أعادت الحكومة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بشكل يواكب مسعى الدولة لإرساء مجتمع المعلومات وتجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية الذي حددت آجاله بسنة 2030، مع الأخذ بكل التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، حيث شدد على ضرورة الإسراع في تطوير خدمات البريد والإصلاحات الإلكترونية، لاسيما من خلال الرفع من قوة التدفق والطاقات المقدمة لخدمات الأنترنت، ومرافقة هذا التحول النوعي بالتعجيل في مسار عصرنة المرفق العام لا سيما على مستوى المنظومة المالية والحكامة الإلكترونية. يعكس التنظيم الجديد للإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر أمس، في آخر عدد للجريدة الرسمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتجسيد مسار العصرنة وتطوير استعمال التكنولوجيات المتطورة وتجسيد الحكامة الإلكترونية. ثنائية التطوير والحماية هذا المسار الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، لدى ترأسه آخر اجتماع للوزراء نهاية ديسمبر الفارط، والذي يرتكز على المعادلة الثنائية التي تراعي مبدأي التطوير من جهة والحماية من المخاطر والجرائم السيبريانية من جهة ثانية، تمت مواكبته بامتياز في التنظيم الجديد لمصالح الإدراة المركزية للوزارة الوصية، حيث يعيد المرسوم التنفيذي الجديد (96-17 الذي وقّعه الوزير الأول مؤرخ في 26 فيفري الفارط، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال)، هيكلة هذه الأخيرة في 8 مديريات رئيسية مدعمة بمديريات فرعية تتولى تنفيذ المهام المنوطة بها، فضلا عن المفتشية العامة والأمانة العامة وديوان الوزير الذي يضم إلى جانب رئيس الديوان 9 مكلفين بالدراسات يتولون مهام تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وكذا مع أجهزة الإعلام، فضلا عن تنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الدولية والتعاون ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما منها مؤسسات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.كما يتولى ديوان الوزير طبقا للمرسوم الجديد متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع وتحليل وضعيته العامة، وضبط حصائل النشاطات وتحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث ومتابعتها. تطوير مجتمع المعلومات وتأمين أنظمة الإعلام من أبرز المديريات التي تم استحداثها في إطار التنظيم الإداري الجديد، المديرية العامة لمجتمع المعلومات التي تتفرع عنها مديريتان فرعيتان تتولى الأولى مهام تطوير مجتمع المعلومات فيما تتكفل الثانية بتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها. هذه المديرية الحديثة التي يقع على عاتقها تنمية القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ضمن مسار شامل يهدف إلى إرساء الدعائم الحقيقية لمجتمع المعلومات، تتولى طبقا للنص الجديد إعداد عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات وتطويره والسهر على تنفيذه بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.كما تتولى هذه المديرية تحديد وتنفيذ سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع بالتشاور مع السلطات المؤهلة، واقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني بالتشاور مع الأطراف المعنية، والمساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. من هذا المنطلق يتعين على هذه المديرية حسبما جاء في المرسوم التنفيذي، إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات واقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد هذا المجتمع وتنظيم الأنترنت والتصديق الإلكتروني، فضلا عن المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني.وإذ تسهر المديرية ذاتها على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات بالتنسيق مع الأطراف المعنية، فهي تساهم أيضا في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات وضمان يقظة استراتيجية حول تطوره، مع عملها على ضبط وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد، لا سيما عبر تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الأنترنت ومنح معرفات هوية الأشياء الدولية بالتعاون مع القطاعات المعنية. ترقية الحظائر التكنولوجية ومراكز الابتكار تساهم المديرية العامة لمجتمع المعلومات أيضا في إعداد الإستراتيجية الوطنية في مجال إنشاء وتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية ومتابعة تنفيذها، وكذا الإستراتيجية الوطنية لإنشاء مراكز الابتكار في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها وترقيتها، مع المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، وخاصة منها ما تعلق بالإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها بالاتصال مع المؤسسات الأخرى. كما تقترح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه. من جانبها تتولى مديرية أمن أنظمة الإعلام القطاعية المتفرعة عن المديرية العامة لمجتمع المعلومات مهام تصميم «خارطة المخاطر» التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، وتصنيف هذه المخاطر وترتيبها من حيث الأولوية، وتبعا لهذه المهام فهي تشارك في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع والجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الأنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني، مع المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية. كما يقع على هذه المصلحة مسؤولية وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وتنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن الإسهام في إعداد عناصر الإستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني، من خلال اقتراح تحيين إطاره القانوني وتوحيد الاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في هذا المجال. من جهتها تتولى المديرية العامة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال وتكلّف على الخصوص بإعداد عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال اقتراح الإطار القانوني المطبق على هذا المجال، والسهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال وأمنها والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي. تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية كما تقترح المديرية عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع، وتساهم في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية. وتتولى نفس المصلحة مهام تأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ومعالجة طلبات رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وطلبات رخص تصديرها، مع اقتراح السياسة والتنظيم فيما يخص تسيير الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. أما المديرية العامة للبريد فتكلف طبقا للتنظيم الجديد بتحديد استراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وعصرنتها، مع ضمان عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد والخدمة العمومية، ومتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. تنمية قدرات المؤسسات الناشطة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال تبرز ضمن التنظيم الجديد للإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، المديرية العامة للإحصاء والدراسات الاقتصادية بمهامها التي تواكب توجه الحكومة نحو تجسيد مخطط التحول الاقتصادي الذي يجعل من قطاع التكنولوجيات الحديثة ركيزة رئيسية لمسعى التنويع الاقتصادي، حيث تكلف هذه المديرية باقتراح برامج التنمية الاقتصادية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، لا سيما فيما يخص السياسة الوطنية للابتكار الصناعي وتنمية المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما تقوم هذه المديرية بإعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني، وتحليل توجهات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن، فضلا عن تحديد فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة والعمل على ترقيتها. في حين تسهر المديرية العامة للشؤون القانونية على تأهيل مستوى الإطار القانوني المنظم لتخصصات القطاع بالتوافق مع التطبيقات الدولية مقتضيات مجتمع المعلومات. جدير بالذكر في الأخير فرن اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة الرئيس بوتفليقة، بحث اقتراح مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة المتعلقة للبريد والاتصالات الإلكترونية يراعي التحولات التي طرأت على هذا الميدان وتأطير قطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية، مع التنصيص على إنشاء صندوق مخصص لترقية نشاط البريد. كما يدرج مشروع القانون أحكاما لتعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين وضمان حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل، فضلا عن تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين، وتعزيز ممارسة السلطة العمومية في مجالات الاتصالات الإلكترونية عبر تأكيد سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية وحق الشفعة.
