التزم بتسقيف هامش الربح ومعاقبة كل المخالفين

رزيق‮ ‬يؤكد حل أزمة الحليب نهائياً

حماية الدولة للمنتوجات مرهون بالتصدير‮ ‬
أكد وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬إلتزام قطاعه بحل أزمة الحليب نهائيا من خلال اقتراح تسقيف هامش الربح على الوزارة الأولى ومعاقبة كل المتسببين في‮ ‬هذا المشكل،‮ ‬وفقا لقوانين الجمهورية،‮ ‬متعهدا بالقضاء على كل محاولات سرقة بودرة الحليب وتحويلها وبأن الحليب لن‮ ‬يباع إلا ب25‮ ‬دينارا‮.‬ وقال كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬حوار خص به اذاعة الجزائر الدولية‮: ‬إن معرفة الأسباب الحقيقية لهذا المشكل كانت بعد لقاءات مع مختلف المسؤولين والفاعلين في‮ ‬الميدان،‮ ‬حيث قمنا بكشف الغموض عن عدة‮ ‬أمور خاصة بعد تحصلنا على المنظومة المعلوماتية الخاصة بتوزيع الحليب،‮ ‬اتضح وجود تجاوزات من قبل الملبنات العمومية والخاصة التي‮ ‬تقوم بما‮ ‬يسمى بالبيع المشروط والفوترة‮ ‬غير القانونية وكذا الموزعين الذين لا‮ ‬يحترمون ورقة الطريق‮ . ‬وأضاف بالقول في‮ ‬السياق ذاته‮: ‬بناء على هذه المعطيات،‮ ‬اقترحنا على‮ ‬الوزير الأول تسقيف هامش الربح وننتظر رده وأبدينا استعدادنا لتحمل الفارق المقدر ب3‭.‬2‮ ‬مليار دينار لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬مبرزا انه حسب المنظومة المعلوماتية من المفروض أن تقوم الملبنات بانتاج‮ ‬142‮ ‬مليون كيس حليب أي‮ ‬ما‮ ‬يقارب‮ ‬4‭.‬7‮ ‬مليون كيس في‮ ‬اليوم،‮ ‬ورغم ذلك نجد هناك ندرة في‮ ‬الحليب ويباع ب35‮ ‬دينارا،‮ ‬وهذا أمر مرفوض تماما‮ ‬،‮ ‬على حد تعبيره‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬وفي‮ ‬معرض حديثه عن دعم الدولة للمتعاملين الاقتصاديين،‮ ‬شدد رزيق على أن حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة‮. ‬وقال في‮ ‬هذا الجانب‮: ‬إن الكرة في‮ ‬ملعب المتعاملين وعليهم أن‮ ‬يشمروا على سواعدهم ويتفطنوا للقيام بالتصدير وتسويق المنتوجات الوطنية في‮ ‬السوق العربية والافريقية والآسيوية في‮ ‬اطار شراكة رابح-رابح‮ ‬للدفاع عن مصالحنا الاقتصادية‮ ‬،‮ ‬مبرزا رغبة الأشقاء الليبيين في‮ ‬وصول منتوجاتنا الوطنية إلى أسواقهم‮. ‬وذكر الوزير،‮ ‬أن سياسة التصدير ستشمل على الأقل‮ ‬20‮ ‬بالمائة،‮ ‬وفي‮ ‬هذا المجال تم فتح ورشة على مستوى وزارة التجارة لتحيين كل النصوص القانونية لتسهيل هذه العملية،‮ ‬معلنا عن تنظيم أكبر معرض شهر مارس المقبل سيشارك فيه كل الفاعلين لمنح المتعاملين كل ما‮ ‬يحتاجونه للتصدير،‮ ‬موضحا أن الدولة تتحمل‮ ‬50‮ ‬بالمائة من نفقات النقل في‮ ‬هذه العملية‮.‬‭ ‬كما كشف رزيق عن شروعهم خلال الأسبوع القادم أو بعده‮ ‬بتقييم الاتفاقات التي‮ ‬جمعت الجزائر بالاتحاد الأوروبي‮ ‬والمنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي‮ ‬مع تونس،‮ ‬إلى جانب الاتفاقية مع افريقيا باشراك كل المهنيين الذين لديهم علاقة بالتصدير والاستيراد لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في‮ ‬اتخاذ القرار‮.‬
تفعيل المخابر لمعاينة المنتوجات المستوردة‮ ‬
وبخصوص تعليمات رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬المتعلقة بتفعيل المخابر،‮ ‬أكد وزير التجارة سعيهم على تفعيل هذه المخابر التي‮ ‬يقدر عددها‮ ‬45‮ ‬مخبرا إضافة إلى المخبر الوطني،‮ ‬بالحرص على تحليل كل المنتوجات سواء الوطنية والمستوردة على مستوى هذه المخابر قبل توجيهها للاستهلاك‮. ‬وأكد أن هذه المخابر سيتم دعمها بموارد بشرية وتقنية وستكون موجودة على مستوى كل الموانئ والمطارات والنقاط الحدودية لمعاينة ومراقبة كل المنتوجات المستوردة والمحلية،‮ ‬معلنا في‮ ‬هذا السياق عن إنشاء مرصد وطني‮ ‬للصحة الغذائية لمتابعة صحة المواطن‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬كشف رزيق عن شروعهم في‮ ‬اعداد بطاقة وطنية التي‮ ‬سيتم استكمالها خلال ال6‮ ‬أشهر بثلاث لغات عربية وفرنسية وانجليزية،‮ ‬خاصة بكل ما‮ ‬يتم انتاجه بالجزائر في‮ ‬عدة قطاعات سواء فلاحة وصناعة وتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري‮ ‬والخدمات،‮ ‬مضيفا أن الهدف من هذه البطاقية معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الانتاجية‮.‬
تخفيضات مهمة للمنتوجات الوطنية خلال رمضان
وعن أهم تحضيرات وزارة التجارة لشهر رمضان،‮ ‬ذكر الوزير انه تم الشروع فيها منذ ال5‮ ‬أشهر الفائتة،‮ ‬حيث تم اتخاذ عدة اجراءات منها وضع تحفيضات حقيقية واستثنائية لكل المواد السلع والألبسة والأواني‮ ‬خلال هذا الشهر الفضيل،‮ ‬إلى جانب اعطاء تعليمات للولاة باجراء البيع التفاضلي‮ ‬لتمكين التجارمن البيع بالأسعار التي‮ ‬يرغبون فيها وتخصيص معارض لبيع المنتوجات الوطنية فقط على مستوى‮ ‬48‮ ‬ولاية من قبل الغرف التجارية والصناعية‮. ‬هذا وأشار رزيق،‮ ‬انه اذا دعت الضرورة إلى تدخل دائرته الوزارية لتسقيف هامش الربح،‮ ‬لن‮ ‬يتوانى عن ذلك،‮ ‬خاصة ما تعلق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع‮.‬
‭