بعد تصريحاته الأخيرة أمام الجمعية العامة

الحكومة الصحراوية تدين بشدة رئيس الحكومة المغربي

أدانت حكومة الجمهورية الصحراوية بأشد العبارات ما وصفته ب الأكاذيب والمغالطات التي صرح بها رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة السبت، وشددت على أن الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها . وبثت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) نص البيان الحكومي الصادر أمس الاحد وجاء فيه أن البيان المسجل الذي أدلى به السبت رئيس حكومة دولة الاحتلال المغربي أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحمل جديدا لا في مضمونه ولا في شكله وإنما جاء ليردد نفس الأسطوانة المشروخة وبمزيد من لهجة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والتمادي في منطق التوسع والاحتلال. وقالت حكومة الجمهورية الصحراوية في تنديدها شديد اللهجة، ان ما جاء في بيان رئيس حكومة المغرب من أكاذيب ومغالطات هدفها الأول هو محاولة تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية من خلال القراءات الانتقائية والمتجزأة لقرارات مجلس الأمن، معتبرة أن كل هذا هدفه ايهام الرأي العام ببعض التصورات والأوهام التي لا وجود لها إلا في مخيلة النظام التوسعي المغربي. واكدت أن ما ورد في البيان المغربي لم يكن سوى صوت نشاز لن يقدر على حجب صدى البيانات القوية التي أدلى بها عدة رؤساء دول وحكومات أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتعبير عن دعمهم القوي والدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ولمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود من أجل إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية. وبلهجة قوية استهجنت الحكومة الصحراوية تحريف الحقائق بخصوص طبيعة النزاع الصحراوي المغربي حسبما جاء في كلمة المغرب، واصفة تصريح سعد الدين العثماني ب الفصل قديم من سياسية الافتراء والتجني على الغير التي دأب النظام المغربي إلى اللجوء إليها لإخفاء فشله وصرف انتباه رأيه الداخلي عما يعانيه من أزمة هيكلية عميقة. النزاع في الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وأعاد البيان الصحراوي التذكير بان قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963 اعترافا من الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514(د-15) المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وذكر مجددا الى أن مجلس الأمن، أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في أبريل 1991 على أساس قبول طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، لخطة التسوية التي أعدتها الأمم المتحدة بمعية منظمة الوحدة الأفريقية، بهدف ممارسة الشعب الصحراوي لحقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر وعادل ونزيه. الى ذلك وضعت الحكومة الصحراوية، المجتمع الدولي في صورة الممارسات المغربية التي أدت الى عرقلة كل مراحل تطبيق خطة التسوية الأممية الأفريقية منذ البداية الى جانب رفضه بعد ذلك لاستفتاء تقرير المصير وانخراطه في محاولات يائسة لتمرير بعض الحلول المشبوهة التي ولدت ميتة أصلا . وفي رد فعلها دائما عما ورد في كلمة المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس السبت، قالت الحكومة الصحراوية إن تعنت المغرب يثبت من جديد أن الاحتلال لا يمتلك إي إرادة للامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا . وحذرت في هذا السياق من أن تمادي المغرب في رفض الحل السلمي هو تهديد خطير لمساعي الأمم المتحدة وتحدي كبير لسلطة مجلس الأمن الذي يتعين عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة عن صون السلم والأمن في المنطقة . الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها وشدد البيان أنه ليس بإمكان المغرب ولا بإمكان من يقف وراءه أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، فالجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها مشيرا في نفس السياق إلى انتصارات الديبلوماسية الصحراوية المتعددة على غررا جلوس المغرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحت سقف منظمة الاتحاد الافريقي بعدما وقع المغرب وصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وبدون أي تحفظات، ليسجل بذلك اعترافه الرسمي بمبادئ الاتحاد الأساسية بما فيها من احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد . واعتبرت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيانها مجددا بأن المغرب ما كان ليتجرأ على التمادي في تعنته وتمرده على الشرعية الدولية لولا الدعم الصريح الذي يتلقاه من بعض الأطراف الدولية، وفي مقدمتها فرنسا والتي تتحمل مسؤولية ما قد تؤدي إليه تصرفات المغرب من عواقب من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.