وزارتا الفلاحة والتجارة تتبادلان التهم حول ارتفاع أسعار الخضر

الأولى ترجعه للمضاربة والثانية لندرة المنتوج

في وقت أرجعت فيه وزارة الفلاحة ارتفاع أسعار الخضر عامة والتهاب سعر البطاطا خاصة إلى المضاربة التي يمارسها التجار الذين يحتكرون السوق، أكدت وزارة التجارة أنها تؤدي مهامها على أكمل وجه من خلال مراقبة الأسواق الجزائرية، وفقا لما ينص عليه مرسوم هامش الربح، الذي يعتمد أساسا على مراقبة اللافتات المخصصة لعرض أسعار الخضر وكذا الفواتير الخاصة بها.

برشيش: ارتفاع أسعار الخضر لا يعود لندرتها وإنما لخضوعها للمضاربة
أكد جمال برشيش، المكلف بالإعلام لدى وزارة الفلاحة في اتصال هاتفي ل "السياسي" أمس، أن ارتفاع أسعار الخضر بصفة عامة، والبطاطا بصفة خاصة لا يكمن في الإنتاج وإنما يتمثل في مشكل التسويق، حيث هناك تجار يقومون بشراء معظم الخضر بصفة عامة والبطاطا بصفة خاصة، ليحتكرونها ويتحكمون في أسعارها من خلال الإعتماد على عنصر المضاربة، مشيرا إلى أن عملية مراقبة هذه الفئة الانتهازية خارج عن نطاق وزارة الفلاحة، سيما وأن مهام هذه الأخيرة تنحصر في مراقبة الإنتاج وتطوير الإنتاجية، إلى جانب توجيه الفلاحين ودراسة كيفيات تحسين المنتوجات من حيث الكمية والنوعية، كما أضاف ذات المتحدث أن مراقبة السوق والمضاربة في الأسعار من مهام وزارة التجارة، فهي الوزارة الوصية المخولة بمراقبة أسعار المنتوجات على غرار الخضر بمختلف أنواعها.
جني محصول وفير من البطاطا وطرحه قريبا في الأسواق
وعن مشكل ارتفاع أسعار البطاطا أضاف محدثنا أنه لا يعود لندرتها، وتسجيل الندرة بهذا المنتوج بالذات غير وارد تماما في الأسواق الجزائرية، مستدلا بتوفر مختلف أنواع الخضر والفواكه على غرار البطاطا بالأسواق الموزعة على التراب الوطني، منوها في سياق ذي صلة إلى أن الأسواق الجزائرية لم تعرف أبدا مشكل ندرة البطاطا، وإنما عرفت ظاهرة الارتفاع الخارق في أسعارها، ما أدى إلى عزوف المواطن البسيط على اقتناء هذه المادة الحيوية وغيابها عن مائدته.
وقد أردف محدثنا يقول أن الإنتاج متوفر، ومن المرتقب جني محصول وفير وكميات كبيرة من البطاطا في كل من ولايات مستغانم، البويرة، عين الدفلى، بومرداس وتيبازة، ليتم طرحها بالأسواق في القريب العاجل.
داعيا إلى الانتباه من الأيادي الخفية التي تسعى لتطبيق نظرية "تكسير البلاد"، والقضاء على السياسة المبنية لتطوير الإنتاج الوطني لتحقيق الأمن الغذائي.
وزارة التجارة تؤدي مهامها وتراقب الأسواق لضبط الأسعار
من جهة أخرى أكد مصدر مقرب من وزارة التجارة، أن هذه الأخيرة تقوم بعملية مراقبة الأسواق الجزائرية، وأن مهامها منحصرة في مراقبة هامش ربح التجار، فالمراقبون يعتمدون في عملهم على ما ينص عليه مرسوم هامش الربح في أسواق الجملة، من خلال مراقبة اللافتات المخصصة لعرض أسعار الخضر وكذا الفواتير الخاصة بها، لكن من جانب آخر أكد ذات المصدر، أن السوق الجزائرية مبنية على اقتصاد السوق الحر، أين يمتلك التاجر الحر، حرية تحديد قيمة منتوجه الخاص وهذا يخرج عن نطاق مهام الوزارة، ليتسبب ذلك في الوقوع بمشكل المضاربة، ما يساهم في التهاب أسعار الخضر كالفلفل والجزر، الطماطم والبطاطا، التي حطم ارتفاع سعرها الرقم القياسي، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على المواطن البسيط وذوي الدخل الضعيف ليجدوا أنفسهم غير قادرين على شراء هذه المنتوجات، في ظل غياب قانون يحمي المستهلك الجزائري من تجار سوق الاقتصاد الحر.
برنامج التخزين سورتلاك لم يحل المشكل
وقد أردف المصدر يقول، أن الجزائر كانت قد شهدت أزمة ارتفاع أسعار منتوج البطاطا سنة 2007، ما استوجب على وزارة الفلاحة ضرورة التكيف مع الوضع من خلال إيجاد ميكانيزمات ضبط السوق بعد اجتماع خلية الأزمة، الذي أسفر على إيجاد برنامج تخزين أطلق عليه اسم "surtlac" جاء لحل أزمة ارتفاع الأسعار أين تعتمد فيه وزارة الفلاحة على تخزين المحاصيل الزراعية وضخها في السوق بمجرد التهاب أسعارها، وبالتالي ضمان انخفاض الأسعار والقضاء على المضاربة وضمان القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الفلاحة كانت قد طمأنت المستهلك بترقب انخفاض أسعار البطاطا في ظرف 15يوم كأقصى حد، مرجعة ذلك إلى توفر هذا المنتوج بكثرة خلال الشهر الجاري بسبب حملة الجني الموسمية، والتي سجلت إنتاجا وفيرا في كل من ولايتي مستغانم وبومرداس، وهي كمية تكفي للقضاء النهائي على مشكل المضاربة في الأسواق الجزائرية، وبالتالي ضمان استقرار أسعارها ووضعها في متناول المواطن البسيط.