عدم حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم سببه عدم تسوية وضعيتها القانونية

فيما تنازلت الدولة عن أكثر من 747 ألف عقار

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أمس عن عدد أملاك الدولة المتنازل عنها من سكنات، ومحلات وعقارات.وأكد ناصري خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني أن عدد املاك الدولة المتنازل عنها قدرت ب 747 ألف و187 الى غاية شهر سبتمبر الجاري.وأضاف المسؤول الأول عن قطاع السكن أن عملية إحصاء أملاك الدولة العقارية المتنازل عنها ما تزال متواصلة.وبرسم جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أفاد الوزير بأنّ العملية متواصلة ومن المنتظر تعميمها الى كافة الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018.وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري.أما في إطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 , المتضمن كيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004, فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 الف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 الف و 954 محل.وحسب الوزير فإن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدواوين قد اظهرت نتائج جيدة نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في إتمام عملية التنازل ناهيك عن الإجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة الى أخرى.ورغم ذلك أوضح ناصري أن عملية التنازل تعرف احيانا بعض التأخير بسبب بطء عملية تقييم الاملاك العقارية الموضوعة للتنازل, والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا غير مقبولة نظرا لكثافة أشغال هذه المديريات الولائية.الى جانب هذا, أكد نفس المسؤول أن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود الى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل, الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات.