يحذر العديد من الخبراء من التحركات المشبوهة لبعض المنظمات غير الحكومية وما ينجر عنها من تداعيات سلبية على البلاد مطالبين بضرورة وقف اي تمويلات لها من الخارج ،حيث دعا الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الجزائري، أحمد بن سعادة، إلى التأطير القانوني للتمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية في اتجاه منعه، خاصة تمويل تلك المشاركة في مظاهرات بالجزائر. وتساءل الدكتور بن سعادة وهو أيضا باحث في الحركات الشعبية في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ألا يحب سن قوانين من أجل التأطير و المراقبة بل و منع التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في الجزائر، معتبرا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بالتأكيد بجانب لا بد من تناوله بجدية في القريب العاجل وأشار إلى أن الكثير من المنظمات غير حكومية المحلية التي تمولها هيئات أمريكية كان لها بروز جلي خلال المظاهرات سواء في 2011 أو خلال الحراك الشعبي في 2019-2020 ، موضحا أن حقل نشاط هذه المنظمات يشمل لاسيما حقوق الإنسان والشباب وعائلات المفقودين..الخ . ولفت الانتباه الدكتور بن سعادة صاحب عدة مؤلفات ومقالات نشرت في مختلف الجرائد والمواقع الإلكترونية، أن هؤلاء الناشطون يتموقعون خلال المسيرات الشعبية في الصفوف الأمامية ويعملون على توجيها وفقا للأجندات المعدة في الخارج . ويضيف في هذا السياق أنه من الغريب أن تكون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى إعانات أجنبية تتقاسم نفس المطالب تماما ، متسائلا إذا لم يكن الأمر يتعلق بنفس النوتة للجميع . وفي معرض تفصيله لسير هذه المنظمات، أوضح الدكتور بن سعادة، أنه يتم اختيار ناشطين محليين سواء كانوا منطويين أم لا تحت لواء منظمات غير حكومية محلية، بل وتمويلهم وتكوينهم و إدراجهم ضمن شبكات على مستوى منطقة انتمائهم مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة للبلدان العربية . كما أشار إلى أن استعمال هذه الكيانات أثبت نجاعة مفهوم القوة الناعمة الأمريكية في الثورات الملونة (صربيا وجورجيا وأوكرانيا وكذا خلال الربيع العربي في تونس ومصر وليبا وسوريا واليمن مستشهدا في هذا السياق بشخصيات برزت في الحركات الشعبية في هذه البلدان. وأبرز الأستاذ بن سعادة أن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعتبر منظمات غير مرغوب فيها قد تم منعها في بعض البلدان على غرار روسيا التي منعت تواجد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أراضيها بسبب التدخل في الشؤون السياسية الداخلية.
