لا تزال قضية الغش في مادة الفلسفة في البكالوريا تصنع الحدث في ظل غياب صدور أي قرار نهائي لمعاقبة المتسببين في الغش، حيث لا يوجد أي مصدر رسمي يؤكد معاقبة هذه الفئة، فيما أكدت جمعية أولياء التلاميذ بأن عملية الإقصاء للمتسببين في مادة الفلسفة يجب أن يكون لها تحقيق معمق باعتبار وجود تلاميذ مغلوط فيهم، وفي هذا السياق انتقدت «كنابست» رفض بعض مدراء مراكز التصحيح الخاصة بشهادة البكالوريا بمعية رؤساء اللجان إعداد تقارير حول حالات الغش الثابتة، مؤكدة أنه لا يحق لهم ذلك ومسؤوليتهم تنتهي بمجرد إرسال التقارير المعدة إلى وزارة التربية الوطنية وهؤلاء تصرفوا بمحض إرادتهم وبصورة شخصية. وكشف مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كنابست» في اتصال ل«السياسي» بأنه إلى يومنا هذا لم يصدر شيء رسمي يقصي أو يعاقب التلاميذ الذين قاموا بالغش في مادة الفلسفة لأن التحقيق لايزال جاريا، موضحا بأنه من رغم رفض العديد من الأساتذة تصحيح الأوراق في ما يتعلق الأمر بمركز سيدي بلعباس. جمعية أولياء التلاميذ تحذر من توريط تلاميذ الضحايا في فخ الغش وفي سياق آخر اعتبر «الكناباست» أن لجوء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتحويل أوراق امتحان شهادة البكالوريا من مركز التصحيح بولاية الشلف نحو مراكز أخرى، مثلما جرى الأمر مع الأوراق التي ثبتت فيها حالات الغش «زاد الأمر أكثر تعقيدا وهذا بسبب قرارات ارتجالية لم يفكر حينها مسؤولو الديوان لما قرروها»، مضيفا بأن حالات الغش التي تم إثباتها رفض بعض مدراء مراكز تصحيح شهادة البكالوريا رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير حول الظاهرة، ومنعوا الأساتذة من القيام بذلك مبررين القرار بحجج واهية، أو بطريقة أو أخرى حتى لا يقوم الأساتذة المشرفون على التصحيح بذلك، وهو ما حدث في ولاية باتنة في مركز التصحيح بثانوية عائشة، واستدعى الأمر تدخل السلطات لإعداد التقارير ولولا ذلك كان الأساتذة يحضرون للاحتجاج خلال عملية التصحيح. جمعية أولياء التلاميذ تحذر ومن جهة أخرى أكد أحمد خالد رئيس جمعية أولياء التلاميذ في اتصال ل«السياسي» بأن هناك العديد من التلاميذ المغلوطين في حقهم إن كانت هناك عملية إقصاء لان ليس كلهم قاموا بغش فهناك نوعان من قام بالغش قوة وهناك من كانت بطريقة سلمية، مشيرا بأنه يجب معاقبة الذين أحدقوا فوضى لكي يكونوا عبرة أما المجموعة الثانية فيجب أن تنزع منهم امتحان الفلسفة الخاص البكالوريا وتغييره بامتحان الذي أجراه في السنة الدراسية وهكذا لمنع حدوث أشياء من شانها أن تعصف بمستقبل التلاميذ الذين كانوا ضحايا ولم يغشوا أما من قام الغش فيجب معاقبته. وأضاف خالد أحمد بان عقوبة الغش في امتحان البكالوريا هي الحرمان لمدة 10 سنوات من الدراسة لهذا يجب أن يكون التحقيق معمق وكبير جد ودقيق لأن هنالك الكثير من التلاميذ سيذهبون ضحايا. انتهاء عملية التصحيح بعد غد انطلقت أول أمس عبر جميع مراكز التصحيح عملية التصحيح الثالثة على أن تنتهي بعد غد، وابتداء من يوم غد تنقل نقاط علامات الطلبة إلى مراكز التجميع أين توضع في الحاسوب من أجل احتساب النتائج وغيرها وبعد انتهاء عملية التصحيح، يتم إرسال الأوراق إلى خلية المراقبة التي تضم 12 كاتبا، وتعمل تحت إشراف نائب الرئيس المكلف بالخلية، أين تتم على مستوى الخلية المراقبة الأولية لوريقات التنقيط على الأقل 3 مرات، وعند اكتشاف خطإ، فإنه يتم تسليم الورقة مجددا للمصحح الذي يعيد كتابة النقطة بالحروف مع توقيعه. بعدها ترسل النقاط إلى خلية الحجز، حيث تتم عملية مطابقة قائمة ترميز المترشحين مع وريقات التنقيط لترسل بعدها إلى الأمانة الرئيسية فإن عملية ظهور نتائج البكالوريا ستكون متاحة بداية شهر جويلية القادم. في الوقت الذي تتسارع فيه عملية تصحيح أوراق أجوبة مترشحي شهادة البكالوريا، وتوشك على نهايتها لهذه الدورة، لاتزال أجوبة المترشحين في مادة الفلسفة تثير جدلا واسعا، فإن عددا كبيرا من الأوراق لم تُصحح هذه اللحظات.
