إنشاء منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية

يترأسها وزير الدفاع الوطني
أنشأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تشرف عليها وزارة الدفاع الوطني.
أوضح مرسوم رئاسي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنّ هذه المنظومة تعتبر أداة الدولة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتشكل الإطار التنظيمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذه، تضم مجلسا وطنيا لأمن الأنظمة المعلوماتية، يدعى في صلب النص “المجلس”، ويكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها وتوجيهها، ووكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية تدعى في صلب النص “الوكالة”، مهمتها تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
هذا وتتوفر المنظومة السالفة الذكر، بالإضافة إلى “المجلس” و”الوكالة”، على هياكل مختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
وتتمثل مهام المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية – يضيف المصدر ذاته – في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وخاصة في البت في عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليها، دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها، وكذا الموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، فضلا عن الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، بالإضافة إلى الموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية، واقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي أو التنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية عند الحاجة.
أما عن تشكيلة المجلس، فيرأسه وزير الدفاع الوطني، ويتكون من ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، وزير الطاقة، ووزير الاتصال، وكذا وزير التعليم العالي، كما يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شأنها تنويره في أعماله.
كما يتضمن المرسوم الرئاسي ذاته، تنصيب وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، التي مقرها في الجزائر العاصمة، وتتمثل أبرز مهامها في تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وعرضها على المجلس، وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المحددة من قبل المجلس، واقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وإجراء تحقيقات رقمية في حالة الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية، والسهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن الأنظمة المعلوماتية لاستخلاص المعلومات الملائمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية، ومتابعة عمليات التدقيق لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتقديم المشورة والمساعدة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة من أجل وضع استراتيجية أمن الأنظمة المعلوماتية.