يعلاوي: إستئناف النشاط يعد الخيار الوحيد لإنقاذ المجمع أكد رئيس مجلس إدارة المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب تونيك صناعة ، إدريس يعلاوي، أمس، أن إستئناف النشاط يعد الخيار الوحيد لإنقاذ المصنع، مستبعدا سيناريو الإفلاس، رغم تسجيل عجز يقدر ب10 ملايير دينار، فيما يبقى العمال مصرون على الإضراب المفتوح. وفي حديث مع الصحافة، بعد أسبوع من الإضراب المفتوح الذي يشنه عمال المصنع إحتجاجا على تأخر دفع الأجور جراء العجز المالي الذي يعيشه المجمع منذ سنوات، يرى رئيس مجلس الإدارة أنه لا يوجد خيار من أجل إنقاذ المجمع غير استئناف العمل وعودة وحدات المصنع للإنتاج وفقا لمخطط نجاعة يسمح بإستدراك العجز خلال سنة 2020، في إطار نظرة توافقية ترضي جميع الأطراف. وإعتبر يعلاوي نجاعة ونجاح مخطط عمل مجلس إدارة المجمع مرهون بمدى إستجابة العمال وانخراطهم لإنقاذ المصنع، من خلال خاصة إستئناف النشاط ووضع حد لحركة الإضراب، التي وصفها ب غير شرعية من الناحية القانونية، لأنها جاءت دون سابق إنذار أو إشعار بالإضراب إثر جمعية عامة وغير منطقية. وعن صب الأجور المتأخرة منذ شهر جانفي، حسب إدارة المجمع، في حين يتحدث العمال عن تأخر منذ شهر ديسمبر، أكد المسؤول أن الحلول موجودة لدفعها، معلنا عن قرب وصوله لاتفاق من أجل الحصول على تمويل حاجيات المصنع في تغطية كتلة الأجور المقدرة ب140 مليون دينار شهريا، علما أن معدل رأسمال الشركة الشهري المسجل مؤخرا لم يتعدى ال120 مليون دينار. ودعا العمال إلى التحلي بالرزانة والحكمة والتعقل وجعل مستقبل المصنع فوق كل إعتبار، وهي الدعوة التي يوافقها الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لكن بتحفظ عن مدى جديتها، بحيث يطالب بآجال زمنية محددة وتعهد مكتوب لتنفيذها، حسب ما أفاد به من جهته أمينه العام، فريد زيرارقي. بدر بنك يوافق على تمويل إقتناء المواد الأولية كشف يعلاوي عن عديد الحلول التي بحوزة إدارة المجمع للخروج من دائرة الخطر، معلنا عن توصل مجلس إدارة المجمع مؤخرا إلى إتفاق مبدئي مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر بنك ، من أجل منحهم قرض إئتمان يقدر ب1 مليار دينار، ويمكن أن يرتفع ليبلغ 5ر2 مليار دينار، يوجه لاقتناء المواد الأولية، ولكن النقابة ترى أن هذا المبلغ زهيد ولا يغطي الإحتياجات المالية للمجمع. ويندرج الإتفاق المبدئي مع البنك في إطار مخطط عمل سطرته الإدارة الجديدة للمصنع منذ صائفة 2019، كحلول إستعجالية على المدى القريب، أي خلال سنة 2020، ويهدف أساسا الى إسترجاع التوازن المالي الذي فقده المجمع منذ سنة 2011 وظهر ب أكثر حدة سنة 2019، أين بلغ حجم العجز 10 مليار دينار، في حين أن رأسمال مال الشركة يقدر ب30 مليار دينار. وفي سياق الحديث عن الوضع المالي الصعب للمجمع، بدد المسؤول من مخاوف العمال من الإفلاس في رسالة طمأنة لهم، مشددا أن تونيك صناعة بصفته رائدا في الصناعة الورقية وطنيا وقاريا، له كامل القدرات لتجاوز الأزمة. تونيك صناعة في مواجهة عديد الجبهات وسجل المجمع، خلال سنة 2019 لوحدها، عجز مالي يقدر ب2ر2 مليار دينار، ما زاد من حدة الأزمة وهي تراكمات سنوات من سوء التسيير واللامبالاة والاهمال، لاسيما منها التوظيف العشوائي، إلا أن فرضية الإفلاس تبقى مستبعدة قطعا، يقول يعلاوي، على إعتبار أن العجز لم يصل نسبة 50 بالمائة من رأسمال المؤسسة المقدر ب30 مليار دينار. وواجه مصنع تونيك عديد المتاعب المالية، أبرزها مطالبة شركة توزيع المياه سيال بمستحقاتها المالية المقدرة ب800 مليون دينار، إلى جانب مطالبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمستحقاته المالية، ناهيك عن الأعباء المالية الأخرى المتعلقة بدفع الضرائب والكهرباء وغرامات أخرى متعلقة بالبيئة، قبل أن تصل الملفات المذكورة سابقا أروقة المحاكم خلال السنة الماضية أين صدر حكم قضائي يقضي بتجميد حسابات المصنع إلى حين تسديد جميع المستحقات، وضع حال دون دفع الأجور بانتظام، يقول رئيس مجلس الإدارة. وتبقى إدارة المجمع تراهن كثيرا على المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المبرم بداية سنة 2019 بموافقة الشريك الاجتماعي المتمثل في الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والقاضي بالتسريح الارادي ل600 عامل، يعتبر فائضا في الكتلة العاملة في وقت طالب 800 عاملا الاستفادة من التسريح الارادي من إجمالي 2290 عامل. ومن جهته، يرى الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائري ممثلا في أمينه العام، فريد زيرارقي، أن مشاكل المصنع تفاقمت وتراكمت منذ سنوات وبلغت حدتها سنة 2018، بداية تسجيل التذبذبات دورية في صب الأجور بإنتظام، إلا أن سنة 2019 كانت أكثر حدة ما دفع بالنقابة إلى شن إضراب دام قرابة 40 يوما خلال الصائفة الماضية قبل تجميد الحركة بعد تدخل الوزارة في شهر سبتمبر. وأبرز زيرارقي، أن الاحتقان تضاعف وضاعت الثقة بين العمال والإدارة أمام عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها بصب الأجور وتنفيذ الاتفاقين المذكورين سابقا والمتعلقين بالتسريح الإرادي و إحالة العمال على البطالة بداعي الازمة المالية، في وقت لجأت الإدارة إلى ترقية قرابة 100 إطار في قرارات انفرادية دون الرجوع إلى الشريك الاجتماعي، ناهيك عن تحفظات سجلها العمال عن التسيير الداخلي وتسريحات تعسفية لبعض العمال دون وجه حق، وهي ملفات مودعة حاليا على مستوى مفتشية العمل للولاية. كما أكد أن متاعب تونيك صناعة ، منذ تأميمها سنة 2011، تراكمت في ظل اهتمام مختلف المسيرين الذين تعاقبوا على إدارة المجمع بالجانب التنظيمي أكثر منه من الجانب الإنتاجي والتسويق، فضلا عن انتهاج سياسة التهدئة الاجتماعية والقيام بتوظيف عشوائي فاق ال700 عامل خلال السنوات الماضية.
