وزارة الفلاحة تؤكد توفر البطاطا في الأيام القادمة

توقع فائض في الإنتاج واستبعاد الاستيراد

أكد مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد عمار أصباح أن الدولة لا تعتزم استيراد البطاطا هذه السنة بفضل وفرة الإنتاج الذي يتوقع أن يفوق 1.4 مليون طن أي بزيادة 200 ألف طن عن السنة الماضية. وأرجع المتحدث سبب التهاب الأسعار على مستوى سوق الخضر والفواكه إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في المرحلة الانتقالية التي يشهدها الانتاج الفلاحي الموسمي بين فترة نفاد محصول الموسم الفارط وتأخر منتوج الموسم الحالي هذه السنة بسبب الأمطار التي حالت دون جني المحصول.
وأوضح أصباح أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد صعبت من وصول المنتجين إلى أراضيهم الزراعية لجني محصول مختلف المنتوجات الفلاحية الموسمية وعلى رأسها البطاطا خاصة المتواجدة بالمناطق الجبلية مضيف أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لارتفاع الأسعار حيث سمحت الاختلالات التنظيمية المسجلة على مستوى التوزيع باغتنام بعض الوسطاء الفرصة مضاعفة السعر ليصل في بعض الحالات إلى زيادة تقدر بمائة في المائة أو أكثر.
وطمأن مدير الضبط وتنمية الإنتاج بوزارة الفلاحة المواطنين بانخفاض الأسعار تدريجيا في الأيام القليلة المقبلة حيث ستصل كميات كافية من المحصول الجديد إلى السوق. ومن المنتظر أن تصل كمية هائلة من مادة البطاطا من ولايتي سكيكدة ومعسكر ومستغانم، هذه الأخيرة التي شرعت بها عملية الجني بمعدل 500 إلى 600 طن يوميا منذ يوم الخميس الماضي فيما ينتظر أن تصل قريبا أزيد من 300 شاحنة من الشرق لتموين مختلف أسواق المنطقة.
وقدر المسؤول الأول على الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة في تصريح أمس للإذاعة الوطنية محصول هذه السنة من البطاطا ب1.4 مليون طن أي بزيادة 200 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية واصفا إياه بالجيد الأمر الذي يغنينا عن اللجوء إلى استيراد هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع في بلادنا. ويقول في هذا الصدد "لم نستورد البطاطا في السنة الماضية ولن نستوردها هذه السنة لأننا سنحقق فائضا في الإنتاج المحلي" وأكد أن هذا المحصول الوافر سيسمح بتغطية السوق من شهر أفريل إلى غاية الشتاء المقبل بكميات كافية.
واعتبر أصباح أن الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة الفلاحة والمتمثلة في تخزين منتوج الفلاحين من البطاطا قد أعطت ثمارها حيث حققت هدفين، يتمثل الأول في حماية مداخيل المنتج حيث سمحت للفلاحين باستئناف نشاطهم في الوقت الذي كان فيه سعر البطاطا 10 دنانير وكاد أن يفلس العديد من المنتجين. وبفضل هذه الإجراءات استؤنف إنتاج البطاطا وهو متواصل بعد أن درست الوزارة الوضعية في الميدان بصفة جيدة.
وأشار أصباح أن الوزارة بصدد التحضير لتدابير جديدة قصد تخزين كميات هامة من فائض إنتاج البطاطا مضيفا في هذا الشأن أن قدرات للتخزين الحالية على مستوى كامل التراب الوطني تقدر ب2.2 مليون طن في الوقت الذي تعمل فيه نفس المصالح على تشجيع الفلاحين على رفع هذه القدرات على مستوى بعض الولايات التي تسجل نقصا في هذا المجال.
ودعا المتحدث من جهة أخرى إلى أن يتوفر تنظيم أكثر على مستوى التوزيع لتخفيض الهامش المحقق بين الفلاح والمستهلك لأقل نسبة ممكنة فمن غير المعقول أن يبيع الفلاح كيلوغرام من البازلاء (الجلبانة) - ب25 دينار ليقتنيها المستهلك ب55 دينارا.
وكشف أصباح من جهة أخرى أن وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية تعمل حاليا على تشجيع الفلاحين لتنظيم أنفسهم ضمن تعاونيات من أجل تسهيل عملية تسويق منتوجهم والحد من ظاهرة المضاربة وبالتالي توفير المنتوج للمستهلك بسعر معقول. وطمأن من جهة أخرى بجودة ووفرة إنتاج هذه السنة بعد تسجيل سنة مناخية جيدة.
ومن جهته يرى رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه المنضوية تحت لواء اتحاد التجار
والحرفيين الجزائريين السيد مصطفى عاشور أن التهاب الأسعار على مستوى أسواق الخضر والفواكه راجع إلى قلة المنتوج وبالتالي فهي حاليا تحت رحمة قانون العرض والطلب. وأضاف عاشور في تصريح ل"المساء" أن تكاليف إنتاج البطاطا أصبحت تثقل كاهل الفلاحين الذين تحولوا نحو إنتاج خضروات أخرى مثل الجزر واللفت وغيرها والتي تعتبر أقل كلفة.