تحقيق في تسع ولايات حول المضاربة بأسعار البطاطا

يشمل المخازن غير الشرعية للخضر والفواكه

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' بأن مصالح وزارة التجارة فتحت تحقيقا في قضية ''البطاطا''، لوضع حد للمضاربين بأسعارها والمخازن غير الشرعية التي يتم فيها تخزين أطنان من هذا المنتوج لخلق الأزمة والتلاعب بالأسعار ورفعها إلى حدود غير معقولة. وتقوم فرق من المفتشين بالرقابة في 9 ولايات وردت معلومات بأنها مصدر هذه ''الأزمة''.
واصلت أسعار الخضر والفواكه الارتفاع، وفي مقدمتها البطاطا، التي يستغلها المضاربون لرفع مؤشرات الأسعار على اعتبار أنها المنتوج الرئيسي، الذي يحدد بورصة الأسواق.
واتصلت ''الخبر'' بجميع الأطراف التي لها علاقة بالمنتوجات الفلاحية المسوقة، وتبين أن الجميع ينفض يديه من هذه الأزمة المفتعلة، والتي يدفع ضريبتها المواطن، خصوصا وأن سعر البطاطا لم ينزل عن عتبة 85 دينارا للكيلوغرام الواحد.
الفلاحون يشتكون من غلاء البذور والمضاربين
يشتكي الفلاحون من مشكلين، الأول هو غلاء أسعار البذور، والثاني وقوعهم في قبضة المضاربين الذين يضعونهم في واجهة الأزمة. وقال رئيس الاتحاد الفلاحين الأحرار، قايد صالح، إن ''سر ارتفاع أسعار البطاطا ووصولها إلى سعر 40 دينارا لدى المرحلة الأولى من التسويق، مرده غلاء بذور البطاطا، خصوصا وأنها تقتنى من المستوردين''. وأضاف المتحدث أن ''افتعال الأزمة يأتي في خدمة مصالح مجموعة من المضاربين لرفع الأسعار. فبعد أن كانت الأزمة في بدايتها تأتي من تهريب المنتوج نحو تونس، فإن المضاربين يسعون اليوم لرفع أسعار بقية الخضر والفواكه لتغطية التهاب أسعار البطاطا''.
ولم يخف المتحدث تأثير إضراب أسواق الجملة للخضر والفواكه على الأسعار، مضيفا أن المحاصيل التي تتوفر، ويتم جنيها في مارس وأفريل، لا يمكنها أن تحتمل التخزين، بل يجب أن تسوق مباشرة. وكشف قايد صالح أن ''آلاف الأطنان من البطاطا يتم تخزينها بعيدا عن المخازن المعتمدة، بل في اسطبلات من الطين للمحافظة عليها لأطول مدة دون أن تتلف''.
مصالح التجارة: لا علاقة لنا بالتهاب الأسعار
أما وزارة التجارة التي تؤكد بألاّ علاقة لها بارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وتحديدا البطاطا، فأشار المكلف بالإعلام، فاروق طيفور، إلى أن الأسعار حرة ولا يمكن تحديدها. وكشفت مصادر مسؤولة من نفس الوزارة بأن الصلاحيات المخولة لمصالحنا هي متابعة المضاربين بالأسعار، وفي هذا الإطار تم تكوين فرق تفتيش ومراقبين ستحقق في 9 ولايات من المحتمل أن تكون مصدرا لأزمة البطاطا، وأغلبها في وسط البلاد من أجل كشف المخازن غير الشرعية والمضاربين بالأسعار.
وزارة الفلاحة: التخزين مخصص لشهر رمضان فقط
وعلى الرغم من أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هي المخولة للتحكم في تذبذب تزويد السوق بالخضر والفواكه، إلا أن الأمر لا يتم إلا شهرا واحدا في السنة وهو رمضان. وفي الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعيش شبه أزمة في التمويل طيلة النصف الثاني من شهر فيفري بسبب العواصف الثلجية والاضطرابات الجوية التي اجتاحت 20 ولاية، إلا أن الأمر لم يحدث. وقالت مصادر من وزارة الفلاحة إن ''المخزون المتوفر لا يمكن أن يلبي حاجة السوق والطلب، ولهذا يتم دراسة إمكانية رفع المخزون، لبيعه في الوقت المناسب بأسعار معقولة''. أما التجار في الأسواق فيقابلونك بعبارة واحدة، وهي ''نبيع ما نشتريه من أسواق الجملة''، ''ولا علاقة لنا بارتفاع الأسعار''. ويعترف هؤلاء بوجود بارونات ومضاربين بالأسعار، خاصة البطاطا التي أصبحت مصدرا لتحقيق الربح لعدد من الأشخاص، كونها الأكثر استهلاكا.