إلى وزراء الطاقة الإتصالات والتعليم العالي، بالإضافة إلى إمكانية الإستعانة بأن شخص أو مؤسسة وطنية، ويحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصفة استشارية.