وزير المالية: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان

* تطهير وضعية العقار من أولويات الدولة
أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالعاصمة، أن تطهير الوضعيات العقارية وتكريس حقوق أصحابها الشرعيين في اطار القانون تعتبر من ضمن أولويات الدولة.
وفي رده على سؤال شفوي وجهته له النائب حسينة زدام- خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني- حول إشكالية تسوية العقارات السكنية العالقة، أجاب السيد بن عبد الرحمان أن السلطات العمومية تسعى ل"معالجة الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية لتمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عقاراتهم في اطر ونصوص قانونية".
كما طمأن الوزير بان تسوية العقار تعد ضمن انشغالات دائرته الوزارية وأن السلطات العمومية تتكفل بهذا الملف.
وذكر أن الدولة شرعت، منذ نهاية السبعينيات، في مسح الأراضي قصد تطهير شامل للوضعية العقارية عبر كامل التراب الوطني.
وقال :"هذا الهدف الاستراتيجي التي اعتمدته الدولة يرمي الى حصر الملكية العقارية"، مشيرا الى أن وتيرة المسح الريفي عرفت تطورا بعكس المسح الحضري الذي يعرف نوعا من التأخر. ولفت الى أن هذا التأخر النسبي دفع بالسلطات العمومية الى ادراج الملف في قانون المالية التكميلي ل2020 لمعالجة الوضعية وتسريع وتيرة المسح العقاري.
كما نوه الوزير بمشروع عصرنة المحافظة العقارية من خلال رقمنة الوثائق موازاة مع إعداد مسح الأراضي قصد الاستجابة للطلبات المستعجلة على سندات الملكية. وحول سؤال متعلق بتعزيز التحصيل الضريبي لدعم الخزينة العمومية في ظل شح الموارد المالية التي تعرفها البلاد، طرحته نفس النائب، اكد الوزير ان التحصيل الضريبي يتجاوز 80 بالمئة من الأهداف المسطرة.
أما بالنسبة لتحصيل الديون الجبائية للسنوات السابقة (بواقي التحصيل)، فأجاب الوزير بأنه، ورغم الصعوبات التي تواجه القطاع، الا أن مصالحه تحقق "نتائج مقبولة" مقارنة بالإمكانات المتاحة والتعقيدات المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وأشار في هذا الصدد الى أن المديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على إنجاز عملية نوعية لتطهير هذه الديون الجبائية التي تعود الى سنوات من اجل تحديد طبيعة هذه الديون واعداد بطاقية ذات تسيير مركزي وجهوي تتضمن الحصص الهامة لهذه الديون .
وأضاف بأن إدارة الضرائب تمر بمرحلة انتقالية يميزها طابع الإصلاحات الهيكلية عن طريق إنجاز مراكز الضرائب وتجسيد اصلاحات تقنية وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية وإنجاز منظومة معلوماتية شاملة في القريب العاجل.
وفي رده على سؤال النائب صافي لعرابي المتعلق بانشغالات رؤساء البلديات بولاية الاغواط حول الرقابة الجبائية السابقة، اعتبر الوزير ان تكثيف الأجهزة الرقابية ولا سيما مصالح الرقابة المالية تسمح بضمان الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم وخاصة فيما يتعلق بالنفقات العمومية.
وأضاف بأن وزارة المالية تعتزم ادخال جملة من التعديلات على النص المتعلق بالرقابة القبلية بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر والتخلي عن الإجراءات الإدارية التي تعطل نوعا ما تنفيذ النفقات العمومية واستبدالها بأساليب ومعايير حديثة لممارسة الرقابة القبلية على النفقات وتعزيز دور مصالح المراقبة المالية.
وفي رده عن سؤال النائب عبد الجبار تزير حول انشغالات تجار ولاية بشار الذين يمولون ولايات الجنوب الغربي والذين يشتكون من ثقل اجراءات رخصة نقل البضائع، أجاب الوزير ان نظام هذه الرخصة عرف تغييرات نوعية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 73المؤرخ في مارس 2020 .
ومن بين التغييرات المدرجة التكفل بانشغالات الجماعات المحلية والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ شروط المرسوم السابق المتعلق برخصة نقل البضائع وتسهيل تمويل السكان بالمواد الضرورية والتخفيف من الإجراءات الخاصة بهذه الرخصة قصد تنمية النشاطات الاقتصادية على مستوى هذه المناطق.
وأضاف الوزير بان رخصة التنقل تحددها قانونيا الأحكام الجمركية، مشيرا الى وجود أنواع من البضائع هي عرضة للتهريب مما يستوجب اشتراط رخص التنقل.
وذكر بأنه تم، بموجب قانون صدر سنة 2019 ، إعادة النظر في قائمة البضائع المعنية بالرخصة حيث تم حذف بعض المواد من القائمة السابقة على غرار الأسماك الطازجة اوالجامدة وبعض مشتقات الحليب والعصائر والمشروبات الغازية والبصل والعجائن والأسمنت باعتبارها مواد أساسية لسكان المناطق الحدودية.
..التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان
بلغ العدد الاجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري747.187 ملك عقاري، حسبما أفاد به الخميس وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها السيد سليمان شنين، رئيس المجلس، أن "العدد الاجمالي للأملاك المتنازل عنها الى غاية 10 سبتمبر 2020 يقدر ب 747 الف و187 ملك عقاري مع مواصلة العملية وتعميمها الى كافة الاملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دوواين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018".
وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أوالتجاري أوالحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري فإن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغت 432 ألف و725 سكن و54 ألف و92 محل.
أما في اطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 ، المتضمن كيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أوالموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 الف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 الف و954 محل.
وحسب الوزير، فإن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدوواين "قد اظهرت نتائج جيدة نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في اتمام عملية التنازل ناهيك عن الاجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة الى أخرى".
وعلى الرغم من ذلك، أوضح السيد ناصري أن عملية التنازل، التي ترتكز أساسا على عمل مشترك بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومصالح املاك الدولة، تعرف احيانا بعض التأخر بسبب بطء عملية تقييم الاملاك العقارية الموضوعة للتنازل، والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا "غير مقبولة" نظرا لكثافة اشغال هذه المديريات الولائية.
الى جانب هذا، أكد نفس المسؤول أن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود الى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل، الامر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الادارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات.
وتعرف العملية، بحسب الوزير، "متابعة دائمة" من طرف مصالح الوزارة كما تخضع للتقييم لإزالة كل ما من شأنه عرقلتها.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإلغاء حصة سكنية كانت مخصصة لفائدة مواطني بلدية الشقفة بولاية جيجل قوامها 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار "عدل"، اوضح الوزير أن هذا الالغاء جاء بعد صدور نتائج التحقيقات النهائية حول عدد المكتتبين الذين لهم احقية في الحصول على السكنات في هذه الصيغة.
وقال الوزير أنه، وفي اطار البرنامج الوطني لسكنات عدل المقدر ب 560 الف وحدة سكنية، استفادت ولاية جيجل من حصة تبلغ 7761 وحدة سكنية تم تسجيلها عبر عدة أشطر كان آخرها سنة 2019، والتي تم اختيار مواقع إنجازها بالولاية ومنها بلدية الشقفة التي كانت ستحتضن انجاز 200 وحدة سكنية.
وبعد صدور نتائج التحقيقات التي أظهرت وجود فائض ب 400 وحدة سكنية تم إلغاء انجاز 200 وحدة سكنية ببلدية الشقفة و200 أخرى ببلدية تاكسنة إلى جانب 24 وحدة ببلية قاوص، بحسب السيد ناصري الذي أكد توجيه المكتتبين المعنيين باختيار السكنات الى بلديات اخرى بولاية جيجل.
وفي رده على مطالبة النائب بالمجلس، بدرة فرخي، بمنح السكن للإطارات داخل بلدياتهم الأصلية، اوضح الوزير أن القطاع اكتشف وجود تصريحات خاطئة و/أو كاذبة من طرف أزيد من 400 مكتتب في الولاية وهوما أدى بالسلطات إلى بتوطين مختلف اشطر هذا البرنامج حسب الاحتياجات في البلديات، مبرزا أن معالجة هذا الاشكال يتطلب وضع برنامج جديد لوكالة عدل ببلدية الشقفة في ظل وجود عدد كاف من السكنات قيد الانجاز بالولاية.
وبخصوص السكنات المنجزة في صيغ البيع بالايجار"عدل" والتي تعاني من انعدام توصيلات الكهرباء والغاز والمياه وغياب بعض المرافق، سيما ببلديات العوانة ومزغيطان وغيرها من المواقع، أقر الوزير بوجود عدة اشكاليات في عملية الربط، إلا أن القطاع يعمل على "حل هذا الاشكال بنهاية السنة الجارية"، على حد قوله.