إلى غاية 10 سبتمبر الجاري

تسوية 747 ألف ملف تنازل عن الأملاك العقارية

بلغ العدد الاجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري 747.187 ملك عقاري، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري. وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد سليمان شنين، رئيس المجلس، أن العدد الاجمالي للأملاك المتنازل عنها الى غاية 10 سبتمبر 2020 يقدر ب 747 ألف و187 ملك عقاري مع مواصلة العملية وتعميمها الى كافة الاملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دوواين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018. وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري فإن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغت 432 ألف و725 سكن و54 ألف و92 محل. أما في إطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006، المتضمن كيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 ألف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 ألف و954 محل. وحسب الوزير، فإن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدوواين قد اظهرت نتائج جيدة نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في اتمام عملية التنازل ناهيك عن الاجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة الى أخرى . وعلى الرغم من ذلك، أوضح السيد ناصري أن عملية التنازل، التي ترتكز أساسا على عمل مشترك بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومصالح املاك الدولة، تعرف احيانا بعض التأخر بسبب بطء عملية تقييم الاملاك العقارية الموضوعة للتنازل، والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا غير مقبولة نظرا لكثافة اشغال هذه المديريات الولائية. الى جانب هذا، أكد نفس المسؤول أن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود الى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل، الامر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الادارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات. وتعرف العملية، بحسب الوزير، متابعة دائمة من طرف مصالح الوزارة كما تخضع للتقييم لإزالة كل ما من شأنه عرقلتها.