بلغ العدد الاجمالي للأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاريين المتنازل عنها إلى غاية 10 سبتمبر الجاري747.187 ملك عقاري, حسبما أفاد به يوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري. و أوضح الوزير, خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها السيد سليمان شنين, رئيس المجلس, أن "العدد الاجمالي للأملاك المتنازل عنها الى غاية 10 سبتمبر 2020 يقدر ب 747 الف و187 ملك عقاري مع مواصلة العملية وتعميمها الى كافة الاملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دوواين الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135 المؤرخ في 4 جوان 2018". وفي إطار القانون 81 /01 المتعلق بالتنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري فإن عدد السكنات المتنازل عنها لحد الآن بلغت 432 ألف و725 سكن و54 ألف و92 محل. أما في اطار المرسوم التنفيذي رقم 296 -06 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 , المتضمن كيفيات التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاريين والمستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004, فان عدد السكنات المتنازل عنها بلغ 239 الف و416 سكن فيما بلغ وعدد المحلات 20 الف و954 محل. وحسب الوزير, فإن عملية التنازل التي تضطلع بها لجان الدوائر ولجان تابعة لهذه الدوواين "قد اظهرت نتائج جيدة نظرا للمدة القصيرة التي صارت تستغرقها اللجان في اتمام عملية التنازل ناهيك عن الاجراءات التي كانت تؤرق المواطنين في التنقل من إدارة الى أخرى". وعلى الرغم من ذلك, أوضح السيد ناصري أن عملية التنازل, التي ترتكز أساسا على عمل مشترك بين دواوين الترقية والتسيير العقاري ومصالح املاك الدولة, تعرف احيانا بعض التأخر بسبب بطء عملية تقييم الاملاك العقارية الموضوعة للتنازل, والتي تقوم بها مصالح أملاك الدولة على مستوى الولايات وتستغرق آجالا "غير مقبولة" نظرا لكثافة اشغال هذه المديريات الولائية. الى جانب هذا, أكد نفس المسؤول أن العائق الرئيسي أمام حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم يعود الى عدم تسوية الوضعية القانونية والنوعية العقارية الأصلية الخاصة بمشاريع السكنات موضوع التنازل, الامر الذي يتطلب بعض الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الادارات المعنية لتخطي هذه الصعوبات. وتعرف العملية, بحسب الوزير, "متابعة دائمة" من طرف مصالح الوزارة كما تخضع للتقييم لإزالة كل ما من شأنه عرقلتها. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإلغاء حصة سكنية كانت مخصصة لفائدة مواطني بلدية الشقفة بولاية جيجل قوامها 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار "عدل", اوضح الوزير أن هذا الالغاء جاء بعد صدور نتائج التحقيقات النهائية حول عدد المكتتبين الذين لهم احقية في الحصول على السكنات في هذه الصيغة. وقال الوزير أنه, وفي اطار البرنامج الوطني لسكنات عدل المقدر ب 560 الف وحدة سكنية, استفادت ولاية جيجل من حصة تبلغ 7761 وحدة سكنية تم تسجيلها عبر عدة أشطر كان آخرها سنة 2019, والتي تم اختيار مواقع إنجازها بالولاية ومنها بلدية الشقفة التي كانت ستحتضن انجاز 200 وحدة سكنية. اقرأ أيضا : المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الخميس في جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية وبعد صدور نتائج التحقيقات التي أظهرت وجود فائض ب 400 وحدة سكنية تم إلغاء انجاز 200 وحدة سكنية ببلدية الشقفة و200 أخرى ببلدية تاكسنة إلى جانب 24 وحدة ببلية قاوص, بحسب السيد ناصري الذي أكد توجيه المكتتبين المعنيين باختيار السكنات الى بلديات اخرى بولاية جيجل. و في رده على مطالبة النائب بالمجلس, بدرة فرخي, بمنح السكن للإطارات داخل بلدياتهم الأصلية, اوضح الوزير أن القطاع اكتشف وجود تصريحات خاطئة و/أو كاذبة من طرف أزيد من 400 مكتتب في الولاية وهو ما أدى بالسلطات إلى بتوطين مختلف اشطر هذا البرنامج حسب الاحتياجات في البلديات, مبرزا أن معالجة هذا الاشكال يتطلب وضع برنامج جديد لوكالة عدل ببلدية الشقفة في ظل وجود عدد كاف من السكنات قيد الانجاز بالولاية. وبخصوص السكنات المنجزة في صيغ البيع بالايجار"عدل" والتي تعاني من انعدام توصيلات الكهرباء والغاز والمياه و غياب بعض المرافق, سيما ببلديات العوانة و مزغيطان وغيرها من المواقع, أقر الوزير بوجود عدة اشكاليات في عملية الربط, إلا أن القطاع يعمل على "حل هذا الاشكال بنهاية السنة الجارية", على حد قوله.
