الرئيس تبون يأمر بمضاعفة الغرامات المرورية شهدت طرق الجزائر، منذ دخول السنة الجديدة، مجازر مرورية دموية مروعة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، وما يدفع للتساؤل أن جل المجازر كان المتسبب فيها حافلات نقل المسافرين، في الوقت الذي أمر فيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة عن طريق الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية. وعرفت طرقات الجزائر، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، مجازر دموية كان بطلها سائقي حافلات نقل المسافرين، كونها نالت حصة الأسد من هاته الحوادث في ظل شهرين فقط، راح ضحيتها أناس أبرياء، كان ذنبهم الوحيد أنهم تنقلوا عبر حافلات الموت ، كما أصبح يطلق عليها. ولعل ابرز المجازر المرورية التي بقيت راسخة في أذهان كل الشعب الجزائري هي تلك المجزرة المرورية التي سجلها الطريق الوطني رقم 3 على مستوى مدخل مدينة سطيل بواد سوف، حيث خلف الحادث الأليم مقتل 10 أشخاص ة إصابة 37 جريح، حيث نجم الحادث عن حافلتين لنقل المسافرين وجه لوجه. كما واصلت حافلات نقل المسافرين حصد أرواح الأبرياء عبر مختلف الطرق الوطنية، حيث لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون، بالطريق الوطني رقم 8 هاته المرة بولاية المسيلة، نجم عن اصطدام حافلة نقل المسافرين بشاحنة للوزن الثقيل، ليستيقظ الجزائريون أمس على فاجعة مرورية أخرى بولاية سوق أهراس راح ضحيتها 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرون بجروح خطيرة، اثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تربط خط عنابة وسوق اهراس، على مستوى الطريق الوطني رقم 16. وفي ظل هته المجازر المرورية المتكررة في غضون شهرين فقط، قال عضو الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين أحمد أودية، في تصريح ل السياسي ، أن السبب الرئيس للحوادث يكمن في مالكي الحافلات أساسا وسياستهم التسييرية، في اعتمادهم لسائقي الحافلة. وأكد أودية، انه يفترض على مالكي حافلات نقل المسافرين اعتماد سائقين كلما تجاوزت المسافة أكثر من 500 كلم، مشيرا في السياق أن جل الحوادث تنجم عن الحافلات التي يقودها سائق واحد بسبب التعب وعدم نيله للراحة الكافية، مما يعود علية بالسلب أثناء قيادته للحافلة خاصة على مستوى المسافات الطويلة. وعلى صعيد أخر، ثمّن ذات المتحدث قرار رئيس الجمهورية بمضاعفة الغرامات المالية على المخالفين من سائقي حافلات نقل المسافرين على وجه الخصوص، موضحا أن الاتحادية نادت إليه منذ سنوات، وهذا بفرض غرامية مالية قدرها 10 الاف دج، مبرزا أن الاتحادية تدع قرار تبون مائة بالمائة. للتذكير، أمر رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل، ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، كما أكد على ضرورة استعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، داعيا الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية. كما طلب تبون بتجريم اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري، الذي غالبا ينجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، كما يجب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.