فرنسيون يطالبون حكومتهم بالاعتراف بجريمة الاستعمار

في إطار التنديد بقانون 25 فيفري

ستشكل الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر محور الأسبوع ال7 لمناهضة الاستعمار والعنصرية المزمع تنظيمه من 23 فيفري إلى 11 مارس في فرنسا، بمبادرة من مجموعة »التخلص من الاستعمار« تتكون من جمعيات تم إنشاؤها في سياق التنديد بقانون 25 فيفري 2005 حول »الطابع الايجابي للاستعمار«.
وفي هذا الصدد أوضح أونري بويو الرئيس الوطني لمجموعة الجمعيات أن هذا الأسبوع سيعرف توجيه نداء، من أجل اعتراف سلطات الجمهورية الفرنسية بجريمة الدولة المتعلقة بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس وجميع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر.
وأكد ذات المتحدث انه سيتم بمناسبة هذا الأسبوع تسليط الضوء على التوجهات الثلاثة التي تبناها الفرنسيون حول حرب استقلال الجزائر، وتتمثل هذه التيارات الثلاثة في »القمع« و»الفاشية« أو »الأخوة« مع الشعب الجزائري أما الأول فتمثله مسيرة شارون في 8 فيفري 1962 أو جريمة الدولة، التي سيتم التطرق إليها خلال لقاء ينشطه أونري مالبارغ مسؤول لجنة العدالة في الحزب الشيوعي الفرنسي.
واعتبر المنظمون أن هذه المبادرة ترمي إلى الاحتفاء باستقلال الجزائر من خلال إبراز بالصوت والصورة فن وثقافة شعبها مع تفكيك ذاكرة رسمية مرصعة بأحداث مجيدة، ومهام حضارية أخرى كتبت من خانة تزوير الحقيقة.
ويكون ذلك مرفوقا بكتيب يقع في 20 صفحة تقريبا يقدم على أنه ملخص حول التاريخ وعلم الموسيقى، والكل يوضع في سياق مكافحة الاستعمار من الثلاثينيات إلى غاية عام 1962 سنة نيل الاستقلال الوطني، ويتضمن برنامج الأسبوع المناهض للاستعمار موائد مستديرة، وعرض أفلام وثائقية حول مسار السلام في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وإيرلندا.
وسيستمر الحدث إلى غاية السابع عشر من شهر مارس، وهو اليوم الذي سيشهد »مسيرة تضامنية مع الشعوب المكافحة« عبر كامل التراب الفرنسي بمبادرة من التخلص من الاستعمار، وهيئة »إننا من هنا«.
وفي باريس فإن الانطلاقة ستبدأ من بارباس على الساعة الثانية ظهرا في الدائرة ال18 للالتحاق بساحة الجمهورية حيث سيتم تنظيم حفل موسيقي، وأن هذا اليوم التعبوي يهدف إلى تكريس الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلاليات التي على حد تعبير المنظمين لم تضع حدا لسياسة الاستعمار الجديد لفرنسا، حيث والشأن ذاته بالنسبة للمناطق الأخرى تقوم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على هجوم قوامه الأمن وكره الأجانب، ومعاداة الإسلام والعنصرية قصد بتر الحقوق والحريات الديمقراطية لكل الذين واللواتي يعيشون ويعملون في البلد.
ويضيف المنظمون في نفس السياق أنه 50 سنة بعد استقلال الجزائر، ومعظم بلدان إفريقيا لاتزال فرنسا، والهيئات المالية الدولية تنتهج »سياسة استعمارية جديدة تتمثل في نهب الثروات الطبيعية، لصالح بعض المجموعات المالية وتفقير السكان، والتي يحمل جزء من القوى الحية على الهجرة في كنف هذه الظروف غير الإنسانية مع التعرض لللامن والسرية والسرقة والاغتصاب«.