تصريحات جديدة مثيرة لوزير التجارة كمال رزيق

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- كشف وزير التجارة، كمال رزيق، عن مقترح لرفع هامش الربح لموزعي الحليب، تم تقديمه للوزير الأول، محذرا من وصفه ب "لصوص" بودرة الحليب، بأن كل التجاوزات التي سجلتها مصالح التجارة سيتم تحويلها للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح رزيق، في حوار عبر أمواج القناة الإذاعية الدولية، اليوم الخميس، أن مقترح مصالحه المتعلق برفع هامش الربح لبائعي الحليب، سيدرسه مجلس وزاري قريبا، تتحمل بموجبه وزارة التجارة أعباء الأرباح المقدرة بقيمة 3.2 مليار دينار، لمدة ثلاث سنوات إلى غاية الانتهاء من مسألة تصويب الدعم الاجتماعي وتحويله إلى دعم مباشر.
وقال الوزير: "أنا لست وزير ل "شكارة حليب" لكني أرفض أن تكون أموال الدولة محل تبذير من قبل لصوص مثلما كان سابقا"، مشددا على أن النظرة التي تسير بها حكومة تبون، هي معركة حقيقية لتنفيذ مطالب وتطلعات الحراك الشعبي.
وتعهد وزير التجارة بالقضاء على من أسماهم "لصوص" بودرة الحليب، الذين يحولونها إلى مشتقات الحليب، معلنا أن مصالحه في إطار محاربة "مافيا" الحليب تحصلت على معطيات بخصوص الملبنات ستقدمها إلى المصالح المختصة. مصرحا: "سنطبق قوانين الجمهورية على كل ملبنة تورطت في تحريف البودرة المعطيات، المعطيات لدينا وسنقوم بعمليات حسابية، وكل ملبة تقوم بهذه الحماقة فلتتحمل مسؤوليتها".
وكشف كمال رزيق، عن خطة قطاعه للقضاء على ظاهرة المضاربة بالأسعار، من خلال خطة عمل جرى التشاور بخصوصها مع الوزير الأول، حيث سيشهد شهر رمضان لهذه السنة لأول مرة منذ الاستقلال، "الصولد" استثنائيا خارج موسمه، مثلما يحصل في دول أوروبية تخفض الأسعار في مناسبات دينية، ويخص هذا "الصولد" المواد الغذائية، الأواني، الخضر والفواكه، الملابس وكل ما يحتاجه المواطن في رمضان.
كما سطرت الوزارة برنامجا للبيع التفاضلي ومعارض ستنظمها غرفة التجارة والصناعة تنظيم معارض خلال شهر رمضان، عبر 48 ولاية يختص بالتسويق للمنتوج الوطني دون سواه.
وعرج الوزير في ذات المقابلة، على التجارة الدولية، فأكد أن الجزائر التي عهدها الشركاء الأجانب سابقا، قد تغيرت، ولم تعد تتعامل سوى بمنطق رابح-رابح. وكشف أن كل الوفود التي زارت الجزائر في الأسابيع الماضية، من أوروبيين وأتراك وعرب، تم التفاوض معهم على هذا الأساس، قائلا: "طلبوا منا أن تكون الجزائر بوابة لهم لدخول السوق الإفريقية فاشترطنا أن يكون ذلك مقابل دخول الجزائر السوق الأوروبية والآسيوية والعربية".
وأعلن الوزير عن ورشة لمراجعة كل النصوص القانونية وإلغاء المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون، بخصوص إشكالية التصدير.وأكد على أن الجزائر ستدخل جميع أسواق العالم باستثناء الكيان الصهيوني، والأولوية للسوق الإفريقية والعربية.