كشف وزير التجارة كمال رزيق أن مصالحه على مستوى الوزارة قامت بإعداد نظام معلوماتي خاص بتتبع الحليب المدعم والمقنن سعره ب25 دينار للكيس الواحد.وقال رزيق في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سبق ووعدتكم أن نظام معلوماتي يتتبع الحليب المدعم، سيكون بحوزتي خلال أسبوع.. الحمد الله تحقق ذلك و الآن الوزارة تعرف مساره من «أ» إلى «ي»، وبدأنا الأن عملية التصحيح و اقتراح التعديلات و التصويبات و المنجل بدأ العمل سوف نعالج نهائيا هذه المشكلة و لن نجاريها كما وعدتكم«. سليم.ف ومنح وزير التجارة قبل أسبوعين مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر التراب الوطني من أجل جمع الإحصائيات المتعلقة بالحليب وطرق توزعه والمستفيدين منه. ومنذ تعيينه على رأس وزارة التجارة شهر ديسمبر الفارط أعلن وزير التجارة كمال رزيق الحرب على ما أسماها «مافيا الحليب». مؤكدا بأنه سيعمل على محاسبة كل جهة تريد تحدي الدولة، سيما وأن الممارسات غير الشرعية توسعت وأنهكت المواطن البسيط.وشدد رزيق بأنه سيتحمل مسؤوليته الكاملة في مواجهة ما يحصل فيما يتعلق بأزمة الحليب، حيث قال: «من يريد اختبار قوة الدولة فسيراها سواء كان تاجرا أو موزعا للحليب، فأنا لا أهدد لكن سيرى الجميع جبروت الدولة» .وفي السياق ذاته أعطى المتحدث مهلة أسبوع واحد لمديريات التجارة عبر التراب الوطني من أجل جمع الإحصائيات المتعلقة بالحليب، متسائلا في نفس الوقت عن الأسباب التي جعلت وزارتي التجارة والفلاحة لا تملكان أي معلومة حول وجهة الحليب.كما تعهد الرجل الأول في قطاع التجارة الوزير بتوفير مادة الحليب في جميع المحلات، مسديا تعليمات بالغلق الفوري لأي ملبنة تجبر التجار على شراء حليب البقر أو اللبن أو أي مادة أخرى، غير الحليب المدعم.وفي السياق نفسه أعطى رزيق تعليمات لمصالحه تمنع الموزعين من تحميل أي منتوج غير الحليب المدعم، مشددا بأن أي موزع تضبط شاحنته محملة بغير الحليب سيتم حجز سلعته، لأنه لن يحمل سوى الحليب المدعم فقط. رزيق:»أزمة الحليب ستحل من خلال إعادة النظر في تسقيف هامش الربح» هذا وأكد وزير التجارة كمال رزيق التزام قطاعه بحل أزمة الحليب نهائيا من خلال اقتراح تسقيف هامش الربح على الوزارة الأولى ومعاقبة كل المتسببين في هذا المشكل وفقا لقوانين الجمهورية متعهدا بالقضاء على كل محاولات سرقة بودرة الحليب وتحويلها وبأن الحليب لن يباع إلا ب25 دينارا .وقال كمال رزيق في تصريحات خص بها الإذاعة الجزائرية الدولية أمس الأول: «معرفة الأسباب الحقيقية لهذا المشكل كانت بعد لقاءات مع مختلف المسؤولين والفاعلين في الميدان حيث قمنا بكشف الغموض عن عدة أمور خاصة بعد تحصلنا على المنظومة المعلوماتية الخاصة بتوزيع الحليب اتضح وجود تجاوزات من قبل الملبنات العمومية والخاصة التي تقوم بما يسمى بالبيع المشروط والفوترة غير القانونية وكذا الموزعين الذين لا يحترمون ورقة الطريق» .وأضاف قائلا :»بناء على هذه المعطيات اقترحنا على الوزير الأول تسقيف هامش الربح وننتظر رده وأبدينا استعدادنا لتحمل الفارق المقدر ب3.2 ملايير دينار لمدة 3 سنوات مبرزا أنه حسب المنظومة المعلوماتية من المفروض أن تقوم الملبنات بإنتاج 142 مليون كيس حليب أي ما يقارب 4.7 مليون كيس في اليوم ورغم ذلك نجد هناك ندرة في الحليب ويباع ب35 دينار وهذا أمر مرفوض لا يمكننا أن نقبل به».
